كشف مرصد الظرف الاقتصادي التابع للمعهد التونسي للإحصاء أن الناتج التونسي الخام، تطور خلال الثلاثية الثانية من هذا العام بحيث بلغ نحو 7 في المائة مسجلا بذلك نسبة نمو سنوية تقدر بـ 7.5 في المائة، وهو ما يساوي تقديرات الميزان الاقتصادي الذي أعدته الحكومة للعام الجاري...
ويأتي هذا التطور بالأساس كنتيجة للتحسن المستمر في مردودية القطاع الصناعي، الذي بلغ مستوى مؤشره العام للإنتاج نسبة 6.7 في المائة خلال شهر يوليو الماضي، كما سجل ارتفاعا في نسبة النمو السنوية للقيمة المضافة للصناعات المعملية، بنسبة لا تقل عن 3.8 في المائة، مقابل 3.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الثانية من العام الجاري.
ولاحظ تقرير المرصد ، أنه على عكس التحسن الملحوظ في أداء القطاع الصناعي، عرف الاقتصاد التونسي، تراجعا في نسب نمو قطاعات الطاقة والمناجم والفلاحة والصيد البحري، وذلك على الرغم من الإنتاج القياسي المسجل في زيت الزيتون (260 ألف طن)، والمستوى الجيد لإنتاج الحبوب (5.23 مليون قنطار)، فيما حافظ قطاع الخدمات، على نسبة نمو تصفها دوائر المرصد بكونها "إيجابية"، على اعتبار أنها ناهزت 7.8 في المائة سنويا، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق القطرية التي أوردت الخبر.
على صعيد آخر، تميّز مناخ المعاملات خلال الأشهر الثلاثة الثانية من العام الجاري، باستعادة نوايا الاستثمار لنسقها التصاعدي، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا بنحو 8.12 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام، وهو ما تعكسه مؤشرات الاستثمار بصورة جملية.. إذ تفيد الأرقام الواردة في التقرير، أن نمو واردات مواد التجهيز بلغ نسبة 9.9 في المائة، ووصل حجم المساعدات الخاصة بتمويل جملة من المشاريع في الجهات حوالي3.24 في المائة، فيما بلغ عدد المشروعات التي سيتم الشروع في تنفيذها في إطار برنامج تأهيل المؤسسات نحو 164. وشهد الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، تطورا إيجابيا ناهز 6.2 في المائة، لاسيما في قطاع النسيج (9.27 في المائة)، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بحوالي 9.27 في المائة.
ووفقا لهذا التقرير الحكومي، فإن قطاع السياحة والنقل الجوي استعاد جانبا مهما من حركيته السابقة . حيث تطور عدد الليالي السياحية بالفنادق إلى غاية نهاية أغسطس المنقضي، بنسبة 9.17 في المائة، فيما كانت التوقعات تشير إلى نسبة 8 في المائة، بما مكن من زيادة العائدات السياحية بمعدل 5.19 في المائة، وهو معدل قريب من تقديرات الدوائر السياحية الرسمية، التي توقعت بلوغ نسبة 10 في المائة.. على أن هذه الانتعاشة المسجلة في الظرف الاقتصادي التونسي، مكنت كذلك من تحقيق زيادة في حركة الطيران، قدرت بنحو 3.21 في المائة، وارتفاع في عدد المسافرين بنسبة 5.27 في المائة. واستفاد سوق الشغل بشكل واضح من هذه الحركية، حيث سجل حجم عروض الشغل زيادة بنسبة 5.19 في المائة.. وأمكن للحكومة تنفيذ جزء من التقديرات المبرمجة في مجال التشغيل بحوالي 20 في المائة.
من جهتها، سجلت المبادلات التجارية خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الحالي، ارتفاعا قدر بـ 1.12 في المائة على مستوى الواردات بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية (2003) ، الأمر الذي مكن من تحسين نسبة التغطية في مستوى الميزان التجاري، إلى 4.78 في المائة... وشمل التحسن في قيمة الصادرات بالخصوص، مواد التغذية والطاقة (7.61 في المائة)، والمواد الكهربائية (3.33 في المائة)، والفسفاط ومشتقاته (28 في المائة)، فيما تعلقت أهم الواردات، بمعدات التجهيز (4.22 في المائة)... وسجل مؤشر الأسعار خلال شهر أغسطس الماضي، انخفاضا بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر يوليو، وهو ما جعل نسبة التضخم تشهد ارتفاعا لافتا للنظر خلال الأشهر الثماني الأولى من هذا العام (6.4 في المائة)، الشيء الذي لم يعهده الاقتصاد التونسي منذ سنوات عديدة، كان فيها حجم التضخم لا يتجاوز الثلاثة في المائة أو حتى أقل من ذلك...
وأوضح التقرير الحكومي، أن تونس تمكنت من المحافظة على التوازنات المالية الاجمالى للدولة، حيث تم حصر العجز الجاري في حدود 2195 مليون دينار (الدينار يساوي 1256 )، إلى جانب التحكم في عجز الموازنة العامة للدولة، في حدود 444 مليون دينار.
ويأتي تقرير مرصد الظرف الاقتصادي التابع للمعهد التونسي للإحصاء، في ظرف اقتصادي عالمي، يتميز بشيء من الانتعاشة المسجلة خلال الأشهر الثماني الأولى من هذا العام، في ضوء نمو الطلب الداخلي في كل من الولايات المتحدة والصين، وارتفاع مستوى اليورو داخل الفضاء الأوروبي، إلى جانب الارتفاع الكبير المسجل في سعر النفط، والزيادة التي عرفتها أسعار عدة منتجات على غرار الحديد (75 في المائة)، والزيت النباتي والأعلاف (100 في المائة) والقمح (32 في المائة) والسكر (33 في المائة). (البوابة)
