ديون الأردن ترتفع إلى 20 مليار دولار

كشفت بيانات رسمية أردنية أمس، عن أن صافي حجم المديونية العامة المترتبة على الحكومة، ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 1,4 مليار دولار، ليبلغ نحو 20 مليار دولار مقارنة مع 18,9 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2011.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية، فقد ارتفع الرصيد القائم غير المسدد لحجم المديونية العامة خلال فترة المقارنة بنسبة 7,1 بالمئة، أما صافي الدين العام الداخلي فقد بلغ نحو 13,7 مليار دولار، منها نحو 1,5 مليار دولار فروق أسعار وقود لتوليد الكهرباء، بسبب انقطاع الغاز المصري. أما قيمة الدين العام الخارجي خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد بلغت 6,5 مليار دولار مقارنة بـ6,3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2011.

وعزت البيانات أسباب ارتفاع الدين الخارجي لديون مستحقة لـ«صندوق النقد الدولي» وألمانيا الاتحادية. وبحسب البيانات، فقد تراجع العجز المالي للموازنة العامة للدولة خلال فترة المقارنة، إلى 245 مليون دولار مقابل 338,7 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2011.

ووفق البيانات بلغ حجم الإيرادات العامة للخزينة العامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، نحو 1,5 مليار دولار مقارنة بـ1,3 مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2011، في حين بلغت قيمة المقبوضات من المساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال الفترة ذاتها، نحو 20,3 مليون دولار مقارنة بـ25 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع طفيف في الإنفاق الحكومي نسبته واحد بالمئة، وبلغ 1,7 مليار دولار. ويدين الأردن لـ«مؤسسات إقليمية ودولية» بينها «البنك الدولي» بما يزيد على 1,8 مليار دينار (أكثر من 2,5 مليار دولار)، ولدول صناعية على رأسها اليابان وألمانيا بما يزيد على 1,5 مليار دينار (نحو 2,1 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أن اليابان هي أكبر الدائنين للمملكة بما يقارب 910 ملايين دينار (1,2 مليار دولار)، فيما حل «البنك الدولي» ثانياً بنحو 843 دينار (1,1 مليار دولار). وكان مجلس النواب الأردني أقر مؤخراً، موازنة المملكة للعام 2012، بحجم 6,8 مليار دينار (9,6 مليار دولار)، وعجز يقارب 1,5 مليار دولار.

والأردن، الذي يزيد عدد سكانه على 6,5 مليون، ذو «دخل متوسط أدنى» وفقاً لتصنيف «البنك الدولي»، وتقدّر نسبة البطالة فيه وفقاً للأرقام الرسمية بـ14,3 بالمئة، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ30 بالمئة. وسجل معدل التضخم في الأردن العام 2008 مستوى قياسياً بارتفاعه إلى 15,5 بالمئة مقارنة بالعام 2007، إلا أنه انخفض العام 2009 إلى 7 بالمئة، وإلى نحو 5 بالمئة عامي 2010 و2011.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما، على المساعدات خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.