تحمي قوانين العمل في الإمارات الموظفين من الفصل التعسفي، وتهدف لتقديم بيئة عمل آمنة تساعد الجميع على التطور والارتقاء في السلم الوظيفي.
ويعد القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1980، أو ما يسمى بـ”قانون العمل الإماراتي”، قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين، كما أنه قانون متقدم ومتوازن يشرح كافة حقوق وواجبات أصحاب العمل والموظفين ويحقق العديد من الفوائد للعمال والموظفين.
ولضمان وحماية حقوق العمال، نص قانون العمل الإماراتي في المادة رقم (70)، على أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال باستثناء عمال الأجر اليومي، وأنه إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم يجب تعويضه بيوم راحة آخر أو دفع الراتب الأساسي، عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.
كما حفظ القانون الاتحادي حق العمال والموظفين، بالحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال أيام الأعياد والمناسبات، حيث نصت المادة رقم (74) من القانون نفسه، على أحقية العمال بالحصول على إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية، يوم واحد لرأس السنة الهجرية، ويوم لرأس السنة الميلادية، وآخر للإسراء والمعراج وللمولد النبوي الشريف وللعيد الوطني، ويومان لعيد الفطر المبارك وثلاثة أيام لعيد الأضحى المبارك، ويوم واحد لعرفة.
وسلط القانون الإماراتي الضوء على المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، إذ نصت المادة (32) منه، على وجوب تسليم المرأة في أي منشأة أو مؤسسة عمل أجر مماثل للرجل إذا كانا يقومان بنفس العمل.
ولكن من جهة أخرى، حفظ قانون العمل أيضاً حق صاحب العمل في اختيار موظفيه والإشراف على أعمالهم وكذلك حقه في طردهم من المؤسسة إذا تسببوا بخسائر للشركة، أو تسلموا وظائفهم بطرق غير مشروعة، إضافة إلى العديد من الحالات الأخرى.
وأعطت المادة 120 من قانون العمل رب المؤسسة أو الشركة، الحق بفصل العامل أو الموظف دون إشعار مسبق في حالات محددة، هي:
الحالة الأولى
إذا كان الموظف يتقمص شخصية أو جنسية أخرى، أو قدم وثائق أو شهادات مزورة.
الحالة الثانية
إذا تم تعيين الموظف تحت الاختبار وتم فصله خلال هذه الفترة أو في نهايتها.
الحالة الثالثة
عندما يرتكب الموظف خطأ يتسبب بخسارة مالية كبيرة لصاحب العمل، شرط أن يتم الإبلاغ عن الفصل من العمل خلال 48 ساعة من وقوع الحادث.
الحالة الرابعة
في حال كان الموظف ينتهك التعليمات المتعلقة بالسلامة في مكان العمل، شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعروضة في مكان يراه جميع الموظفين، أو تم إبلاغ التعليمات للموظف بشكل شفوي إذا كان لا يجيد القراءة.
الحالة الخامسة
عندما يفشل الموظف في القيام بواجباته الأساسية المنصوص عنها في العقد، وتكرر هذا الأمر على الرغم من التحذيرات الشفوية والكتابية الموجهة له من صاحب العمل.
الحالة السادسة
يفصل الموظف من عمله إذا أفشى أحد أسرار المنشأة التي يعمل لصالحها.
الحالة السابعة
في حال أُدين الموظف بشكل قاطع من قبل محكمة مختصة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة.
الحالة الثامنة
إذا ثبت أن الموظف كان مخموراً أو تحت تأثير المخدرات أثناء ساعات العمل.
الحالة التاسعة
عندما يقوم الموظف بالاعتداء الجسدي على صاحب العمل أو المدير أو أحد زملائه في العمل.
الحالة العاشرة
يطرد الموظف أو العامل إذا غاب دون سبب مشروع لأكثر من 20 يوماً متقطعة أو أكثر من 7 أيام متواصلة خلال سنة واحدة.
اقرأ أيضاً:
أربع نصائح لمساعدة النساء الشابات في العثور على وظيفتهن الأولى
