بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" – الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية– المملكة العربية السعودية- أداء سوق الأسهم السعودي - استعادت السوق السعودي أدائه خلال العام 2007 حيث ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة بلغت 41 في المائة مقابل انخفاض بلغت نسبته 53 في المائة خلال العام 2006. وقد حققت جميع قطاعات السوق مكاسب خلال العام. حيث تصدر قطاع الصناعة القائمة بارتفاع بلغت نسبته 79 في المائة ليغلق عند 28,683 نقطة، تبعه قطاع التأمين محققا ربحا بلغت نسبتها 62 في المائة ومن ثم قطاع البنوك بنسبة بلغت 31 في المائة. من ناحية أخرى، سجل مؤشرا قطاعي الكهرباء والاتصالات أقل نسبة ارتفاع بين نظائرهما وذلك بتحقيقهما مكاسب بلغت نسبتها 13 في المائة و7 في المائة على التوالي. هذا وشهد شهر ديسمبر من العام 2007 أرباحا قياسية ليرتفع المؤشر السعودي بنسبة 18 في المائة. وقد كان هذا الارتفاع المساهم الرئيسي في تحقيق إجمالي مكاسب سنوية بلغت نسبتها 41 في المائة للعام 2007.
بشكل عام، سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 59 في المائة وصولا إلى 1.94 تريليون ريال سعودي في العام 2007 مقابل 1.22 تريليون ريالا للعام 2006. وقد شهد قطاع التأمين الارتفاع الأكبر في القيمة السوقية حيث تم تحرير القطاع من القيود المفروضة عليه في الآونة الأخيرة. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية ليسجل ارتفاع في القيمة السوقية بلغت نسبته 229 في المائة وصولا إلى 226 مليار ريال سعودي. ومن حيث حصة القطاعات من إجمالي القيمة السوقية، شكل قطاع الصناعة المساهم الأكبر بنسبة 39 في المائة (أي ما يعادل 755 مليار ريال سعودي) تبعه قطاع البنوك بنسبة 30 في المائة (583 مليار ريال سعودي). كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال العام 2007 بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 58.86 مليار سهم بالمقارنة مع 54.44 مليار سهم في العام 2006. وعلى الرغم من الارتفاع الهامشي في كمية الأسهم المتداولة، إلا أن قيمة الأسهم المتداولة سجلت انخفاضا بنسبة 50 في المائة مما يؤكد هيمنة أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة على عمليات التداول. فقد سجلت جميع قطاعات السوق السعودي انخفاضا في قيمة الأسهم المتداولة باستثناء قطاع التأمين. في حين سيطر قطاعي الصناعة والخدمات على القيمة المتداولة مساهمين بنسبة 70 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.
وعلى صعيد الشركات، طرحت 26 شركة أسهمها لعرض الاكتتابات الأولية خلال العام 2007 مقابل 10 شركات خلال العام 2006. هذا وتنقسم هذه الشركات إلى 17 شركة ضمن قطاع التأمين، 6 شركات ضمن قطاع الخدمات و3 شركات ضمن قطاع الصناعة ليبلغ إجمالي كمية الأسهم المطروحة 1,414.03 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 18.03 مليار ريال سعودي. وقد تم إدراج 23 شركة في سوق الأسهم السعودي (تداول) خلال العام 2007، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق السعودية إلى 111 شركة.
ومن المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للسوق السعودي المحقق خلال العام 2007 حتى العام 2008 مدعوما بازدهار البيئة الاقتصادية، زيادة الإنفاق الحكومي على البني التحتية، زيادة مساهمة القطاع الخاص وارتفاع معدل الاستثمار، انخفاض معدل الفائدة وارتفاع أرباح الشركات. كما نتوقع استمرار انخفاض معدلات الفائدة على المدى القريب.
أرباح الشركات
سجلت أرباح الشركات خلال الفترة ما بين العام 2003 والعام 2007 معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 28 في المائة. هذا وقد تصدر قطاع التأمين قائمة القطاعات، مسجلا معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 85 في المائة، تبعه قطاع الخدمات بنسبة 56 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 42 في المائة. هذا وبلغ إجمالي أرباح قطاع الشركات السعودية 85 مليار ريال سعودي خلال العام 2007 مقابل 76.7 مليار ريال للعام 2006 مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 11 في المائة. علما بأن تسجيل سوق الأسهم السعودية إيرادات قياسية خلال العام 2007 عاد بالفائدة على الشركات السعودية.
خلال العام 2007، شهد قطاع البنوك انخفاضا في أرباحه. حيث انخفضت أرباح 10 من البنوك التجارية المدرجة بنسبة 16.9 في المائة وصولا إلى 24 مليار ريال سعودي مقابل 29 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. أما بالنسبة لقطاع الصناعة فقد سجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 32.7 في المائة لتصل إلى 34.7 مليار ريال سعودي مقابل 26.46 مليار ريال سعودي سجلت خلال العام 2006. كما شهد قطاع الخدمات زيادة كبيرة في الأرباح بلغت نسبتها 227 في المائة وصولا إلى 6.13 مليار ريال في العام 2007 مقابل 1.87 مليار ريال سعودي خلال العام 2006.
جاءت أرباح شركة سابك، وهي أكبر الشركات السعودية من حيث القيمة السوقية، في الصدارة حيث حققت صافي ربح بلغ 27 مليار ريال سعودي في العام 2007 بالمقارنة مع 20.3 مليارا للعام السابق، أي بزيادة بلغت نسبتها 33 في المائة. كما ساهمت سابك وحدها بقرابة 32 في المائة من إجمالي أرباح الشركات السعودية المسجلة في السوق. ونحن نتوقع أن تواصل شركة سابك نموها مدفوعة بقوة أسعار البتروكيماويات وزيادة الأعمال نتيجة النمو الغير عضوي.
من جهة أخرى، كافأت الشركات السعودية وبصفة خاصة الشركات القائدة في السوق، مستثمريها بتوزيعات كبيرة في الأرباح. ونحن نؤمن بأن أرباح الشركات ستواصل نموها خلال العام 2008 في ظل النمو الاقتصادي الحاصل مدفوعا بالإصلاحات السليمة، تحسين الأنظمة والقوانين، هذا إلى جانب ارتفاع معدلات السيولة وإيرادات المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في البلاد.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
