أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس “المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي”، القرار رقم 13 لعام 2016، بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الإمارة، والتي تنص على فرض رسم “بلدية” سنوي قدره 3% على المستأجر، أي بحد أدنى 450 درهماً، مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية.
ووفقاً للقرار، تقوم “هيئة مياه وكهرباء أبوظبي” بتحصيل الرسم المشار إليه، على أن يقسم على 12 شهراً، أو على عدد الأشهر المتفق عليها في العقد، ويضاف إلى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء.
وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يُعفى مواطنو الدولة من سداد الرسم المذكور على عقود الإيجار السكنية المستأجرة من قبلهم.
وينص القرار الجديد، على تحصيل رسم بقيمة 100 درهم عند تسجيل عقد إيجار من قبل المؤجر، و50 درهماً لتعديل عقد إيجار من قبل المؤجر، و50 درهماً لتعديل عقد الإيجار بناء على طلب المستأجر، و100 درهم لتجديد عقد إيجار من قبل المؤجر، وألف درهم لتسجيل بيانات عقار من قبل المؤجر.
ويفرض القرار، رسم بقيمة 5 دراهم لكل وحدة لتسجيل بيانات الوحدة الإيجارية، وأي تعديل في بيانات العقار من قبل المؤجر، وتحصيل رسم بقيمة 200 درهم لفتح حساب على نظام توثيق، و300 درهم للحصول على اسم مستخدم لاستعمال نظام توثيق وتدريب لكل مستخدم على نظام توثيق الإلكتروني الخاص، و50 درهماً رسوم على نقل إدارة عقار أو وحدات إيجارية من قبل المالك.
بنسبة 4% من قيمة فاتورة النزيل، و15 درهماً لكل ليلة عن كل غرفة.
اقرأ أيضاً:
المستأجرون بأبوظبي يتطلعون لإجراءات لوقف ارتفاع الأسعار
في أبوظبي.. ملاك يكبلون مستأجرين بالزيادة السنوية رغم ارتفاع أسعار وحداتهم السكنية
5% ارتفاع الإيجارات في أبوظبي خلال الربع الثالث
أبوظبي: الإيجارات السكنية ترتفع 10%
