قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية المصرية، إن إجمالي الديون المعدومة التي تكبدتها البنوك المصرية في السنوات الخمس الأخيرة من عهد النظام السابق تقدر بنحو 40 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن ما يثار حول ضريبة المخصصات من أنها سوف تتسبب في انهيار البنوك ليس له أي أساس من الصحة، خاصة وأنه يتم خصم الديون المعدومة أو المتعثرة من المصروفات والتي تتضمن نسب المخصصات.
وأشارت مصادر "العربية نت"، إلى أن إجمالي ما خصمته البنوك خلال السنوات الخمس الأخيرة في عهد نظام مبارك من حصص الضرائب المقررة عليها تضمن نحو 40 مليار جنيه، هي قيمة القروض والديون التي أصبحت معدومة، وبالتالي لا صحة لما يثار حول تعرض البنوك المصرية لأزمات على خلفية إقرار ضريبة مخصصات البنوك.
وأوضحت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى صيغة جديدة لضريبة المخصصات بعد إقرارها من مجلس الشورى وتصديق الرئاسة المصرية عليها، لكن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، أكد في تصريحات له أنه اتفق مع وزير المالية، الدكتور فياض عبد المنعم، على إعادة دراستها وإعادة عرضها على مجلس الشورى.
