أكدت دراسة حديثة ان الدول العربية بشكل عام والدول الخليجية بشكل خاص اتخذت العديد من الخطوات الجادة بهدف جذب الاستثمارات العالمية وان هذه الدول اصدرت العديد من التشريعات التي تحفظ وتصون هذه الاستثمارات وحان الوقت الآن اكثر من اي وقت مضى لعودة الاموال العربية المهاجرة لا سيما بعد التهديدات العديدة والمخاطر التي تواجهها.
وبينت الدراسة التي اعدها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ان تلك الاموال تبلغ الآن حوالي 2.8 تريليون دولار امريكي وهناك حزمة من المشروعات الجيدة مهياة لاستقبال تلك الاموال التي هي في الاساس اموال عربية مشيرة الى ان المناخ الحالي اصبح اكثر ملاءمة والحاحا امام عودة الاستثمارات الخليجية المهاجرة من الخارج الى اوطانها الاصلية.
وأعتبرت الدراسة ان توطين تلك الاستثمارات التي تتراوح بين 1.4 - 2.8 تريليون دولار في المنطقة الخليجية يعد اكثر امنا وربحية، لاسيما في ظل تعرضها لمخاطر التجميد او المصادرة في الخارج بحجة تجفيف المنابع المالية لشبكات الارهاب الدولي فضلا عن احتمال احتجازها بدعوى دفع تعويضات، الامر الذي يتطلب التحرك بجدية لاغتنام الوقت الراهن، مشددة على اهمية وجود خريطة استثمارية خليجية موحدة توضح اهم الفرص الاستثمارية، وذلك حسبما ذكرته صحيفة الشرق القطرية.
كما دعت الدراسة الى الاسراع في عمليات الخصخصة وتشجيع الاندماج بين المشروعات الاقتصادية العربية فضلا عن تعزيز اجراءات المعلومات والشفافية وغيرها من وسائل تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ العام بالمنطقة، منوهة باهمية توظيف الاستثمارات الخلجية في تنويع وتوسيع القاعدة الانتخابية الخليجية خصوصا ان دول مجلس التعاون الخليجي لم تجتذب اكثر من 40 مليار دولار من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مما يشكل اقل من 0.6 في المائة من مجموع التدفقات الاستثمارية العالمية ويقل عما تجتذبه دولة مثل الصين في عام واحد.
واشارت الدراسة الى ان الدول الخليجية ركزت خلال السنوات الماضية على الالتزام بسياسة التحرر الاقتصادي والعمل على تهيئة المناخ الملائم امام جذب الاستثمارات الاجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية، وان هذا ياتي في اطار التوجهات الجادة للدول الخليجية نحو تنشيط القطاع الخاص واعطائه دورا اكبر في ادارة النشاط الاقتصادي والاستفادة من عمليات نقل التكنولوجيا.
على صعيد أخر، بدأت جمعية الاقتصاديين البحرينية تحضيراتها لعقد المؤتمر الاقتصادي الاول لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة تحت شعار (مجلس التعاون الخليجي 2010 من المنافسة للتكامل) خلال الفترة من 23 الى 24 من نوفمبر المقبل. وسيكون من اهم اهداف هذا المؤتمر مناقشة الوضع الاقتصادي الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وما اذا كانت الدول الخليجية مهيأة للمضي قدما نحو الوحدة، وهل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يتسم بطابع المنافسة اكثر منه بطابع التكامل سيساهم في تحقيق حلم الخليجيين، كذلك سيقدم المؤتمر رؤيته حول متطلبات نجاح الوحدة الخليجية سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي.
كما سيركز المؤتمر ايضا على عدد من المحاور التي تشمل الوحدة النقدية الخليجية، الاستثمارات الخليجية البينية، توحيد سوق العمل الخليجي، سوق التجارة والخدمات الخليجية، اضافة الى ان المؤتمر سيناقش في حلقة حوار رئيسية تجربة بنك التنمية الاوروبي في دعم الوحدة الاوروبية، وذلك بمشاركة متحدث رئيسي من خبراء الاتحاد الاوروبي، ومشاركة نخبة من الاقتصاديين الخلجيين والعرب لمناقشة مستقبل الوحدة الخليجية بشكل عام. ( البوابة)
