استعادت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أدائها لتسجل عائدات قياسية بما فيها سوق البحرين للأوراق المالية عقب الأداء الضعيف للأسواق المالية والذي سجلت خلاله خسائر في العام 2006. كما أثرت السيولة الناتجة عن إيرادات النفط ونمو الاقتصاد الكلي القوي، على أداء أسواق رأس المال في المنطقة؛ حيث سجلت جميع الأسواق عائدات تجاوزت نسبة 25 في المائة خلال العام 2007. إلى أن سوق رأس المال البحرين لم يحقق أداء مذهلا كنظائره من الأسواق. حيث جاء أداء سوق البحرين في المرتبة الأخيرة خلال العام 2007 بالمقارنة مع عمان، المملكة العربية السعودية وقطر، حيث سجل كل منهم عائدات فاقت نسبة 40 في المائة باستثناء عمان. في حين سجل سوق البحرين ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 1.9 في المائة فقط.
في نهاية العام 2007، استقر مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية عند 213.99 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 26.5 في المائة عن المستوى المسجل خلال العام 2006 والبالغ 169.16 نقطة. بينما أغلق مؤشر البحرين العام عند 2,755.3 نقطة في نهاية العام 2007 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 24.2 في المائة بالمقارنة مع العام السابق.
لم يشهد سوق البحرين للأوراق المالية سوى إدراج شركة واحدة خلال هذا العام، وهي شركة عقارات السيف برأسمال مدفوع قيمته 46 مليون دينار بحريني، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق البحرين إلى 51 شركة. وفي نهاية العام 2007، بلغت القيمة السوقية لدى سوق البحرين للأوراق المالية 10.19 مليار دينار بحريني بالمقارنة مع 7.96 مليار دينار بحريني في نهاية العام 2006، أي بارتفاع بلغت نسبته 27.9 في المائة.
على صعيد القطاعات، واصل قطاع الاستثمار تصدره لقائمة القطاعات من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت نسبة مساهمته 48.9 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، تبعه قطاع البنوك الذي ساهم بنسبة 32.5 في المائة. أما بالنسبة للشركات، فقد استحوذ البنك الأهلي المتحد والذي يعد أكبر البنوك المدرجة في السوق على 15.45 في المائة من إجمالي القيمة السوقية في نهاية العام. هذا بالإضافة إلى مساهمين آخرين رئيسيين مثل شركة البحرين للاتصالات والتي ساهمت بنسبة 11.37 في المائة، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 10.48 في المائة، بيت التمويل الخليجي بنسبة 8.98 في المائة وأخيرا بنك انفستكورب بنسبة 7.78 في المائة؛ حيث ساهمت الشركات الخمس الأكبر من حيث القيمة السوقية بنسبة 54.06 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق البحرين للأوراق المالية.
ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في العام 2007 بنسبة 17.0 في المائة ليصل إلى 851.1 مليون سهم بالمقارنة مع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في العام 2006 والبالغة 727.6 مليون سهم. في حين بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في العام 2007 نحو 403.1 مليون دينار بحريني بانخفاض بلغت نسبته 22.9 في المائة عن العام 2006.
أثر التحسن في أوضاع الاقتصاد الكلي في البحرين على القطاع المالي البحريني إيجابيا والذي يمثل أكبر المكونات الاقتصادية في الدولة. كما تتمتع المنطقة بوفرة في السيولة مما أدى إلى ارتفاع الودائع المصرفية وزيادة فرص التمويل ليكون القطاعين المصرفي والاستثماري أكبر المستفيدين. حيث سجل قطاع الاستثمار في سوق البحرين للأوراق المالية أرباحا سنوية هائلة بلغت نسبتها 37.8 في المائة، وهو أعلى بكثير من الأرباح المسجلة في السوق ككل والبالغة 24.2 في المائة. هذا ونتوقع أداء جيدا للقطاع المالي خلال العام 2008 شاملا قطاع الاستثمار والبنوك التجارية وشركات التأمين وذلك بفضل النمو الاقتصادي المرتفع المتوقع وأسعار النفط القياسية.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
