سجلت ثقة المستهلك في الإمارات العربية المتحدة تحسناً عاكسة بذلك التراجع الذي شهدته في أواخر العام الماضي وفقاً لآخر استطلاع ربع سنوي لـ’مؤشر ثقة المستهلك‘ أجراه موقع "Bayt.com”، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة “YouGov Siraj” المختصة بالأبحاث. وقد كشف هذا الاستطلاع أن مؤشر ثقة المستهلك في الامارات العربية المتحدة ارتفع بمقدار 4.4 نقاط، وهو أكبر تحسن يتم تسجيله على صعيد دول الخليج التي شملها الاستطلاع.
ووفقاً للاستطلاع السابق الذي أجري في الربع الأخير من العام 2009، شهدت ثقة المستهلك تراجعاً في نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أحرزت تطورات إيجابية في النصف الآخر من البلدان. وخلافاً لما كانت قد سجلته الجزائر أخيرا من تطوراتإايجابية، فهي قد سجلت ثاني أعلى نسبة تراجع في ثقة المستهلك، الأمر الذي دفع الى هبوط المؤشر بمقدار 10.7 نقاط. أما لبنان فقد سجل أكبر نسبة اذ شهد مؤشر ثقة المستهلك انخفضا بمقدار12.1 نقطة.
أما في منطقة الخليج، فقد انتهج مؤشر الثقة مساراً تصاعدياً في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، حيث أظهر المؤشر ارتفاعاً بلغ 4.4 و1.9 و0.9 نقطة على التوالي، وفي السعوية وقطر، لم يشعر الذين شملهم الاستطلاع بأن أحوال المستهلكين قد تحسنت مما أدى إلى تراجع مؤشرهما بمقدار 2.4 و0.3 نقطة على التوالي. أما في شمال أفريقيا، فقد أظهرت ثقة المستهلك في المغرب تحسناً إيجابياً بلغ 6.2 نقاط في حين انخفض مؤشر الثقة في مصر بمقدار0.7 نقطة.
وأشار عامر زريقات، المدير الاقليمي في Bayt.com :" إنه لأمر مثير للاهتمام رؤية خلال الربع الأول من كل عام كيف تغيرت ثقة المستهلك من عام الى آخر. ورأينا في هذا الاستطلاع، أن بعض الدول شهدت تغييرا جذريا: حيث سجل بعضها تحسنا بعد ان كان قد شهد تراجعاً في الاستطلاع السابق والعكسصحيح ".
وتجدر الإشارة إلى أن "مؤشر ثقة المستهلك" هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد وتشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.
وكجزء من "مؤشر ثقة المستهلك"، يتم طرح أسئلة على المشاركين تتعلق بظروفهم المالية وكيف يقارنونها بالفترة نفسها من العام الفائت. وفي المجمل، قال 36% من الذين استطلعت آراؤهم في المنطقة أن وضعهم المالي بقي مثلما كان ، فيما صرح أكثر من ربعهم بقليل، أي 26% منهم، بأن أوضاعهم تحسنت. وفي الإمارات العربية المتحدة، قال 21% من المشاركين أن أوضاعهم هي أفضل مما كانت عليه في العام الماضي، فيما قال 34% بأنها بقيت كما كانت في العام الماضي وقال 39% ان وضعهم أسوأ مما كان عليه في العام الماضي.
ومن بين الدول التي شملها الاستطلاع، تحسنت الأوضاع المالية الشخصية بشكل أكبر في كل من السعودية ومصر، إذ قال 31% من المشاركين في كل من الدولتين بأنهم في وضع أفضل من العام الماضي. أما من الجانب الآخر، فقد صرح الذين استطلعت آراؤهم في الأردن بأنهم في وضع أسوأ، حيث قال 41% منهم أنهم أسوأ حالاً من الناحية المالية، فيما تباينت الدول الأخرى في منطقة الخليج من حيث نسبة المشاركين ممن قالوا بأن أوضاعهم المالية الشخصية قد تحسنت: إذ اعتبر 27% من المشاركين في قطر أن وضعهم المالي كان أفضل، وبلغت هذه النسبة 24% في الكويت ، فيما قال 21% من الذين شملهم الاستطلاع في البحرين أن أوضاعهم المالية هي أفضل مما كانت عليه في العام السابق.
وقالت جوانا لونغوورث، مديرة التسويق في "Siraj YouGov" :" إن استطلاع رأي المستهلك يمثل أداة قوية لإبراز المواقف والاتجاهات الحالية ازاء الأعمال والأحوال الاقتصادية في بلد ما، بالاضافة الى كيفية تغيرها مع مرور الوقت. ويبدو أن الأحوال تغيرت منذ الموجة الأخيرة من الاستطلاع بشكل كامل وذلك بوجود بعض من الدول التي شهدت تحسناً في السابق، فيما تظهر تراجعاً الآن مما قد يشير الى عدم الاستقرار الذي يسود المنطقة نتيجة للركود الاقتصادي."
وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، تقاس ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، والذي يشكل ’مؤشر توقعات المستهلكين‘. وقد تفاوتت الدول بشكل كبير فيما يتعلق بتوقعات المستهلكين.
وسجل لبنان أكبر نسبة انخفاض، حيث تهاوى المؤشر 14.2 نقطة تليه الجزائر التي تراجع مؤشرها 8.1 نقاط. أما الإمارات العربية المتحدة فقد سجلت تحسناً تمثل في ارتفاع مؤشرها 2.3 نقاط، في حين سجلت البحرين أكبر تحسن على صعيد منطقة الخليج تمثل بارتفاع مؤشرها 6.6 نقاط. أما أوضاع باقي دول الخليج فقد كانت سيئة جدا: تراجع مؤشر كل من السعودية وقطر والكويت بواقع 3.5 و3.2 و0.4 نقطة على التوالي. ولوحظ أن المغرب سجل تحسناً بلغ 6.5 نقاط في الوقت الذي سجلت فيه مصر تحسناً طفيفاً بلغ 0.7 نقطة.
وبشكل عام، يتوقع المشاركون أن يكونوا في وضع مالي أفضل خلال العام القادم. وفي المجمل، يعتقد 49% ممن شملهم الاستطلاع بأن وضعهم المالي الشخصي سيتجه نحو الأحسن خلال العام المقبل_ الأمر الذي يمثل تطوراً مقداره نقطتان عن الموجة السابقة من الاستطلاع. وعلى النقيض من ذلك، يعتقد 7% فقط من المشاركين في المنطقة أن أوضاعهم المالية ستتجه نحو الأسوأ. وفي الإمارات العربية المتحدة، قال 44% من المستطلعة آراؤهم أن أمورهم المالية ستكون في وضع أفضل خلال عام من الآن، مقابل 10% فقط ممن يعتقدون بأنها ستكون في وضع أسوأ. أما أكثر المتفائلين بالوضع المالي كانوا في عمان وقطر، حيث قال 57% و52% ان الأمور ستكون في وضع أفضل، كما شعر المصريون بالتفاؤل بوجود 51% ممن قالوا بأن أوضاعهم المالية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن.
وبقي المشاركون متفائلين إلى حد كبير حيال تحسن اقتصادات بلادهم في غضون عام. وفي المجمل، قال 41% ان اقتصادات بلادهم ستكون في حال أفضل، مقابل 20% ممن صرحوا بأن الوضع سيبقى مثلما هو عليه الآن و20% ممن صرحوا بأن الوضع سيكون في حال أسوأ. وفي الوقت الحالي، يبقى المشاركون في كل من عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة هم الأكثر إيجابية حيال التحسن المتوقع في اقتصادات بلدانهم في ظل بلوغ النسب 60% و56% و48% على التوالي ممن أوضحوا بأنها ستكون أفضل. وكان المشاركون في الأردن هم أكثر تشاؤما حيال اقتصاد بلادهم خلال عام من الآن بوجود 37% ممن قالوا بأن الأمور ستكون أسوأ.
وكجزء من الاستطلاع، سئل المشاركون أيضاً عن ميولهم الاستهلاكية، وأتى ذلك كجزء من ’مؤشر الميل إلى الاستهلاك‘. وعلى النقيض تماماً من الموجة السابقة للاستطلاع حيث انحفض المؤشر بـ10 نقاطات، قفز مؤشر الإمارات العربية المتحدة بـ11.3 نقطة- وهي الزيادة الأعلى التي تم تسجيلها بين الدول التي غطاها الاستطلاع. وسجلت سوريا وقطر تحسنات إيجابية، الأمر الذي أدى الى ارتفاع مؤشرهما بمقدار 9.5 و5.5 نقاط على التوالي. أما من الجانب الآخر، سجل لبنان أكبر تراجع أدى إلى الهبوط بالمؤشر بمقدار 15.8 نقطة، تليه بالجزائر والتي تراجع مؤشرها بمقدار 11.2 نقطة.
وبعكس ما جاء في الجولة السابقة عندما قفز المؤشر بـ26.7 نقطة، تراجع مؤشر البحرين في الجولة الحالية بمقدار 9.4 نقاط. كما تم تسجيل انخفاضات في دول الخليج وشمل ذلك كلا من السعودية والكويت حيث تراجع مؤشر كل منهما بمقدار 3.5 و2.4 نقاط على التوالي.
وعندما طرح السؤال عما إذا كان الوقت ملائماً لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة، توافق معظم المشاركين إلى حد كبير على أنه إما وقت سيء أو عادي: إذ اتفق 37% على أن الوقت سيء لشراء سلع مثل التفلزيونات أو الثلاجات، فيما قال 35% أنه وقت عادي لفعل ذلك.
وهناك أيضاً مساهمة أخرى في "مؤشر ثقة المستهلك" تتمثل في ’مؤشر ثقة العاملين‘، والذي يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم الشهرية. وفي هذه الموجة من الاستطلاعات، أظهرت الإمارات العربية المتحدة تراجعاً قدره 0.7 نقطة فقط. كما أظهرت معظم الدول تقريباً انخفاضات في المؤشر باستثناء المغرب والبحرين حيث ارتفع مؤشرهما بمقدار 4.4 و2.1 على التوالي. أما الدولة التي شهدت أكبر انخفاض فهي الجزائر حيث تهاوى مؤشرها بمقدار 8.4 نقاط، يليها بلبنان والذي هبط مؤشره بمقدار 5.9 نقاط. وفي باقي دول الخليج، تراجع مؤشر قطر والسعودية والكويت بمقدار 3.4 و2.8 و2.2 نقاط على التوالي.
وانقسم المشاركون حيال توافر فرص العمل في غضون عام: إذ اعتقد 30% بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً، فيما قال 28% بأن أوضاع سوق العمل ستبقى مثلما هي عليه الآن، وخالفهم في ذلك نسبة قدرها 28% ممن قالوا بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي الإمارات العربية المتحدة، يعتقد 36% أن توافر فرص العمل سيكون في حال أفضل، فيما قال ربع المشاركين بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ.
أما بالنسبة للرواتب وفيما إذا كانت تتكيف مع تكاليف المعيشة، شعرت الغالبية أثناء الموجة السابقة من الاستطلاع بأنها ليست كذلك وذلك بوجود 64% ممن اتفقوا على وجود تفاوت و19% فقط ممن قالوا بأن الرواتب ازدادت لتتكيف مع تكاليف المعيشة و5% ممن قالوا بأنها ازدادت بوتيرة أكبر من تكاليف المعيشة.
واختتم زريقات ذلك بقوله:" يوفر استطلاع الرأي الريع سنوي بخصوص ثقة المستهلك مؤشراً قوياً عن رؤية الأفراد المقيمين في المنطقة للحالة الاقتصادية الحالية وكذلك كيف يعتقدون بأنها ستتغير في المستقبل. ونسعى من خلال هذا الاستطلاع أن نقدم موجز نزيه وذات تمثيل عن الاتجاهات والمشاعر الموجودة حول العناصر المختلفة للاقتصاد، وبذلك يمكن استخدامها بشكل استباقي لإحداث تأثير إيجابي بالنسبة للمؤسسات، إلى جانب خبراء الموارد البشرية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط."
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحصائية لـ’مؤشر ثقة المستهلكين‘ لشهر مارس 2010، تمّ جمعها على شبكة الإنترنت في الفترة الواقعة بين 2 و21 مارس 2010، بمشاركة 7,225 شخصاً لهذا الغرض في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والباكستان. وقد شمل الاستطلاع كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم 18 عاماً من جميع الجنسيات.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
