سجل الدين العام للبنان ارتفاعا بمقدار 900 مليون دولار خلال إبريل الماضي، لتبلغ قيمة الديون الإجمالية على الدولة اللبنانية حتى نهاية الشهر المذكور 55 مليار دولار.
ومنذ بداية العام الجاري حتى نهاية ابريل الماضي، زادت الديون العامة اللبنانية بنحو 1.4 مليار دولار، وذلك وفقا لتقرير شهري صدر أمس عن جمعية المصارف اللبنانية.
وكان الدين اللبناني قد وصل في نهاية العام الماضي إلى 53.6 مليار دولار، مقابل 52.6 مليارا بنهاية عام 2010. وبلغ الدين العام للدولة 51.1 مليار دولار عام 2009، ارتفاعا من 47 مليارا عام 2008، و42 مليارا عام 2007.
وفي منتصف الشهر الماضي دق وزير الصناعة اللبناني فريج صابونجيان ناقوس الخطر إزاء وضع الاقتصاد اللبناني، معتبرا أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة الركود وستكون نتائجه سلبية إذا لم يتم تدارك هذه المرحلة في أقرب وقت.
