دول الخليج تبحث جدياً رفع الدعم عن الكهرباء

منشور 20 كانون الأوّل / ديسمبر 2015 - 11:58
تحرير سعر الطاقة يعود إلى النمو المرتفع لاستخدام الطاقة الكهربائية في دول المجلس
تحرير سعر الطاقة يعود إلى النمو المرتفع لاستخدام الطاقة الكهربائية في دول المجلس

تدرس دول الخليج جدياً مسألة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية، وذلك لا يستند إلى الرغبة في تحرير الأسعار، بل إنشاء سوق لتجارة الطاقة على مستوى المنطقة.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي في دول “مجلس التعاون الخليجي”، أحمد علي الإبراهيم، أن تحرير سعر الطاقة يعود إلى النمو المرتفع لاستخدام الطاقة الكهربائية في دول المجلس،و في حال استمرار ازدياد معدلات الاستهلاك، يجب مضاعفة إنتاج الكهرباء بحلول 2030، ما يعني بناء محطات خلال 15 عام تعادل ما أُنشئ على مدى 60 عاماً ماضية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أن كلفة دعم قطاع الطاقة في دول “مجلس التعاون الخليجي” وصلت إلى 160 مليار دولار سنوياً، تشمل سياسات دعم الوقود والطاقة الكهربائية، موضحاً أنه لا أرقام تفصيلية حتى الآن عن حجم الأموال الموجهة لدعم الكهرباء في دول المجلس.

ورأى الإبراهيم، أن رفع الدعم تفرضه عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس، وفقاً لتسعيرة موحدة يجب الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء، ما يتطلب وضع سعر موحّد للطاقة الكهربائية مع الدول العربية والأوروبية، يكون أساساً لفتح السوقين الإقليمية والعالمية للطاقة الكهربائية، بعد استكمال الربط الكهربائي الخليجي – العربي، وكذلك بين السعودية، ومصر، ومن ثم أوروبا.

جاء ذلك، في ختام فعاليات “منتدى معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية لفتح آفاق تجارة الطاقة في الخليج”، بفندق ياس فيسوري أبوظبي.

وعليه، تدرس السعودية رفع الدعم عن الطاقة، بما فيها المحروقات والكهرباء خلال عام، بهدف إيجاد سوق متوازنة للطاقة، وخفض فاتورة المشاريع التقليدية، بحسب محافظ “هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج” في السعودية عبدالله الشهري.

ويصل حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع الكهرباء بالمملكة إلى 500 مليار ريال (135 مليار دولار) خلال العشرة أعوام القادمة.

وقررت الإمارات تحرير أسعار الوقود خلال أغسطس (آب) الماضي، وكشف وزير الطاقة سهيل بن فرج المزروعي، أن هذه الخطوة أدت لتراجع خسائر شركات التوزيع والدعم الحكومي للوقود إلى 3.9 مليار درهم خلال العام الجاري، مقابل 9.1 مليار درهم نهاية 2014.

وأفاد “صندوق النقد الدولي”، أن تحرير أسعار الوقود في الإمارات سيوفر نحو 500 مليون دولار نهاية العام الجاري، أي أكثر قليلاً من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن ستكون الوفورات أكبر خلال الأعوام القادمة.

اقرأ أيضاً: 

دول الخليج تعتزم رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء تدريجياً

خفض دعم الطاقة في دول الخليج أمر لا بد منه

 


Copyright © 2019 Haykal Media, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك