ما زالت أزمة الدولار مشتعلة في السوق المصري خاصة بعد أن أعلن المركزي عن تدبير 600 مليون دولار لاستيراد احتياجات رمضان حيث توقع خبراء البنوك ارتفاع سعر صرف الدولار عقب انتهاء الإجازات في نهاية هذا الأسبوع إلى 7.75 و780 قرشا في السوق الموازية ومن المتوقع ارتفاعه في البنوك إلى 700 و710 قروش.
أكد محسن عادل الخبير بسوق المال أن سعر الدولار في البنوك لا يمثل حقيقة العرض والطلب.. كما أن البنوك تعتمد كثيرا على إمدادات البنك المركزي لها بطاقة احتياجاتها من الدولار عبر عمليات الأوكشن التي يجريها البنك المركزي ثلاث مرات أسبوعيا من خلال تقديمه في حدود 150 مليون دولار أسبوعيا للبنوك. أضاف عادل أن البنك المركزي خلال الفترة الماضية كان قد وفر أكثر من 600 مليون دولار دفعة واحدة للبنوك للقضاء على طوابير الاعتمادات المستندية. موضحا أن المشكلة الكبرى لدى البنك المركزي هي قيام بنكي الأهلي ومصر بتدبير ما لا يقل عن 300 مليون دولار شهريا لاستيراد السلع الاستراتيجية والبترولية والتموينية بخلاف ما يتم تدبيره لوزارة الصحة واستيراد الأدوية خاصة السكر والقلب والكلي. بينما أكد رؤوف كدوانى: الخبير المصرفي أن قطاع السلع التموينية والبترولية هو الذي يمثل العبء الأكبر على الجهاز المصرفي. مشيرا إلى أن السعر بالسوق الموازية يتراوح ما بين 740 إلى 750 قرشا وأن الإجازات ليست عاملا مؤثرا ولكن طوابير الاعتمادات الاستيرادية هي المشكلة التي تزيد من قوة الطلب على العرض. مشيرا إلى أن البنك المركزي أعلن أنه سيوفر الفترة المقبلة 600 مليون دولار لاستيراد احتياجات رمضان وهو عامل ضغط قوي على الاحتياطي من النقد الأجنبي. وأوضح انه من المتوقع أن يصل سعر الدولار مع نهاية السنة المالية في 30-6 من 800 إلى 825 قرشا. وقال كدوانى إن هناك بعض الدراسات لدى البنوك العربية والخارجية تشير إلى أن سعر الدولار قد يصل في نهاية 2013 إلى 10 جنيهات إذا ظلت الإضرابات والمظاهرات والمطالب الفئوية بهذا الشكل. أضاف أن الحل يكمن في الإسراع باستكمال كافة عمليات السياحة وزيادة الإنتاج ليحل محله مكان المستورد وأن ما يحدث حاليا هو مجرد ترقيع في العمليات الاستيرادية.
