قال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل خلال حبسه ومحاكمته في قضية حديد الدخيلة أمس انه لم يكن يشغل أي منصب سياسي أو حزبي وقت الاكتتاب في الشركة.. أضاف انه تولي أمانة التنظيم في الحزب خلال فبراير عام 2006 ودخل عضوية مجلس الشعب في نوفمبر عام 2000 وتم اختياره كعضو بالأمانة العامة بالحزب الوطني في أكتوبر من نفس العام..
وأشار الي أن زيادة رأس المال تم طرحها في عام 1999 ولم يكن يشغل أي منصب سياسي أو حزبي.. في نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة تأجيل القضية الي جلسة اليوم لاستكمال سماع باقي شهود النفي.. كانت النيابة قد أحالت عز ووزير الصناعة الأسبق ابراهيم محمدين و5 من مسئولي شركة الدخيلة الي محكمة الجنايات.. حيث اتهمت النيابة عز بتحقق منافع مالية قدرها 687 مليون جنيه.
