عادت الأسهم السعودية لتحقيق الخسائر لتفقد الأرباح المحققة في الجلسة السابقة وتفقد 66 مليار ريال من قيمتها السوقية، بعدما أغلقت عند 5459 نقطة فاقدة 286 نقطة بنسبة 5 في المائة لتحقق إغلاقا هو الأدنى منذ 2011.
المؤشر العام انخفض عن مستوى 5500 نقطة وأصبح في منطقة حرجة؛ أي أن بتداوله دون 5370 نقطة سيخرج من المسار الصاعد الذي بدأه منذ نهاية التسعينيات وحافظ عليه طوال تلك الفترة، ودافع عنه عند اشتداد الأزمة المالية العالمية عقب 2008، لترتد السوق حينذاك من 4068 نقطة حتى 11159 نقطة. وأساسيات السوق لا تدعم أي موجة تراجعات، حيث نحو ثلث السوق يتداول دون القيمة الدفترية، والعوائد الجارية على عدد كبير من الأسهم المتداولة، تفوق الفرص البديلة من السندات والصكوك أو المرابحة والفوائد الربوية. كما أن ركود السوق العقارية لا يشجع على جذب الاستثمارات إليها خاصة قبل نشر اللوائح التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.
ونظرا لأن التداولات في معظمها تتم عبر الأفراد الذين يتميزون بضعف قدرتهم التحليلية ينتج التسعير الخاطئ للأسهم، وذلك بالمبالغة في تقدير المعطيات الحالية من تراجع أسعار النفط أو تعديل أسعار الدعم أو رفع أسعار الفائدة وغيرها. فلا يمكن للنفط أن ينخفض دون المستويات الحالية فترة طويلة؛ وذلك لأن كثيرا من منتجي النفط سيتوقفون عن الإنتاج نظرا لأن السعر السوقي يقل عن التكلفة ما يقلل المعروض، وهذا سيكون في مصلحة الأسعار بالعودة للارتفاع لاحقا، ونظرا لأن النفط في السعودية يعد الأقل تكلفة في العالم، فسيكون انخفاض النفط لمستويات منخفضة في مصلحة السعودية، من حيث زيادة المبيعات نظرا لانسحاب المنتجين من السوق، وهذا يعني زيادة الحصة السوقية للسعودية، ومع انتعاش الأسعار سيتحقق إيرادات قياسية نتيجة لزيادة الكمية المبيعة والأسعار، وبحسب البيانات الأخيرة يتضح أن هناك نموا في الصادرات النفطية وتحسن حصة السعودية في سوق الصادرات النفطية. وبالنسبة لتعديل أسعار الدعم والعوامل الأخرى، فإن التراجع الأخير للسوق خصم تلك المتغيرات السلبية.
وبحسب إعلانات الشركات عن مدى تأثرها لا يظهر أنها ستدخل إلى نطاق الخسائر بسبب تعديل أسعار الدعم، بل سيكون التأثر في حساب هوامش الأرباح، الذي قد تستطيع الشركة معالجتها من خلال ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. الشركات المعلنة عن نتائجها المالية حاليا، لا تظهر أنها حققت أداء سلبيا يبرر المبالغة في خصم الأسعار العادلة للأسهم، وحتى الآن مجمل أرباح السوق مع إعلان 70 في المائة من الشركات لا تزال متراجعة 9 في المائة فقط.
واستمرار تراجع السوق عن المستويات الحالية سيؤدي إلى حالة هلع وبيوع جماعية، ما سيدخل السوق في موجة انخفاضات حادة تكسر حاجز 5000 نقطة، وستظل السوق في ذلك الاتجاه إلى حين وصولها إلى مستويات 4000 نقطة، أو تحسن أسعار النفط والأسواق العالمية.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 5746 نقطة ولم يحقق مكاسب، ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 5451 نقطة خاسرا 5 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 5459 نقطة فاقدا 286 نقطة بنحو 4.9 في المائة. وارتفعت قيم التداول 1.3 في المائة إلى 6.5 مليار ريال بمعدل 44 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 4 في المائة إلى 415 مليون سهم متداول بمعدل تدوير للأسهم الحرة 2.2 في المائة، أما الصفقات فقد تراجعت 1 في المائة إلى 148 ألف صفقة.
أداء القطاعات
تراجعت جميع القطاعات عدا "الإعلام والنشر" 0.09 في المائة، بينما الأعلى تراجعا "الفنادق والسياحة" 8.9 في المائة، يليه "الاستثمار المتعدد" 7.8 في المائة، وحل ثالثا "التشييد والبناء" 7.2 في المائة. وكان الأكثر تداولا "المصارف" بقيمة 1.9 مليار ريال بنسبة 30 في المائة، يليه "البتروكيماويات" 21 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 515 مليون ريال.
أداء الأسهم
تداولت السوق 167 سهما، تراجع 96 في المائة مقابل ارتفاع البقية. تصدر المرتفعة "بروج للتأمين" 5 في المائة ليغلق عند 14.15 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" 4.6 في المائة ليغلق عند 40.50 ريال، وحل ثالثا "بي سي إي" بنسبة 4.48 في المائة ليغلق عند 17.50 ريال. تصدر المتراجعة "الخليج للتدريب" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 20.80 ريال، يليه "مبكو" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 16.20 ريال، وحل ثالثا "البابطين" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 19.30 ريال. وكان الأكثر تداولا "الإنماء" بقيمة 1.6 مليار ريال بنسبة 24 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 875 ريالا بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 4 في المائة بقيمة 254 مليون ريال.
اقرأ أيضاً:
45 مليار ريال خسارة الأسهم السعودية في أسوأ جلسة منذ 4 أشهر
لأول مرة في تاريخ سوق الأسهم السعودية.. تداول سهم شركة مدرجة بـ «ريال»
الأسهم السعودية تخالف اتجاه الأسواق العالمية وتحافظ على حاجز 6000 نقطة
