أكدت دراسة اقتصادية صادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن ارتفاع معدلات البطالة ومعدل نمو القوى العاملة فى الدول العربية يرجع إلى ضعف الأداء الاقتصادي وسوء توجهات التنمية وضعف مناهج المؤسسات التعليمية والتدريبية الأمر الذى يستوجب العمل على إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة لضبط الإيقاع داخل أسواق العمل العربية. وأوضحت الدراسة أن حجم البطالة فى البلاد العربية يتراوح بين 10 و 15 مليون نسمة وتوقعت أن يرتفع حجم البطالة عام 2010 ليصل إلى 25 مليون عاطل.
وطالبت الدراسة بضرورة استحداث ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنويا حتى يمكن تقليص البطالة إلى مستوى معقول واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل مشيرة إلى أن قضية البطالة أصبحت تتصدر قائمة التحديات التى تواجه الدول العربية نظرا لعدة أسباب أهمها أن أسواق العمل العربية تواجه زيادة مستمرة فى عرض الأيدى العاملة لا تقابلها زيادة مماثلة فى الطلب عليها أى أن هناك ضخاً فى أسواق العمل لا يقابله قوى مماثلة لامتصاص وتوظيف الفائض فى الأيدى العاملة.
ونوهت الدراسة إلى تفاقم أزمة بطالة حملة الشهادات العلمية التى بدأت تستفحل فى العديد من الدول العربية وأدت إلى رفع معدلات البطالة فيها مشيرة إلى أن توطين الوظائف فى الدول المستقبلية للعمالة فى الوطن العربى يواجه صعوبات وتحديات كبيرة فى ضوء تزايد أحقية المواطن الأصلى فى فرصة عمل بعد أن وصلت نسبة العمالة الوافدة فى بعض الأقطار العربية إلى %62 . وشددت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، على أهمية تطبيق استراتيجية من عدة محاور تقوم على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وتطوير نظم المعلومات العربية والاعتماد على التدريب وإنشاء صناديق عربية لتمويل مشروعات الشباب والعمل على جذب الأموال والاستثمارات العربية بالخارج وتوجيهها داخل البلاد العربية .
وفى تعليقه على الدراسة طالب الدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية صناع القرار فى الوطن العربى بضرورة السعى الجاد لتوفير حوالى 100 مليون فرصة عمل بحلول سنة 2020 ، مشيرا إلى أن يصل عدد العرب إلى 488 مليون نسمة سنة 2020 يمثل الشباب نسبة %53 منهم لذا فالدول العربية مطالبة بتوفير 3.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويا لاستيعاب الداخلين الجدد لأسواق العمل العربية. وأضاف :" أن حجم القوى العاملة فى الوطن العربى يبلغ حاليا 120 مليون نسمة ومع الزيادة السكانية سيبلغ 220 مليون نسمة سنة 2020 وهو الأمر الذى يعزز توقعات البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية اللذين يطالبان العرب بتوفير ما بين 80 و100 مليون فرصة عمل حتى عام 2020".
وفى السياق نفسه حذرت منظمة العمل على لسان مديرها العام الدكتور إبراهيم قويدر من استمرار تيارات هجرة العمالة الآسيوية إلى دول الخليج العربىة حيث بلغ حجم هذه العمالة 10 ملايين عامل، مؤكدا أن العمالة الآسيوية تتركز فى السعودية بنسبة %55 ثم الإمارات والكويت وسلطنة عُمان.
وقال قويدر :" إن التحويلات السنوية للعمالة الآسيوية من دول الخليج العربىة طبقا لبعض التقديرات تقدر بحوالى 20 مليار دولار سنويا"، مضيفا أن نسبة العمالة العربية تقلصت من %75 إلى %31 لصالح العمالة الآسيوية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
