قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية المتخصصة في النفط والغاز أمام جلسة لمجلس الشيوخ في روما أمس إن الشركة تتوقع استثمارات إجمالية بقيمة تراوح بين 6 و10 مليارات دولار لتنمية حقل الغاز العملاق "ظُهر" في المياه الإقليمية لمصر.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر كلاوديو ديسكالزي أنه من المبكر جدا إعطاء تقديرات، وما زلنا ننقح الأرقام، ويمكنني فقط القول إنه حقل سهل، مشيراً إلى أن وزير الطاقة المصري أعطى تقديرا بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار وهو تقدير عام معقول.
ورجح ديسكالزي أن تظل الاستثمارات في حدود العشرة مليارات دولار للتنمية الشاملة للحقل، متوقعاً أن تلعب شركة سايبم الإيطالية المتخصصة في خدمات النفط دورا كبيرا في تنمية الحقل.
وقال إيني رئيس مجموعة النفط والغاز الإيطالية إن تقدير حجم الغاز في حقل "ظُهر" العملاق في المياه المصرية بواقع 850 مليار متر مكعب من الغاز يعتبر تقديرا "متحفظا" وقد يزيد على ذلك.
وقبل بدء جلسة مجلس الشيوخ قال ديسكالزي للصحفيين إن تقديرات الغاز في حقل ظُهر قد تزيد ولكن ليس بنفس المستوى في حقل مامبا في موزمبيق حيث زادت التقديرات بنسبة 100 في المائة، وسنرى في 2016 عندما نستأنف التنقيب. إلى ذلك، قال شريف إسماعيل وزير البترول المصري إن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 من 2.9 مليار الآن على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.
وأضاف إسماعيل أن الوزارة سددت في آب (أغسطس) 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وأن سداد هذا المبلغ من المديونية تم بالعملة المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن المستحقات الآن تبلغ 2.9 مليار دولار.
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي، وبي.جي البريطانيتان، وايني الإيطالية.
وأضاف الوزير أننا نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن ننتهي من كامل المديونية بنهاية 2016. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد أكثر من أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك في كانون الثاني (يناير)2011.
اقرأ أيضاً:
كشف اكبر حقل غاز مصري يلقي بظلاله على أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية
