رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياته خلال سبع سنوات (من عام 2009 حتى عام 2015)، ليبلغ 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد رفعت المصارف حيازتها من السندات الحكومية بأعلى قيمة سنوية على الإطلاق بنحو 33 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات بنهاية عام 2014، يبلغ 53.1 مليار ريال.
وتُعد نسبة الزيادة في رصيد المصارف من السندات الحكومية خلال العام الماضي، هي أيضا الأعلى على الإطلاق في تاريخها، بعد أن رفعت حيازتها من السندات بنسبة 62 في المائة خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.
وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال في 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.
وعادت السعودية العام الماضي لسوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا، مقابل نحو 100 دولارا في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50 في المائة، فاقدة نصف قيمتها.
وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية. وأظهر التحليل، رفع المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية بنحو ستة مليارات ريال خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لتبلغ 86.2 مليار ريال، مقابل 80.2 مليار ريال في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.
ويُعد رصيد المصارف من السندات الحكومية بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، هو الأعلى منذ يناير 2009 (نحو سبع سنوات)، حينما بلغ 86.4 مليار ريال. فيما كان أعلى رصيد للمصارف السعودية من السندات الحكومية على الإطلاق في مارس 2004، البالغ 159.5 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فإن حجم الدين العام الحالي للسعودية يعد الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.
ويُشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.
وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود إلى السعودية لسوق السندات منذ عام 2007.
بينما طرحت في أغسطس الماضي، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وتراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92 في المائة، وسبع سنوات بعائد 2.34 في المائة، وعشر سنوات بعائد 2.65 في المائة.
وبحسب مراقبين، تعتزم السعودية إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم.
اقرأ أيضاً:
مصارف السعودية تزيد من رأسمالها للتوسع في القروض العقارية
المصارف السعودية تضع شروط لتحديث بيانات العملاء بعدم حمل الجنسية الأمريكية
