رسملة: نظرة عامة على أداء أسواق الشرق الأوسط خلال يناير

تاريخ النشر: 09 فبراير 2010 - 09:38 GMT

الملخص
بقيت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون تغير تقريبا خلال الشهر الأول من العام 2010. واستمرت حالة الشك والقلق المحيطة بأزمة ديون دبي بإلقاء ظلالها على أداء السوق الإماراتية خلال يناير، على الرغم من إعلان بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة تأكيد إيفائها بالجزء الخاص بها من الديون. وكانت السوق الإماراتية الأسوأ أداء خلال يناير 2010، حيث خسر سوق دبي المالي 11.8% وسوق أبوظبي للأوراق المالية 4.0% خلال يناير. وكانت أسواق تونس ومصر الأفضل أداء خلال الشهر، حيث سجلت كل منهما مكاسب شهرية بلغت 8.8%، وحلت المغرب في المرتبة الثانية من حيث الأداء بمكاسب شهرية قدرها 4.6%.
ومن العوامل التي ساهمت في الفتور الذي طرأ على أداء المؤشرات الإقليمية تصريح الرئيس الأميركي خلال الأسبوع الأخير من يناير 2010، حيث وضح ملامح خطته الجديدة لتقييد استثمار البنوك في صناديق التحوط الساعية لجني أرباح خاصة. وأدى هذا بدوره إلى معاناة عدد من المؤشرات الإقليمية من هبوط حاد في التداول ليوم واحد في جلسة التداول التالية.
وتفوقت أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الأسواق الناشئة وأسواق الولايات المتحدة في يناير. وبقي مؤشر مورغان ستانلي MSCI للأسواق العربية بلا تغيير مقابل خسارة قدرها 3.7% في مؤشر S&P 500 وانخفاض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 5.6%.

المملكة العربية السعودية
على الرغم من الخسائر التي تكبدتها السوق خلال الأسبوع الأخير من الشهر، فقد كان أداء المؤشر العام لأسهم السوق السعودية تداول (TASI) جيداً خلال يناير 2010، حيث حقق مكاسب شهرية قدرها 2.1% ليعاكس حالة الانخفاض التي سادت الشهر السابق. وكان مؤشر تداول ثالث أفضل المؤشرات الإقليمية أداءً خلال الشهر. وهيمنت أخبار الشركات على السوق خلال يناير، حيث سجلت غالبية الشركات المدرجة في سوق الأسهم أرباحاً فاقت توقعات السوق، ما أثر إيجاباً على الأداء الكلي للمؤشر.
وجاءت نتائج معظم البنوك أقل من التقديرات، إلا أن هذا لم ينعكس على أداء أسهم البنوك، حيث سجل القطاع ككل ارتفاعاً شهرياً بلغ 3.6%. وبلغت مكاسب بنك الرياض 4.5% مع إعلانه عن نتائجه للربع الرابع 2009، والتي فاقت توقعات السوق. أما مجموعة سامبا المالية فقد ارتفعت أسهمها بنسبة 5.4% على الرغم من إعلان نتائجها التي كانت أقل من التقديرات.
أما في القطاع العقاري، فقد أعلنت دار الأركان، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة، عن انخفاض في نتائجها الفصلية بنسبة 24.7% في الربع الرابع 2009، لتبلغ 463.7 مليون ريال سعودي. وقد انخفضت أسعار أسهم الشركة على الأثر بنسبة 1.1%.
وأنهى قطاع الاتصالات الشهر بنتائج مختلطة. فقد أعلنت كل من اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات السعودية STC عن نتائج أفضل من المتوقع في الربع الرابع 2009، بينما كانت نتائج زين السعودية أقل بقليل من التقديرات. وكانت أسهم موبايلي الأفضل أداء في قطاع الاتصالات خلال الشهر، حيث ارتفعت بنسبة 5.1%، بينما انخفض سهم الاتصالات السعودية بنسبة 0.5% في الوقت الذي كان هبوط أسهم زين هو الأقسى بنسبة 2.5%.
وشهدت أسهم شركة سابك المحركة للمؤشر ارتفاعا شهريا قدره 5.5%، مما كان له أثر إيجابي على مؤشر تداول، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً فصلياً بنسبة 25.5% في صافي أرباح الربع الرابع من العام 2009 لتبلغ 4.6 مليون ريال سعودي وتتفوق على التقديرات. كما ارتفعت أسهم صافولا بنسبة 9.9% في الوقت الذي تجاوزت فيه إيراداتها توقعات السوق. ومن ناحية أخرى فقد عرضت شركة الأغذية السعودية هرفي 30% من إجمالي رأس مالها في اكتتاب أولي عام تتوقع الشركة أن تحصل من خلاله على 413.1 مليون ريال سعودي. وفي أعقاب العرض ستنخفض حصة صافولا في الشركة من 70% إلى 49%. وتم الإدراج الفعلي للسهم في 2 فبراير.

الإمارات العربية المتحدة
واصلت المخاوف المحيطة بأزمة ديون دبي إلقاء ظلالها على الأسواق الإماراتية خلال يناير. وقد كان الأداء في الجانب السلبي على الرغم من إعلان بعض الكيانات الحكومية عن إيفائها لجزء من ديونها. وقد أعلنت موانئ دبي العالمية، التابعة لمجموعة دبي العالمية القابضة، أنها وزعت دفعات القسائم المستحقة خلال 180 يوماً بقيمة إجمالية 46.9 مليون دولار أميركي على إصدارها من السندات البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أميركي والمستحق في العام 2017. كما صرحت موانئ دبي العالمي بأنها أتمت دفعة قسائم بقيمة 59.9 مليون دولار أميركي خلال ديسمبر 2009 عن سندات بقيمة 1.8 مليار دولار تستحق في العام 2037. وأعلنت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية، وهي إحدى وحدات دبي القابضة، أنها قد أتمت دفعات عن ثلاثة سندات مستحقة خلال السنوات الخمس المقبلة، قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار أميركي. كما تمكنت نخيل العقارية من تسديد دفعة قسائم بقيمة 10.3 مليون دولار أميركي عن سندات قيمتها 750 مليون دولار أميركي مستحقة في العام 2011. وقد هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.8% خلال الشهر، بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 4.0%.
وفي شهر يناير قامت ستاندرد آند بورز بتخفيض تصنيفها لمجموعة دبي القابضة من BB+ إلى B، ومن ثم سحبت التصنيف ككل متعللة بوضع الشركة النقدي الضعيف للغاية وبنقص الشفافية. وفي رد فعلها على سحب التصنيف، فقد رفضت دبي القابضة الاعتراف بإعلان ستاندرد آند بورز وأنهت علاقتها بها كوكالة تصنيف، بسبب عدم فهم أعمالها وعلاقتها مع حكومة دبي.
وخلال يناير تم الإعلان عن النتائج المالية لعدد من البنوك خلال الربع الرابع 2009. فقد سجل بنك أبوظبي التجاري خسارة صافية بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي خلال الربع الرابع 2009، بينما حقق بنك دبي التجاري أرباحا صافية بلغت 46 مليون درهم إماراتي، ما يمثل انخفاضاً فصليا بنسبة 82%. وقد تأثرت النتائج الفصلية لكلا المصرفين بزيادة احتياطيات خسائر القروض، والتي كانت نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي شهدته الإمارات العربية المتحدة في العام 2009، إلى جانب الانكشاف على المجموعات المتعثرة في السعودية (سعد والقصيبي) والكيانات الحكومية في دبي. ومن ناحية أخرى فقد أعلن بنك الخليج الأول عن زيادة سنوية قدرها 27.3% في صافي الأرباح للربع الرابع 2009، والتي جاءت أعلى من التوقعات.
في القطاع العقاري وافقت أرابتك القابضة على عرض شركة آبار للاستثمار في أبوظبي لشراء حصة 70% في إجمالي أسهمها في صفقة بقيمة 6.4 مليار درهم إماراتي. وسيتم تنفيذ الصفقة من خلال السندات الإجبارية المتحولة بسعر شراء ثابت قدره 2.3 درهم إماراتي للسهم الواحد. إلا أن الشركة لم تحدد متى سيتم تحويل السندات.
أما من ناحية اقتصادية كلية فقد أعلنت حكومة دبي بأنها تتوقع عجزا يبلغ 6.0 مليار درهم إماراتي في موازنة العام 2010 بينما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 29.4 مليار درهم إماراتي وأن يبلغ الإنفاق 35.4 مليار درهم إماراتي. كما صرح رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن خطط لإنفاق 10.5 مليار درهم إماراتي على مشاريع البنية التحتية للمواصلات في العام 2010، ما يمثل حوالي 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط له.

دولة الكويت
في الشهر الأول من العام 2010 كان التداول في سوق الكويت للأوراق المالية هامشيا لتحقق مكاسب متواضعة بلغت 3%. ولم يتمكن من المؤشر من تحسين الأداء خلال الشهر بسبب عدم توافر الحوافز وعدم تلقي إعلانات وأخبار مهمة من كبرى الشركات المدرجة. كما أن المستثمرين ما يزالون يتعاملون بحذر في انتظار النتائج المالية للربع الرابع 2009.
وانخفض أداء قطاع البنوك الكويتي ليخفض المؤشر الكلي. فقد خسرت البنوك الكبرى، بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي 5.4% و 5.5% على الترتيب. كما انخفضت أسهم بنك الكويت التجاري بنسبة 1.1% فيما أعلن عن استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة في أوائل الشهر.
ومنيت زين للاتصالات بخسارة شهرية أخرى، حيث تعرضت لخسارة قاسية بنسبة 13.7% خلال الشهر فعكست بالكامل المكاسب التي حققتها في ديسمبر. وخلال يناير أعلنت زين أنها تخطط لتوسعة عملياتها في إفريقيا وسورية وفلسطين، لكن المخاوف المستمرة المصاحبة لبيع حصة قدرها 46% في الشركة ما تزال تؤثر سلباً على السهم.
وأعلن وزير المالية الكويتي أن الدولة ستنفق ما بين 12 و 15 مليار دينار كويتي خلال السنة المالية 2011. وحسب توقعات الحكومة فإن النفقات خلال العام 2010 تقدر بحوالي 12 مليار دينار كويتي.

دولة قطر
بعد انخفاضه بنسبة 3.3% في ديسمبر، استمر مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في قطر هبوطه ليفقد 5.8% في يناير. ويمكن أن تعزى بعض الخسائر في سوق الدوحة إلى إعلان الرئيس الأميركي عن تقييد استثمارات البنوك في صناديق التحوط الساعية لجني أرباح خاصة. وانخفض مؤشر سوق الدوحة بنسبة 1.6% في جلسة التداول التي أعقبت الإعلان.
وفي قطاع الاتصالات أعادت ستاندرد آند بورز تصنيف ائتمان الشركات طويل الأمد لقطر تليكوم (كيوتل) بتصنيف A- وقصير الأمد A-2، بينما قامت فيتش بمنحها تصنيف إصدار A+ بينما تصنف موديز قطر تليكوم حالياً بدرجة A1. وبفضل تلك الأخبار فقد ارتفع سهم كيوتل بمعدل شهري بلغ 2.5%.
أما في قطاع البنوك، فقد طُلب من بنك قطر المركزي، الجهة المنظمة لقطاع البنوك في الدولة، ونظرائه في كل من السعودية والبحرين والكويت، التوقف عن الإقراض للقطاع العام اعتبارا من الأول من يناير 2010. وتعتبر تلك الخطوة جزءاً من إستراتيجية دول مجلس التعاون الخليجي الأربعة تجاه إقامة اتحاد نقدي في أقرب فرصة بهدف طرح عملة موحدة.
وأعلنت مجموعة من البنوك عن نتائجها المالية لعام 2009 كاملا خلال يناير. فقد أعلن بنك قطر الوطني عن أرباح صافية بلغت 1.07 مليار ريال قطري (293.9 مليون دولار أميركي) في الربع الرابع 2009، بارتفاع قدره 64.4% مقارنة بالربع الرابع من العام 2008. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 20.7% لتبلغ 125.9 مليار ريال قطري في نهاية السنة المالية 2009 مقارنة بالسنة المالية 2008، بينما شهدت القروض والدفعات المقدمة ارتفاعا سنويا بواقع 8.7% لتصل إلى 108.8 مليار ريال قطري في نهاية العام 2009. ومن الجدير بالذكر أن البنك تمكن من الحفاظ على معدل القروض المتعثرة بمستوى 0.7% من إجمالي القروض. وأغلق سهم البنك التداول في سوق الدوحة دون تغيير. أما بنك قطر التجاري، أكبر بنوك القطاع الخاص في قطر، فقد أعلن عن أرباح صافية بلغت 186 مليون ريال قطري في الربع الرابع 2009، ما يمثل زيادة قدرها 32.7% بالمقارنة مع الربع الرابع 2008. وقال الرئيس التنفيذي أن البنك يتخذ منهجاً يتسم بالحذر تجاه العام المقبل، حيث خصص في الربع الرابع 2009 المزيد من الاحتياطيات لمواجهة مشكلات الإقراض والاستثمار، بما في ذلك شطب 172 مليون ريال قطري (47.3 مليون دولار أميركي) من قروض الشركات. وبلغ إجمالي المخصص للاحتياطيات المحجوزة للعام 2009 حوالي 7.5 ضعف أرقام العام 2008. وسجل البنك مكاسب شهرية بنسبة 1.6%.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي صرح محافظ البنك المركزي أن اقتصاد قطر قد نما بنسبة 9% في السنة المالية 2009.

سلطنة عُمان
أنهت السوق العمانية شهر يناير على ارتفاع قدره 2.6%. وكانت أهم أحداث الشهر الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2009. فقد أعلنت الكثير من البنوك عن نتائجها الفصلية والتي جاءت أقل من الفترة ذاتها في العام السابق، حيث تأثرت نتائج البنوك بمبالغ الاحتياطيات الكبيرة التي فاقت التوقعات. وأعلن بنك مسقط عن خسارة صافية بلغت 6.7 مليون ريال عماني في الربع الرابع، بينما أعلن بنك عُمان الوطني عن أرباح صافية بقيمة 6.5 مليون ريال عماني في الربع الرابع، ما يمثل انخفاضاً سنوياً بواقع 54%. كما سجل بنك ظفار أرباحاً صافية بلغت 6.5 مليون ريال عماني في الربع الرابع، بانخفاض فصلي قدره 10.9%. إلا أن أداء أسهم البنوك الثلاثة المذكورة لم تتأثر بنتائجها المالية حيث أنهت الشهر بارتفاعات قدرها 13.5%، 3.1% و 9.7% على التوالي.
وشهد إجمالي ناتج الدخل القومي في عمان نمواً فعليا بنسبة 3.7% في العام 2009، ليتفوق على توقعات الحكومة. ويعزى النمو الاقتصادي بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار النفط عن الأسعار المتوقعة عند إعداد موازنة العام 2009. كما شهد التضخم انخفاضاً كبيراً في العام 2009 حيث هبط من 12.4% في 2008 إلى 3.6%. كما يتوقع وزير المالية العماني نمو اقتصاد البلاد بنسبة 6.1% في العام 2010 وأن ينخفض التضخم إلى مستوى 3.5%.
كما خصصت عُمان مبلغ 937 مليون ريال عماني (2.4 مليار دولار أميركي) لمشاريع البناء الجديدة في العام 2010، والتي يتوقع أن تحفز نمو الاقتصاد وتستحدث آلاف الوظائف للمواطنين.

جمهورية مصر العربية
في شهر يناير تقاسمت مصر المرتبة الأولى مع تونس كأفضل الأسواق أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حقق مؤشر السوق المصرية EGX 30 مكاسب شهرية قدرها 8.8% على خلفية العديد من التطورات. ومن أهم الأحداث في السوق المصرية بيع المجموعة المالية – هيرميس لحصتها في بنك عودة، ومشروع أوراسكوم للصناعات الإنشائية المشترك بنسبة 50/50 مع مورغان ستانلي، بينما كانت أهمها النزاع المستمر بين فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم القابضة حول موبينيل.
فقد باعت المجموعة المالية – هيرميس حصتها البالغة 28% في بنك عودة في صفقة قيمتها 913.4 مليون دولار أميركي لتحقق مكاسب رأسمالية غير مجمعة قدرها 260 مليون دولار أميركي. وكان أداء السهم في جلسة التداول التي أعقبت الإعلان عن الصفقة سلبياً، حيث خسر 1.3% ليقلل المكاسب الشهرية إلى 21.9%. وصرح الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية – هيرميس أن الشركة تمتلك رصيدا نقديا بين 1.2 و 1.3 مليار دولار أميركي في أعقاب الصفقة، سيتم تخصيصها للفرص الاستثمارية.
أما أوراسكوم للصناعات الإنشائية فأعلنت أنها اتفقت بشكل أولي مع مورغان ستانلي على مشروع مشترك بنسبة 50/50 لتطوير واستثمار أصول مرتبطة بالبنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تعتبر أساساً مهماً للنمو الاقتصادي في المنطقة. ومن المتوقع أن يتجاوز رأس مال الشركة الجديدة 300 مليون دولار أميركي. وحققت أوراسكوم مكاسب شهرية قدرها 3.9%.
وفي النزاع المستمر بين أوراسكوم تليكوم القابضة وفرانس تليكوم حول ملكية موبينيل، فقد أعلنت المحكمة المصرية قبولها استئناف أوراسكوم ضد قرار الهيئة المصرية للرقابة المالية بالموافقة على عرض فرانس تليكوم لشراء أسهم موبينيل المتبقية بقيمة 245 جنيه مصري للسهم الواحد. وبالنظر إلى الأمر فإننا لا نعتقد بأن فرانس تليكوم ستقبل الحكم بصمت، ولا نتوقع أن تحل المشكلة قريبا. وفي الوقت ذاته صرح وزير الاتصالات المصري بأنه يسعى إلى عقد اجتماع بين أوراسكوم وفرانس تليكوم في أوائل فبراير، في محاولة لإنهاء النزاع. وأضاف الوزير بأنه يخشى أن يؤثر النزاع على أداء موبينيل في حال استمراره فترة أطول. ومن الجدير بالذكر أن أسهم موبينيل قد فقدت 4.9% خلال الشهر، بينما حقق سهم أوراسكوم تليكوم القابضة مكاسب شهرية بلغت 27.3%.
ومن جانب آخر، صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إصدار رخصة رابعة للهاتف المحمول ليس أمرا مستبعدا، لكنه يعتمد على ظروف السوق، ومنها حاجة السوق والقيمة التي يضيفها وجود مشغل رابع، والجدوى الاقتصادية.
وفي قطاع البنوك خفضت موديز تصنيف الودائع العالمية بالعملة المحلية طويلة الأمد في البنك التجاري الدولي، أحد أهم المؤثرين في المؤشر، إلى Baa2/P-2 من درجته السابقة Baa1/P-2. كما أن البنك التجاري الدولي يتمتع الآن بتوقعات مستقبلية مستقرة في نظر موديز، ولم يعد في قائمة الدراسة للمزيد من التخفيض. وسجل البنك مكاسب شهرية قدرها 8.9%.
وعلى الصعيد الكلي فقد أعلن رئيس الوزراء عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار أميركي لتحفيز الاقتصاد وتقليل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.