تونس تفشل في بيع شركة إسمنت مصادرة وسط عزوف المستثمرين

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2018 - 08:53
تونس تفشل في بيع شركة إسمنت مصادرة وسط عزوف المستثمرين
تونس تفشل في بيع شركة إسمنت مصادرة وسط عزوف المستثمرين

فشلت الحكومة التونسية في بيع أكبر شركة إسمنت مصادرة، بعد عزوف الشركات عن تقديم عروض مالية، ما دعا مسؤولا كبيرا في مجموعة الكرامة القابضة، التي تدير الشركات والأملاك المصادرة، إلى الإعلان عن اعتزام المجموعة اتخاذ خطوات من شانها إعادة هيكلة الشركة لجذب المستثمرين.

وأعلنت مجموعة الكرامة القابضة، مساء الجمعة، عن فشل بيع حصة الدولة في شركة إسمنت قرطاج التي كانت مملوكة إلى بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بينما كان يفترض أن تدّر الصفقة عائدات بنحو 250 مليون دينار (84.7 مليون دولار).

وبدأت مجموعة الكرامة القابضة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017 في اتخاذ إجراءات بيع 50.52% من رأس مال شركة إسمنت قرطاج، وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلنت "القابضة" أن خمسة مرشحين تأهلوا لمرحلة العرض المالي، وهم شركتان إسبانيتان ومجمع برتغالي وآخر مالطي وخامس مغربي.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال مدير عام مجمع الكرامة القابضة، إن "صفقة البيع سقطت، وسنتجه نحو خيارات جديدة، قد نتخذ قرارا بشأن رفع رأس مال الشركة لدعم وضعها المالي"، مضيفا أن "تعدد الإضرابات قد يكون وراء إحجام المستثمرين لتقديم عروض مالية".

وكانت الحكومة تتوقع جني نحو 500 مليون دينار (170 مليون دولار) من بيع المؤسسات المصادرة، ويأتي الجزء الأكبر منها من صفقتي إسمنت قرطاج وبنك الزيتونة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تمكنت شركة ''ماجدة تونس''، الفرع التونسي لمجموعة ''ماجدة'' القطرية، من الفوز بصفقة اقتناء حصّة الدولة التونسية من بنك الزيتونة المقدرة بنسبة 67% وحصتها من شركة التأمين الزيتونة "تكافل" بنسبة 70% بمبلغ 370 مليون دينار (125.4 مليون دولار) .

وتمثل شركة إسمنت قرطاج واحدة من أهم مصانع الإسمنت في تونس حيث كانت تستأثر بحصة تتراوح بين 20% و25% من المبيعات في السوق المحلية، لكنها تراجعت نهاية أكتوبر/تشرين الأول إلى نحو 17.3%.

ووفقا للقوائم المالية التي تم الكشف عنها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 59.7 مليون دينار (20.3 مليون دولار).

وعلى مدار السنوات الماضية شهدت الشركة العديد من الإضرابات، فيما تشير مصادر من داخل المؤسسة إلى وجود فساد وعمليات اختلاس كبيرة.

وتعول الحكومة على جانب من عائدات الأملاك المصادرة، لضخ تمويلات في ميزانية الدولة، بعد احتسابها ضمن قانون المالية، في ظل انحسار موارد الموازنة.

اقرأ أيضًا: 

الاتحاد الأوروبي يشطب تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية
تونس تعتمد على قانون الاستثمار الجديد لتحفيز النمو
تونس تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 711 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى

 


جميع حقوق النشر محفوظة 2019

مواضيع ممكن أن تعجبك