أنجز اتحاد المصارف العربية دراسته السنوية عن أداء القطاع المصرفي العربي للعام 2004 والمصارف العربية المئة الأولى في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم.وذكرت صحيفة - اللواء - اللبنانية أن هذه الدراسة ستنشر في عدد مجلة الاقتصاد الذي يوزع في الاجتماعات القادمة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن في شهر سبتمبر القادم.
ووفقا للصحيفة اللبنانية فإن الدراسة تظهر أن القوة المصرفية النسبية لبلدان المنطقة العربية تكمن كمجموعة في التنظيم والرقابة بالاضافة إلى الانفتاح المالي.. لكن هذه البلدان تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتقوية المناخ المؤسسي وتشجيع تطور القطاع المالي غير المصرفي.. ويعد أداء المنطقة أفضل من أداء معظم مناطق البلدان النامية الاخرى لكنه أقل بكثير من البلدان الصناعية وشرق آسيا.وأوضحت أن هناك فروقا كبيرة داخل المنطقة من حيث درجة التطور المالي حيث تتمتع بعض البلدان بقطاعات مالية متطورة بينما لم تحقق بلدان أخرى الا تقدما محدوداً في هذا المجال.
وأفادت أن القطاع المصرفي في المنطقة العربية يضم حوالي470 مؤسسة مصرفية تتوزع بين 267 مصرفا تجاريا وطنيا و45 مصرفا اسلاميا وطنيا و52 مصرفا استثماريا وطنيا و49 مصرفاً متخصصاً وطنياً و57 مصرفاً أجنبياً بحيث تتركز المصارف في دول مثل لبنان 66 مصرفا ودولة الامارت العربية المتحدة 42 مصرفا ومملكة البحرين 56 مصرفا ومصر 54.لافتة النظر إلى أن قاعدة القطاع المصرفي تشمل مؤسسات مصرفية تجارية وأخرى استثمارية ومصارف متخصصة أيضاً ومؤسسات مصرفية اسلامية مع غلبة واضحة للمصارف التجارية التي توفر التمويلات لآجال قصيرة نسبياً والتي بدأ بعضها في الاعوام القليلة الماضية بتطوير هياكله التمويلية والمؤسسية بحيث أنشأت أذرعا مالية في شكل مصارف أعمال أو استثمار تعني بالتمويل المتوسط والطويل الأجل وأنشطة أسواق رأس المال.
وأضافت - أن القطاع المصرفي في المنطقة العربية شهد تطورا مستديما منذ مطلع عقد التسعينيات مترافقا في ذلك مع برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها هذه الدول فحققت مصارفها عموما الكثير من الانجازات المصرفية المهمة كان أبرزها توسع نشاطها الأجمالي وزيادة امكاناتها على صعيد تعبئة المدخرات المحلية واستقطاب ودائع غير المقيمين بمعدلات لا بأس بها وأيضا تمويل عملية التنمية الاقتصادية مع توسع دائم في قواعدها الرأسمالية.
واستعرضت الدراسة أرقام المصارف العربية حيث أوضحت أن هذه المصارف سجلت زيادة سنوية بلغت 8.2 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الماضية على مستوى الموجودات الاجمالية وزيادة نسبتها 9.6 في المائة على مستوى ودائع الزبائن بحيث ارتفعت الموجودات لتصل إلى أكثر من 892 مليار دولار والودائع إلى أكثر من 556 مليارا في نهاية عام 2004 م وشكلت الموارد المعبأة من قبل القطاع المصرفي أكثر من 62 في المائة من اجمالي الموجودات عام 2004 م وقام هذا القطاع برفد الاقتصادات الوطنية للدول العربية مجتمعة بنسبة كبيرة للقروض إلى ودائع الزبائن زادت عن 77 في المئة في نهاية عام 2004.
كما أوضحت أن هذه المصارف تدير موجودات في الخارج تزيد على 174 مليار دولار كما في نهاية عام 2004 أي ما يقارب 20 في المائة من اجمالي الموجودات علما أن هذه الموجودات الخارجية تشهد تذبذبات على صعيد الزيادة أو النقص بالنظر إلى المستجدات الحاصلة في الأسواق الدولية والعربية أيضا.وبينت أن القطاع المصرفي العربي يعد كبيرا في القياس إلى حجم الاقتصاد العربي حيث إن الموجودات الاجمالية للمصارف العربية البالغة أكثر من 892 مليار دولار عام 2004 تزيد على الناتج المحلي الاجمالي للعالم العربي والبالغ نحو 770 مليار دولار في العام ذاته.. وهذا يعني أن الموجودات المصرفية توازي أكثر من 1.15 ضعف حجم الناتج المحلي الاجمالي للعالم العربي.
وأكدت أن مصارف الدول العربية حققت نجاحا جديدا على الصعيد الدولي وذلك بدخول 71 مصرفا محليا قائمة المصارف العالمية من بينها 10 مصارف سعودية و8 مصارف بحرينية ومصرفين أردنيين و7 مصارف كويتية و14 مصرفا اماراتيا ومصرفا سوريا واحدا و6 مصارف مصرية و6 مصارف لبنانية و3 مصارف عمانية و4 مصارف تونسية و4 مصارف قطرية و4 مصارف مغربية ومصرفين ليبيين.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
