ذكر خبير إقتصادي نائب رئيس كريدي سويز روبرت باركر في تقرير له إن منطقة الشرق الأوسط بما فيها دول منطقة الخليج تعج بالسيولة الكثيفة نتيجة لصعود أسعار النفط ويظهر ذلك جليا من ارتفاع أسعار الأسهم، وأن احتياط الحكومات صعد بنحو 100 مليار دولار في العام 2004. كما قال إن أسعار النفط ستستمر عند مستواها المرتفع البالغ 40 دولارا للبرميل الواحد في السنوات الثلاث المقبلة بسبب الطلب القوي على المادة الضرورية وخصوصا من الصين التي تشهد نموا مضطردا. وقال باركر صحيفة "الوسط" البحرينية على هامش مؤتمر بشأن الأسواق المالية العالمية تنظمه مجلة ميد "MEED" عقد في المنامة الإسبوع الفائت :" الذي نراه هو صعود أسعار النفط وأن هذه الأسعار قد تستمر عند مستواها المرتفع، ولذلك فإن السيولة في الحقيقة كثيفة جدا في المنطقة".
وأضاف يقول "إن السيولة الجديدة الناتجة عن صعود أسعار النفط استقرت في المنطقة العربية وهذا يعكس قوة أداء أسواق الأوراق المالية وتدفق أموال كذلك في العقارات ومشروعات أخرى ولكن أعتقد أنك لا ترى أموالا كانت مستثمرة في الخارج بالضرورة تعود إلى المنطقة ولكن هذه سيولة جديدة والتي تستقر في المنطقة". ومضى يقول "أعتقد أن السيولة الكثيفة ستستمر في الاستقرار في المنطقة إذا ما افترضنا أن أسعار النفط ستحافظ على سعرها عند 40 دولارا للبرميل الواحد في السنتين أو الثلاث المقبلة ولذلك فإن السيولة الكثيفة ستبقى كما هي عليه". وتابع قوله :" أعتقد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستشهد مستوى مرتفعا من السيولة الكثيفة في السنتين أو الثلاث المقبلة، وهذا يعني أن سوق الأسهم ستظل مرتفعة، وعلى رغم أن أسعار العقارات تأكيدا وصلت إلى مستويات مرتفعة، ولذلك فإني أعتقد أن أسعار العقارات ستظل كذلك مرتفعة".
وابان أن أسعار الأسهم في المنطقة صعدت بنسبة بلغت نحو 40 في المئة في بعض الدول وزادت أسعار الأراضي والعقارات بنسبة بلغت 400 في المئة العام الماضي في بعض الدول من ضمنها البحرين ودبي ويقول تجار إن الاتجاه التصاعدي لسوق العقارات مرشح أن يستمر خلال العامين المقبلين. واتجه مستثمرون في دول المنطقة لديهم سيولة كبيرة إلى سوق العقارات في الآونة الأخيرة بسبب تراجع أسعار الفائدة العالمية التي بلغت أدنى مستوى البالغ نحو نصف في المئة على الودائع العام الماضي. وقال باركر، الذي قد تراه هو تدفق الأموال في مشروعات في المنطقة سواء كانت مشروعات صناعية أو مشروعات بنية تحتية. ولم يذكر حجم السيولة في المنطقة قائلا إنه من الصعب تحديد ذلك ولكن هناك أرقام ذكرت في المؤتمر مفادها أنه خلال العام الماضي فإن الاحتياطي الرسمي لحكومات دول المنطقة زاد بين 80 و100 مليار دولار أميركي. ولم يذكر باركر رقما محددا للاحتياطات الرسمية لدول المنطقة "لأنه من الصعب تحديد ذلك، ولكن ما ترى هو أن سيولة كثيفة تتدفق على سوق الأسهم وسوق العقارات".
ورد على سؤال بشأن ما يراه من استقرار للسيولة الكثيفة في المنطقة فقال باركر "هناك عدة أسباب أولها بسبب هناك فرص جيدة في سوق الأسهم المحلية وأعتقد أننا نرى أن الشرق الأوسط هي منطقة نمو ولذلك فإن دخل الشركات والنشاط الاقتصادي قوي جدا في الشرق الأوسط". وأضاف يقول "إن الاقتصادات جذابة في الشرق الأوسط بالتأكيد للسنتين أو الثلاث المقبلة جزءا من ذلك يعود إلى صعود أسعار النفط ولكن كذلك بسبب تطور المنطقة في قطاع الخدمات وقطاع الصناعة". ويتوقع أن يبلغ النمو في البحرين وهي بلد خدمات مالية ومصرفية واستثمارية نحو خمسة في المئة في العام 2004.
وتحدث باركر عن النمو الإقتصادي في دول الخليج العربية فقال ان مستوى الادخار كبير في المنطقة وإنه لا يرى مشكلات بشأن "الديون" وأن السيولة ستتحول إلى تمويل المشروعات في الصناعة والبنية التحتية مثل الموانئ وفي صناعات تتصل بصناعة النفط والغاز. وأضاف يقول "انه يعتقد أن مشروعات النفط والغاز سيتم تمويلها ذاتيا وأن المستوى المرتفع لأسعار النفط سيؤدي إلى أرباح طائلة لصناعة النفط والغاز". ومضى يقول "مع استمرار صعود أسعار النفط إلى نحو 40 دولارا للبرميل الواحد هذا يعني أن ربحية صناعة النفط والغاز كبيرة جدا".
وتوقع باركر أن تستمر أسعار النفط مرتفعة عند مستواها الحالي "لمدة ثلاث سنوات على الأقل بسبب الطلب القوي من الصين، وبالإضافة إلى ذلك فإن قلة العرض وكذلك بسبب سياسة الدولة المصدرة للبترول "أوبك" التي أعتقد أن تساند سعر يصل إلى 40 دولارا للبرميل".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
