دعا عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة "تمويل"، الشركة الرائدة في مجال التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، المستثمرين إلى أخذ عدد من المؤشرات في الاعتبار للإقبال على الاستثمار العقاري في السوق الخليجية، واولها وجود شركات تمويل دائمة للمشاريع العقارية ومدى مرونتها ومدة الشروط التمويلية وايضا مؤشرات المردود الاستثماري للايجارات هذا بالاضافة الى مؤشرات ارتفاع اسعار العقارات واخيرا مدى التداول العقاري في السوق الثانوية.
الشيراوي تحدث أمام الوفود الاستثمارية خلال المؤتمر الثاني للعقارات في الشرق الأوسط، الذي تنظمه MEED في فندق شانغريلا يومي 1 فيراير و2 منه، والذي ركز على البحث في ديناميكيات قطاع العقارات وما يتضمنه من نقاط ساخنة كمسائل التمويل وخياراته.
وبصفته متحدثاً رئيسياً، تطرق الشيراوي إلى مواضيع العرض والطلب وأداء السوق الإقليمية في ظل الظروف العالمية السائدة، مشيراً إلى السياق الذي يسير عملياتها التوسعية والعوامل التي يجب على المستثمرين درسها قبل اتخاذ القرارات في شأن الاستثمار فيها.
وتقدر دراسات عام 2004 حجم السوق العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 90 مليار دولار، في حين تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الحصة الكبرى منها بنسبة 80% من مجمل السوق.
ولفت الشيراوي إلى عدد من العوامل التي ساهمت في جعل الخليج مقصداً للاستثمارات الأجنبية، منها عودة رؤوس الاموال من اسواق المال الغربية، وتشغيل ودائع المقيمين وارتفاع حجم الاستثمار من قبل غير المقيمين في المنطقة والعالم.
وفي إشارة إلى معدلات النمو في السوق الخليجية الضخمة، قال الشيراوي إن "المنطقة شهدت ظاهرة غير مسبوقة في المجال العقاري تمثلت بنسبة نمو بلغت 8%، فيما تجاوزت نسبة النمو في دبي ضعف ذلك".
وشدد على الحاجة إلى تدفق الأموال الجديدة عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى سوق مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا اهمية انظمة السندات والصكوك والصناديق المالية لدعم القطاع العقاري ومشيرا الى اهمية تعريف المستثمر بالادوات التمويلية الجديدة.
تأسست "تمويل" في إبريل 2004 برأسمال قدر بنحو مليار درهم بمساهمات من بنك دبي الاسلامي ومؤسسة "الاستثمار" التي تعد جزءا من المجموعة المشرفة على موانئ دبي، ومؤسسة الجمارك والمنطقة الحرة، شركة "نخيل"، ومركز دبي للمعادن والسلع و"تجاري".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
