جلوبل : السعودية – تعمل على جذب المستثمرين ليصبحوا جزءا من النمو الاقتصادي

تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية- المملكة العربية السعودية- قطاع  الصناعة– قامت حكومة المملكة العربية السعودية بعمل متميز في جعل المملكة وجهة للشركات التي تنوى إقامة وحداتها الصناعية. وهذا يتضمن تقديم صناعات بميزات استثمارية، إقامة بنية تحتية على مستوى عالمي، والترويج للقطاع الصناعي كأحد القطاعات المربحة للمستثمرين الأجانب ومستثمري القطاع الخاص. وتعد "جبيل" أحد الصور الرئيسية لمجهود الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الصناعية. حيث أطلقت عليها مجلة "فينانشيال تايمز" للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الماضي اسم المدينة ذات الإمكانات الاقتصادية الأفضل في الشرق الأوسط، حيث استمرت هذه المدينة بجذب الاستثمارات الأجنبية بصورة أكبر. ومن المقدر لمشروع جبيل 2– والذي يغطى مساحة 1,950 هكتار– أن تبلغ تكلفته 2.54 مليار ريال سعودي. كما أنه من المتوقع أن يجذب مشروع جبيل 2 مشاريع استثمارية تصل تكلفتها إلى 220 مليار ريال سعودي.

جذب المستثمرين ليصبحوا جزء من النمو الاقتصادي ....
منحت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية منذ تأسيسها في العاشر من أبريل من العام 2000 وحتى مارس 2006 الترخيص لعدد 3,608 مشروع تصل قيمتها إلى 292.7 مليار ريال سعودي وقد ساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 38.3 في المائة أو ما يعادل 112.2 مليار ريال سعودي من إجمالي الاستثمارات المرخصة، في حين ساهمت الاستثمارات السعودية بمبلغ 180.5 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 61.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات. وفي يناير2007، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عن هدفها لترخيص مشاريع استثمار تفوق قيمتها 300 مليار ريال سعودي خلال العام 2007. وقد ارتفعت قيمة التراخيص المصدرة عن طريق الهيئة في العام 2006 بنسبة 25 في المائة عن العام السابق. وتشير نتائج الربع الثاني من العام 2006 والمعلنة مؤخرا من الهيئة عن إطلاق مدينتين اقتصاديتين مقترنتين بالإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والاقتصادية والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة استثمارية أكثر تنافسية. هذا وارتفعت قيمة تراخيص الاستثمارات المصدرة خلال الربع الثاني من العام 2006 وذلك بفضل محاولات الحكومة لتحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري في المملكة، ارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وقد أصدر القسم المسئول عن إتمام الإجراءات مرة واحدة في الهيئة 505 ترخيص بقيمة إجمالية تبلغ 72 مليار ريال سعودي ما يعادل ارتفاع بنسبة 107 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي عندما صدر 219 ترخيص بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار ريال سعودي.

ووفقا لتقارير الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، سوف تركز التوجهات الإستراتيجية للعام 2007 على تنفيذ القوانين الستة الرئيسية والتي تتضمن:

 خدمات المستثمرين
 التطوير الإقليمي
 التسويق المركز
 جذب الاستثمارات لقطاعات معينة
 تقديم الدعم للمشاريع الجديدة
 تحسين البيئة الاستثمارية

© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)