أكد محمد احتياطي رئيس الشركة التجارية البتروكيمياوية الإيرانية أن كلا من تونس بوصفها من اكبر الدول المنتجة لمادة الفوسفاط والحامض الفسفوري والأسمدة الكيميائية وإيران التي تتوفر على قطاع فلاحي هام مدعوتان إلى إرساء شراكة متينة في ميدان المواد الكيميائية والبتروكيميائية. وصرح محمد احتياطى الذي يزور تونس بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية الإيرانية أن اتفاقا يتعلق بإحداث وحدة تونسية إيرانية لصنع ثلاثي الفوسفاط الرفيع قريبا بتونس قد تم توقيعه امس الخميس بين شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والشركة التجارية البتروكمياوية الايرانية.
وأوضح أن هذه الشركة التى سيبلغ حجم إنتاجها سنويا 500 ألف طن ستمكن من تغطية حاجيات إيران من الأسمدة الكيميائية. وقال :" إن إتفاق التعاون ينص كذلك على تنمية المبادلات التجارية في مجال الفسفاط والاسمدة والكبريت والحامض الكبريتي التى تقدر قيمته حاليا بحوالي 50 مليون دولار سنويا ملاحظا ان حجم المبادلات التجارية التونسية الإيرانية في مجال المواد الكيميائية والبتروكميائية والفسفاط سيرتفع بعد إحداث هذه الشركة إلى حوالي مائة مليون دولار".وأفاد، وكما ذكر موقع أخبار تونس على شبكة الإنترنت، أنه بمقتضى هذا الاتفاق سيتولى الطرفان القيام سويا بعمليات تجديد واستغلال الوحدة الإيرانية لانتاج الحامض الفسفوري.
وبعد أن أبرز الآفاق المستقبلية التى تتيحها الشركة التجارية البتروكميائية باعتبارها من أهم الشركات الإيرانية الكبرى في مجال المواد الكيميائية والبتروكميائية ولا سيما وأن إيران تمتلك نسبة 18 بالمائة من الاحتياطي العالمي في مجال الغاز و9 بالمائة في مجال النفط دعا المستثمرين التونسيين إلى استكشاف السوق الإيرانية والاستفادة بالتالي من المزايا التي تتيحها منطقة التبادل الحر الايرانية.
ولاحظ في هذا السياق أن الشركة الإيرانية التي تعد عدة ممثليات في الخارج تعتزم تركيز مكتب في تونس لترويج منتوجات الشركة.والملاحظ أن حجم الصادرات التونسية في السوق الإيرانية قد بلغ سنة 2003 حوالي 58 مليون طن من الحامض الفسفورى و176 ألف طن من ثلاثي الفسفاط الرفيع و16 مليون طن من ثاني فسفاط الامونيوم أي بقيمة جملية تبلغ 43 مليون دولار.
وفي سياق متصل بالإقتصاد التونسي، أظهرت أرقام رسمية أن تونس حققت فائضا تجاريا بلغ 475.1 مليار دينار (184.1 مليار دولار) فى الاشهر الستة الاولى من العام الجارى بفضل ارتفاع الصادرات لنمو الطلب على المنتجات الزراعية. وسجلت تونس عجزا تجاريا بلغ 1.556 مليار دينار فى النصف الاول من العام الماضي. وارتفعت القيمة الاجمالية للصادرات بنسبة 36.7 في المئة الى 610.7 مليار دينار بفضل نمو الصادرات الزراعية وخاصة زيت الزيتون بنسبة 14.204 فى المئة. وأظهرت البيانات الحكومية انخفاض الواردات بنسبة 8.13 فى المئة الى 135.6 مليار دولار.
وكانت الحكومة توقعت زيادة الصادرات بنسبة 5.7 في المئة في العام الجاري وأبدت أملها أن يرفع ذلك النمو الاقتصادي الى 5.5 في المئة من 0.5 فى المئة فى 2003. وسجلت تونس عجزا تجاريا بلغ 696.3 مليار دينار في العام الماضي انخفاضا من 762.3 مليار دينار عام 2002. واستقرت الواردات الزراعية وأهمها القمح دون تغيير يذكر على 4.473 مليون دينار. وقال مسوءولون حكوميون ان صادرات صناعة المنسوجات التى تمثل نحو نصف الصادرات الاجمالية ارتفعت قليلا الى 652.2 مليار دينار من 632.2 مليار. وانخفضت واردات المنسوجات الى 715.1 مليار دينار من 812.1 مليار. ( البوابة)
