دعت دراسة متخصصة لتدعيم التعاون العربي في مجال المياه باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الاقتصادي للدول العربية مطالبة بوضع الخطط والبرامج العربية المشتركة والمتكاملة للاستفادة القومية والقطرية من الموارد المائية العربية والقضاء على سوء توزيع المياه داخل الوطن العربي.
وأكدت الدراسة التي أعدها خبراء مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية أهمية إنشاء مشروعات عربية مشتركة للاستثمار في زيادة الموارد المائية باعتباره من المداخل المهمة لتحقيق هذا التعاون خصوصا في مجال الموارد المائية غير التقليدية.
وأشارت في هذا الإطار إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي بعد المعالجة المأمونة لها والتعاون في تقليل الملوحة للمياه الجوفية وتهيئتها للاستخدام الزراعي والصناعي وتحلية مياه البحر من خلال تكنولوجيا عربية منخفضة الكلف.
واقترحت أن تتولى مؤسسة مالية عربية يتم إنشاؤها لتمويل المشروعات العربية التكاملية في مجال المياه، وذلك للتغلب على نقص الإمكانات المالية المتاحة لبعض الدول العربية والتي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لتمويل مشروعات المياه فيها.
ونوهت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية أنه بإمكان تعاون الدول العربية في مجال التخطيط الاستراتيجي لاستخدام المياه في الزراعة العربية على مستوى الوطن العربي كله وتحقيق نوع من التكامل الزراعي في طبيعة التركيب المحصولي وزيادة كفاءة نظم الري. وأوضحت الدراسة أن ذلك من شأنه تعظيم العائد للمياه المستخدمة في الري للمحاصيل ذات الميزة التنافسية أو النسبية وهو ما يؤدي إلى تفعيل التكامل التجاري في السلع الزراعية بين الدول العربية وترشيد استخدامات المياه في الزراعة في الوقت نفسه.
كما دعت الدراسة إلى دعم التعاون العربي لمواجهة ظاهرة التصحر في الوطن العربي والتي تقدر نسبتها بنحو 18 في المئة إلى 20 في المئة من مجمل الأراضي الزراعية العربية القابلة للزراعة والتي لا تتجاوز 13 في المئة من المساحة الكلية للوطن العربي.
وطالبت الدراسة بالتنسيق بين الدول العربية الواقعة على أنهار واحدة في سياستها المائية مثل أنهار دجلة والفرات والليطاني ونهر النيل، وذلك بالإضافة إلى الاهتمام المشترك بعقد الاتفاقات الدولية الخاصة بالموارد المائية العربية المشتركة خصوصا نهري دجلة والفرات مع الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في هذا الخصوص.
وأكدت أهمية التعاون العربي في مجال تكنولوجيا تحلية المياه وخصوصا أن السعودية والكويت لديهما نحو 40 في المئة من الطاقة العالمية للتحلية ويمكنهما التعاون مع بقية الدول العربية في هذا المجال مع إمكان التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في عملية التحلية بديلا من الطاقة النفطية مرتفعة الكلف.
ودعت إلى إنشاء شبكة معلومات للمياه في الوطن العربي وشبكة ربط بين المراكز القطرية المعنية بشئون المياه وغيرها من المراكز القومية والإقليمية على مستوى الوطن العربي وذلك بتوفير كل البيانات والمعلومات عن الموارد المائية العربية المتاحة وأنواعها ومصادرها. وأشارت إلى أهمية تبادل هذه المعلومات والبيانات بين المراكز القطرية وبين الخبراء العرب ودعم التعاون العلمي والبحثي والثقافي والبيئي في مجال الموارد المائية واستخداماتها على مستوى الوطن العربي.
وذكرت أن الموارد المائية العربية تتصف بالندرة النسبية متوقعة أن تعاني الدول العربية بشكل إجمالي من عجز في المياه ابتداء من العام 2005، كما يتزايد عدد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائي في ضوء الزيادة السكانية المتوقعة ومتطلبات التنمية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الدراسة أن الخطر المائي لا يقتصر على حجم المياه بل يمتد أيضا إلى نوعية المياه ودرجة تفاوتها وتعرضها للتلوث المقصود من جانب بعض الدول المعادية أو نتيجة لبعض العوامل الطبيعية أو نتيجة المعالجات غير المأمونة لمياه الصرف التي يعاد استخدامها.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
