شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري الأحد الماضي توقيع اتفاقية انشاء البورصة العربية لتداول الأموال بهدف تحقيق حرية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية. وسوف يبدأ العمل بالبورصة العربية في منتصف العام الحالي بحجم تعاملات يبلغ نحو 400 مليون دولار.
وأكد الدكتور أحمد نظيف أن توقيع هذه الاتفاقية يعد احدى الخطوات المهمة في سبيل التكامل الاقتصادى العربي وتسهيل انتقال الاموال بين الدول العربية مما يحدث نقلة نوعية في الاستثمار. وقال رئيس الوزراء المصري :" إن هذه الاتفاقية تعد حلما عربيا تحقق بعد تولي الحكومة الجديدة مسؤوليتها"، معربا عن تفاؤله بنجاح هذا المشروع الرائد في مجال التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا الى الدعم الكامل من الحكومة لهذا المشروع.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري بأن الدكتور أحمد نظيف أكد أيضا أن هذه الاتفاقية ستكون إحدى الخطوات العربية المهمة لدعم التعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهل انتقال الاموال العربية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في المنطقة العربية بدلا من استثمارها في الدول الاجنبية.وأوضح المتحدث، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أن مقر البورصة سيكون بالقرية الذكية في مصر حيث سيصبح مقرا للانشطة المالية بالاضافة الى أنشطة تكنولوجيا المعلومات كما ستكون نموذجا يمكن تطبيقه في مختلف الدول العربية.
ومن جانبه أشار الدكتور عبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال المصرية الى أن هذه الاتفاقية تبنتها مصر منذ اكثر من ثلاث سنوات. وقال :" إن عددا من المؤسسات والشركات العربية وقعت على هذه الاتفاقية بالاضافة الى شركة سويدية عالمية تقدم الاستشارات الفنية، موضحا أن هذه الاتفاقية تسعى الى تحقيق حرية انتقال الاموال العربية وتداولها".
وأشاد صعفق الركيبي أمين عام اتحاد أسواق المال العربية بالدور المصري في دفع الاستثمار وجهوده في تنفيذ هذه الاتفاقية، مشيرا الى أن مصر لها خبرة طويلة في مجال العمل الفني ونظام تداول رؤوس الأموال. وقال الركيبي :" إن المشروع سيبدأ العمل به في منتصف العام الحالي وتم وضع برنامج متكامل لتشغيله".
ومن جانبه أشار يحيى الجابري رئيس الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان الى أن هذا المشروع يعد خطوة فعالة للتعاون العربي في مجال الاقتصاد والاستثمار. وأشاد الجابري بالجهود التي بذلتها مصر لانجاح هذا المشروع والدعم الذي قدمته سواء تقديم المقر أو غير ذلك من تسهيلات، موضحا أن المشروع سيسهم في اقامة سوق مال عربي موحد بقواعد تتسم بالشفافية مما يسهل دخول المستثمرين العرب وجذب استثماراتهم الى السوق العربية بدلا من استثمارها في الخارج.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
