دُيون دبي بحاجة الى هندسة مالية

نجحت حكومة دبي في خفض تكلفة الاقتراض من أسواق الدين العالمية وتنويع مصادره، بالتزامن مع نجاحها في تنفيذ خطة لإعادة تمويل الديون قريبة الاستحقاق، تقضي بإجراء عمليات «هندسة مالية» للمبالغ المستحقة، بحيث يتم مد أجل سداد الديون قصيرة الأجل عبر صفقات إعادة تمويل، ما ترتب عليه عدم وجود استحقاقات على الإمارة خلال العام الجاري، ما عدا 750 مليون درهم فقط، بحسب ما أفاد مصدر حكومي لـ«الرؤية الاقتصادية» أمس.

وبلغت ديون دبي مطلع مايو الجاري نحو 118.2 مليار درهم، حسبما كشفت وثيقة صادرة عن دائرة المالية. وهي عبارة عن نشرة اكتتاب في صكوك قيمتها 1.25 مليار دولار (4.6 مليار درهم) صدرت الأسبوع الماضي على شريحتين لـ 5 و10 سنوات، وأوردت الوثيقة أن ديون الإمارة حتى نهاية مارس الماضي بلغت 113.6 مليار درهم، يضاف إليها مبلغ الإصدار الأخير.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه إن حكومة دبي اتبعت سياسة لتنويع مصادر التمويل، وكذلك تنويع أشكاله ما بين إصدار سندات وصكوك، إضافة إلى عملية توريق لإيرادات «نظام سالك للتعرفة المرورية» وكذلك الاقتراض من بنوك عالمية بضمان وكالات دولية، كما حصل بالنسبة لقرض «ترام الصفوح» والبالغ قيمته 2.4 مليار درهم والمضمون من كل من «وكالتي الصادرات البلجيكية والفرنسية».

وأضاف المصدر أن كل إصدارات حكومة دبي خلال العامين الماضيين روعي فيها تنويع آجال الاستحقاق ما بين 5 و10 سنوات، ما يضمن إطالة أمد الديون المستحقة وعدم تركزها خلال سنة بعينها.

وذكر أن النجاح الأبرز لخطة حكومة دبي تمثل في تخفيض كلفة الاقتراض في الإصدار الأخير للصكوك من 5.59 بالمئة إلى 4.9 بالمئة بالنسبة لأجل 5 سنوات، ومن 7.6 بالمئة إلى 6.45 بالمئة بالنسبة لـ10 سنوات مقارنة بالإصدار السابق.

وكشفت الوثيقة التي حصلت «الرؤية الاقتصادية» على نسخة منها، عن عدم وجود تركزات للديون المستحقة على الإمارة في المدى القصير، وتوزع آجال استحقاقها على مدار السنوات الثمانية المقبلة، وذلك باستثناء العام 2014، حيث يحين أجل سداد القرض الذي كانت حكومة دبي قد حصلت عليه من دائرة المالية في أبوظبي بقيمة 34.5 مليار درهم.

ووفقاً لحسابات أجرتها «الرؤية الاقتصادية» فإن إجمالي ديون الإمارة زادت بنحو 17 مليار درهم أي بنسبة 17 بالمئة، عما كانت عليه منذ 8 أشهر أي في أغسطس الماضي، حينما كانت المديونية نحو 100.7 مليار درهم.

وبحسب الوثيقة، فإن ديون دبي باستثناء الإصدار الأخير من الصكوك البالغ قيمته 4.6 مليار درهم تتوزع بواقع 23.7 مليار درهم كسندات حكومية على 6 إصدارات تمتد آجال استحقاقها بين العامين 2013 حتى 2021، بالإضافة إلى 18.8 مليار درهم قروض مجمعة، وكذلك ديون لأطراف مرتبطة بحكومة دبي بقيمة 71.2 مليار درهم.

وأكد المصدر الحكومي أن ديون الإمارة لا تعد مشكلة على الإطلاق لأن أغلبها جرى توظيفه في مشاريع ستدر دخلاً في المستقبل، وضرب مثلاً بإصدار الصكوك الأخيرة التي سيتم استخدامها لتطوير مطار دبي الدولي.