جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بين الاقتصادات الخمسة الأولى عالمياً في قطاع "التجارة عبر الحدود" وذلك ضمن "تقريرممارسة الأعمال" 2010 (Doing Business Report) الذي يصدره البنك الدولي سنوياً. حيث ارتفع تصنيفها من المرتبة الثالثة عشرة التي كانت تحتلها في تقرير العام الماضي، لتبلغ المرتبة الخامسة في التقييم السنوي الأخير الذي يشمل اقتصاديات 183 دولة.
كما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة موقعاً أعلى في الترتيب الإجمالي على قائمة البنك الدولي في تقرير "سهولة ممارسة الأعمال التجارية" (Ease of Doing Business) متقدمة بـ 14 مرتبة، من المرتبة 47 فـي العام 2009 إلى المرتبة 33 في تقرير العام 2010، مما يعكس قوة الاستراتيجيات التي تتبناها لتعزيز التدفق التجاري، والتي تتلقى دعماً فعالاً عبر شبكة الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية المبتكرة التي تقدمها "دبي التجارية"، المنصة الإلكترونية الرائدة والتابعة لـ "دبي العالمية".
وفي هذا الصدد، قال جمال ماجد بن ثنية، المدير التنفيذي لدبي العالمية، ورئيس "دبي التجارية":
"من خلال الانضمام إلى الاقتصادات الخمسة الأولى عالمياً في التجارة عبر الحدود، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة التميز الذي تتصف به سياساتها الاستشرافية حيال تعزيز وتسهيل التجارة، كما أن التقدم في الترتيب الإجمالي يعكس التطور الذي تشهده البلاد في جميع النواحي الاقتصادية . وتلعب الحلول الإلكترونية التي بادرت"دبي التجارية" إلى إطلاقها دوراً بارزاً في توفير الحركة السريعة والفعالة للسلع عبر الحدود، وإن من شأن هذا التصنيف من قبل البنك الدولي أن يعزز من عزمنا على جعل دبي والإمارات العربية المتحدة المركز التجاري الأكثر كفاءة وتطوراً على مستوى العالم".
وتجدر الإشارة إلى أن "تقريرممارسة الأعمال التجارية"، المشروع السنوي للبنك الدولي يغطي اقتصادات 183 دولة ويوفر مقياساً موضوعياً لتنظيم الأعمال وتنفيذها. حيث يتم ترتيب الاقتصادات بحسب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية التي تتم في كل دولة على حدة. ويرتبط هذا المؤشر بعشرة مؤشرات قياسية مختلفة تتنوع ما بين إنشاء شركة إلى تشغيلها وحتى إقفالها. ويعكس التصنيف الأعلى بيئة تنظيمية تدعم العمليات التجارية، والتي تشكل دليلاً فائق الأهمية بالنسبة للمستثمرين المحتملين.
ومنذ أن ارتبطت "دبي التجارية" بتعزيز تسهيل التجارة من خلال بوابتها الإلكترونية www.dubaitrade.ae شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً كبيراً في تصنيفها من المرتبة 24 في العام 2008 إلى المرتبة الحالية وهي الخامسة في تقرير العام 2010، ما يشير إلى تقدمها بـ 19 مرتبة. وتعمل "دبي التجارية" عن كثب مع البنك الدولي في جمع البيانات من أجل تقرير "ممارسة الأعمال التجارية"، حيث لعب التقرير الشامل الذي تم تقديمه من قبل عملائها دوراً هاماً قي تقييم البنك الدولي، نتيجة لاتباعها وسائل شفافة ودقيقة لجمع البيانات من المجتمع التجاري.
بالإضافة إلى ذلك، قامت "دبي التجارية" بالتواصل مع اللجان التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومكتب رئيس الوزراء، ومجلس دبي للتنافسية، ومجلس الإمارات للتنافسية، وذلك للتحقق من صحة نتائج التقرير.
أما في تقريره للعام 2009، فقد وصف البنك الدولي معلومات العمليات التجارية المقدمة من "دبي التجارية" على أنها "ذات جودة عالية، وهو أمر يعتبر بالغ الأهمية من أجل نجاح التقرير برمته".
وبالتعاون مع شركائها موانئ دبي العالمية، والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، وجمارك دبي، حرصت "دبي التجارية" على الترويج لمفهوم المعاملات الإلكترونية من خلال بوابتها الإلكترونية www.dubaitrade.ae لتقليص عدد المستندات المطلوبة لإنجاز معاملات الاستيراد والتصدير، مما ساهم في توفير الوقت وتعزيز الفعالية في آن معاً.
ومن جهته، قال محمد المعلم، نائب الرئيس الأول والمدير العام لموانئ دبي العالمية، الإمارات :
"إن إلإنجاز الفريد الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة يحمل أيضاً طابع الجهود التي قامت بها موانئ دبي العالمية لتسهيل التدفق النشط للبضائع، حيث يتمتع ميناء جبل علي بتاريخ طويل من الأتمتة الشاملة للعمليات. وقد ساعدت مبادراتنا الإلكترونية كخدمات الدفع والحجز الإلكتروني بشكل كبير على تسريع المعاملات التجارية. ونحن فخورون بمشاركتنا في نهضة البلاد وتميزها على المستوى العالمي".
من جهته قال جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي:" يسعدنا أن تكون جمارك دبي جزءا من هذا الإنجاز الجديد الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد حركة التجارة الخارجية، وهو ثمرة شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم سلسلة الإمداد المرتبطة بالجمارك والموانئ والمناطق الحرة لغايات تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متميزة ودعم سياسة المنفذ الواحد بما يعزز من مكانة الدولة كوجهة جاذبة للإستثمارات العالمية ودمجها في الإقتصاد الوطني".
وأضاف الغيث:"إن مساهمة جمارك دبي في هذا التصنيف العالمي للدولة يعكس نجاح توجهات الدائرة في تسهيل حركة التجارة الدولية المشروعة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء داخل وخارج الدولة عبر أنظمة وحلول الكترونية مبتكرة، فقد كانت جمارك دبي أول دائرة حكومية تتحول إلى دائرة إلكترونية بالكامل، حيث تقدم خدماتها إلكترونياً بنسبة 100% عبر "بوابة دبي التجارية"، مما ساهم بصورة كبيرة في تنشيط وتسهيل عمليات التخليص الجمركي للبضائع المتجهة إلى السوق المحلي وإلى أسواق المنطقة عبر دبي.
ويعد نظام مرسال 2 للتخليص الجمركي الإلكتروني أحد أهم الإنجازات المتحققة في هذا المجال، فهو يتيح للعملاء إتمام جميع المعاملات عبر الإنترنت، دون الحاجة لمراجعة الدائرة، بما يوفر عليهم وعلى موظفي الدائرة الوقت والجهد ويساهم في اختصار المدة الزمنية لتخليص البضائع بما يصل إلى أقل من 5 دقائق لبعض المعاملات".
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال محمود البستكي، مدير "دبي التجارية": "تمكنت الإمارات العربية المتحدة من خلال سياساتها التجارية الاستشرافية من التفوق على الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم لبلوغ مستوى البلدان الخمسة الأول. وستستمر "دبي التجارية" بتقديم مبادراتها المبتكرة لتسهيل وتحفيز النشاط التجاري في سعي دائم لتحقيق هدفها المتمثل في جعل الإمارات العربية المتحدة البلد الأول والمركز العالمي المفضل للتجارة عبر الحدود. إذ أن ما يحفز التزامنا هو رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء حاكم دبي، حين قال: "من يذكر اسم ثاني شخص هبط على القمر أو تسلق قمة ايفرست؟".
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
