شهدت إمارة دبي ارتفاعاً في نمو قطاعات الأعمال خلال الربع الأخير من العام 2008، حيث حققت الإمارة ارتفاعاً في أعداد الرخص التجارية الصادرة، وذلك في إشارة إلى تواصل اهتمام المستثمرين بدبي كمقر رئيسي لانطلاق أعمالهم. ولا تزال وتيرة النمو متواصلة مع مطلع العام 2009 على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية، حيث تجاوز عدد الرخص المسجلة خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي أكثر من 429 رخصة تجارية، مما يؤكد قدرة الإمارة على التعامل مع هذه التحديات بمرونة عالية وبخطى واثقة.
ويشير التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، المصدر الرسمي للمعلومات حول نشاطات الأعمال في دبي، عن ارتفاع عدد الرخص الصادرة خلال الربع الأخير من عام 2008 بنسبه 3.3 % مقارنة بعدد الرخص الصادرة خلال نفس الفترة من العام 2007. ووصل إجمالي عدد الرخص الصادرة من شهر أكتوبر إلى ديسمبر من العام السابق إلى 3503 رخصة، وذلك استكمالاً لمعدلات النمو المطردة التي شهدتها الفترات السابقة من عام 2008. ووصل إجمالي الأعمالي المسجلة بالإمارة بنهاية 2008 إلى 134,379.
وأفاد التقرير أيضاً أنه تم إلغاء 313 رخصة خلال الربع الأخير من عام 2008، أقل 64 رخصة مقارنة بعدد الرخص الملغاه خلال عام 2007. ووصلت نسبة الرخص الملغاة عام 2008 إلى 9%، مقارنة بـ11% عام 2007. وتم إلغاء 216 رخصة من الأنشطة التجارية، في حين وصل عدد الرخص الملغاه من الفئة المهنية 90 رخصة.
وقال سعادة سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "تؤكد هذه الإحصائيات مدى أهمية المقومات الاقتصادية التي تمتلكها الإمارة. ولا شك أن المقومات الأساسية لاقتصاد الإمارة مثل بيئة الأعمال المتكاملة الجاذبة للاستثمارات والموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة ونمط الحياة المختلف ومبدأ الشفافية والاستجابة التي تنتهجها الحكومة، لا زالت في أفضل حال. وتعكس معدلات ارتفاع التسجيلات التجارية في الإمارة رغبة المستثمرين في استكشاف أماكن القوة وفرص الأعمال الجاذبة التي توفرها إمارة دبي".
وأضاف القمزي: "ستواصل حكومة دبي سياستها في دعم قطاعات الأعمال والمشاريع الصغيرة التي تلعب دوراً هاماً في رفد الاقتصاد الوطني بقطاعات ومشاريع جديدة، وبالتالي تشجيع مزيد من الأعمال وخلق فرص للعمل. ولاشك أن هذا التوجه قد أثبت مجدداً فعالية كبيرة في خلق المزيد من فرص جديدة للعمل وتعزيز عملية النمو والازدهار الاقتصادي. وهذا لا يعني بالضرورة أن نجلس مكتوفي الأيدي دون وضع خطط واضحة خلال الأشهر القادمة، بل سنعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على اعتماد خطوات جديدة من شأنها التأكيد على فعاليات السياسات والاسترتيجيات التي نعتمدها في ظل مايشهده العالم من تغيرات كبرى ألقت بظلالها على مختلف القطاعات".
وأسترسل القمزى قائلاً: "وفي إطار هذا التوجه، سنكثف كافة الجهود للعمل بقرب مع المعنيين من قطاعات الأعمال والمستهلكين بهدف الخروج بأفضل النتائج الإيجابية في ظل تحديات المرحلة الراهنة".
وإلى جانب عدد الرخص الصادرة خلال الفترة ما بين 1 إلى 15 يناير لعام 2009 والتي بلغت 429 رخصة، تم إصدار 50 رخصة لبرنامج انطلاق، المبادرة الطموحة التي أطلقتها الدائرة بهدف تمكين مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من انجاز أعمالهم من منازلهم.
وتوزعت الرخص الصادرة بين أربع فئات رئيسية وهي: التجارية والمهنية والصناعية والسياحية. وتصدرت الأنشطة التجارية قائمة الرخص الصادرة بنسبه 80 %، بينما تراوحت نسبة رخص الفئة المهنية ما بين 17 إلى 20% تبعتها السياحية والصناعية.
وقال محمد شاعل، المدير التنفيذي لإدارة التسجيل التجاري والتراخيص: "تعكس نتائج التقرير الربعي اهتمام المستثمرين المتنامي بمزاولة أعمالهم انطلاقاً من إمارة دبي بالرغم من المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يشجعنا على تسهيل الإجراءات المتبعة لتسجيل الأعمال وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في الإمارة. ويفيد التقرير أن نسبة الرخص الملغاة في الربع الأخير من عام 2008 أقل مقارنة بنفس الفترة من عام 2007، وهذا دليل واضح على ثقة المستثمرين بالإمارة".
وتماشياً مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، تقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تكامل الخطط الاقتصادية في الإمارة ومقاربتها لتلبية احتياجات المستهلكين ومجتمعات الأعمال.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
