خبراء - شركات التأمين العربية بلا خطط طوارئ
أكد خبراء في صناعة التأمين المحلية والعربية افتقار شركات التأمين العاملة في المنطقة إلى خطط طوارئ تواجه بها التحديات الناجمة عن الكوارث والمخاطر المحتملة في الوقت الذي تعتمد فيه هذه الشركات على شركات عالمية لإعادة التأمين دون أن تأخذ بعين الاعتبار الخسائر التي قد تنجم عن عدم وجود مثل هذه الخطط•
وأوضح الخبراء انه وفقا للدراسات الصادرة حديثا فان اجمالى حجم الخسائر المحققة في صناعة التأمين في العالم من الكوارث الطبيعية خلال العام الماضي بلغ 123 مليار دولار كان نصيب الدول النامية منها 23 مليارا، بينما لم تظهر هذه الدراسات أرقاما خاصة بشركات التأمين في الدول العربية لأسباب تتعلق بعدم وجود قاعدة بيانات موحدة للقطاع على مستوى المنطقة•
وطالب خبراء، خلال ندوه عقدت في دبي الإسبوع الفائت نظمتها جمعية الإمارات للتأمين حول خسارة الربح ومواجهه الكوارث، بضرورة الإسراع في إيجاد الخطط السليمة المسبقة لمواجهة الكوارث وإلزام الشركات بذلك كما هو الحال في مناطق مختلفة من العالم• وقال الشيخ فيصل القاسمي، رئيس جمعية الإمارات للتأمين خلال افتتاح الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع كونكورديا كونسالتنسي المحدودة في المملكة المتحدة والمعاينون العرب الدولية، :" إن تشجيع وتطوير أدوات ومنتجات تأمينية تستجيب لديناميكية الأعمال سوف يساعد إلى حد بعيد على اكتمال القيمة الاجتماعية والاقتصادية للتأمين"•
وأضاف، وكما ذكرت الإتحاد الإماراتية،:" تأمين خسارة الربح مهم ويحتل حيزا كبيرا من اهتمام شركات التأمين والمؤمنين على حد سواء، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية الحديثة لمواجهه مثل هذه الخسائر التي لا شك سوف تساعد على استمرارية تطوير الأعمال وهو ما أصبح اليوم من دلالات الإدارات الناجحة وحسن إدارة المخاطر".وأكد ضرورة السعي المشترك لتشجيع التنمية الاقتصادية والأخذ بزمام المبادرة في نشر الوعى بأهمية تأمينات خسارة الربح وتحفيز الوعى بأهمية التخطيط الجيد لمواجهه الكوارث ضمن سياق إدارة الخطر•
في السياق ذاته، أكد فريد لطفي مدير جمعية الامارات للتأمين، أهمية الندوات التي تنظمها الجمعية لنشر الوعي بين أطراف المنظومة التأمينية في الدولة بالمخاطر التي تواجه الصناعة، مشيرا إلى أن الجمعية لديها برنامجا متكاملا للندوات للعام الحالي ستتناول فيه مختلف القضايا والتحديات التي تواجهه القطاع•وأوضح أن الندوة المقامة حاليا تطرقت إلى قضايا جديدة تتعلق بتأمينات خسارة الربح ومدى أهمية الخطط لمواجهه الكوارث ووضع خطط استمرارية الأعمال، كما تناولت الندوة، التي ستختم اليوم، بالتحليل والنقاش عددا من المواضيع الفنية التأمينية مثل تأمين فوائد الربح وخطط التعامل مع الخطر قبل وبعد تحقيقه وطرق قياس الخسائر بالإضافة إلى عقد ورش عمل تطبيقية وعملية•
من جانبه انتقد وليد الجشي من مؤسسة 'المعاينون العرب الدولية' شركات التأمين في العالم العربي لعدم بذلها الجهد الكافي وتخصيص الموارد اللازمة للقيام بدراسات لإيجاد الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهه الكوارث واعتمادها الرئيسي حتى الآن على شركات إعادة التأمين الأجنبية•وقال الجشي:' بالإضافة إلى تقاعس هذه الشركات عن القيام بأي مبادرات ذاتية، فإن جمعيات التأمين في الدول العربية والاتحاد العام العربي للتأمين لم تقم هي الأخرى بوضع وتفعيل أي خطط للطوارئ ،علما بان شركات التأمين هي صمام الامان للاقتصاد ولشركات الأعمال وعليها واجب اجتماعي بان تفعل البحث والتطوير والتدريب•واشاد الجشي بالندوات التي تنظم حاليا في هذا السياق في مختلف دول المنطقة لتوعية القطاع التأميني باهمية وجود خطط استراتيجية مسبقة لمواجهه الكوارث التي عادة ما تكون خارج التوقعات ويصعب مواجهتها بعد وقوعها اذا لم تكن هناك آليات موضوعة مسبقا على كل خطط طوارئ•
وفي سياق متصل بقطاع التأمين في العالم العربي، أعلن المدير العام لمؤسسة «مهنا فاونديشن» لتصنيف شركات التأمين في العالم العربي، ابراهيم مهنا لـ «الشرق الأوسط»، ان المؤسسة صنفت حتى الآن 50 شركة تأمين عربية من أصل 100 شركة، بينها شركتا تأمين لبنانيتان من أصل 11 شركة يجري تصنيفها، على ان يصدر تصنيف الشركات المتبقية في شهر يوليو (تموز) من العام الجاري.
وقال: «ان الشركات التي تقبل بمبدأ التصنيف يزداد عددها سنة بعد سنة، ونأمل في أن يشمل هذا الأمر كل شركات التأمين، وتزول مخاوف البعض لأن الإضاءة على مكامن الضعف في أي شركة من شأنها أن تدفعها الى تحسين أوضاعها».
وكان مهنا قد عقد ندوة صحافية، امس، في بيروت بمناسبة إصدار الجزء الاول من الطبعة الخامسة من دليل تصنيف شركات التأمين العربية لعام 2006. ويصدر الجزء الاول عادة في شهر ابريل (نيسان) والجزء الثاني في شهر يوليو (تموز).
وأوضح مهنا: «ان الجزء الاول تضمن تصنيف 50 شركة عربية زودتنا بتقاريرها السنوية»، مستغربا عدم إصدار معظم شركات التأمين ميزانياتها في غضون الشهرين الاولين من السنة. ولفت الى «ان اقساط التأمين للشركات المصنفة في الجزء الاول بلغت ملياري دولار، ومجموع رؤوس أموالها 4 مليارات دولار. وتتوزع الشركات المصنفة بين 34 شركة عامة، و16 شركة تأمين على الحياة. كما يتضمن الدليل تصنيف شركة تأمين واحد بأسلوب «انتراكتيف»، أي بأسلوب قراءة الميزانية من الداخل، بالاضافة الى 7 شركات تأمين غير مصنفة في الدليل السابق. ومن جهة أخرى، صنف هذا الدليل 19 شركة تأمين أردنية، و9 شركات تأمين إماراتية، وباقي الشركات المصنفة من الدول التالية: مصر، الكويت، لبنان، البحرين، عمان، قطر، سورية، السودان وفلسطين.
وأشار مهنا الى ان النتائج أدرجت 4 شركات تأمين من أصل الخمسين شركة في خانة «المشكوك في أمرها»، ورفعت درجة تصنيف 17 شركة تأمين وخفضت درجة تصنيف شركة تأمين واحدة فقط».
وردا على سؤال، أكد مهنا لـ «الشرق الأوسط»: «ان الشركة، وهي الوحيدة في العالم العربي، تعرضت في بداية عملها لدعاوى وشكاوى وحتى تهديدات، ولكن كل ذلك زال خلال السنتين المنصرمتين بعدما أثبتنا صدقية وشفافية ومهنية في التصنيف. واذا كان عدد من الشركات يمتنع عن التعاون فهذه مشكلته، ومن الضروري ان يتجاوزها لما فيه مصلحته قبل كل شيء، لأن عملنا يدل على مكامن الخلل، ويساعد على تعديل المسار الذي يمكن أن يؤدي الى التعثر احياناً، والى الافلاس احياناً اخرى».
اضاف: «واذا كانت بعض الشركات تتكل على جهل الزبون، فهذا لا يمكن ان يبنى شركة قوية وقادرة على مواجهة الالتزامات. خصوصاً وان الزبون ليس دائماً فرداً، بل هناك مؤسسات زبائن، وهذه يهمها التعرف الى الشركة عن كثب».
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
