رغم الأوضاع غير المستقرة التي انعكست سلباً منذ بداية 2011 على الحركة الاقتصادية عموماً، حققت "سوليدير" ارباحاً صافية بلغت 162,6 مليون دولار بعد احتساب ضريبة الدخل (24,7 مليونا)، فيما بلغت الارباح الموحدة الصافية 158,7 مليونا. وهذا يؤكد متانة الشركة المالية وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ برنامجها التطويري والمحافظة على تدفق مداخيلها وتحقيق أرباح في ظل ظروف سياسية وأمنية غير مؤاتية.هذه النتائج وردت في بيان امس للشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت "سوليدير" عن نتائجها المالية المدققة لعام 2011. وبلغت الايرادات المحققة من بيوعات الاراضي نحو 242 مليون دولار تمثل نحو 67 ألف متر مربع من امتار البناء الصافية، مقارنة ببيوعات 2010 بقيمة 337 مليون دولار (132 الف متر مربع)، مما يشير الى زيادة ملحوظة بسعر مبيع المتر المربع الواحد.
وجاءت البيوعات من عقود موقعة في الاعوام السابقة، اضافة الى 4 عقود جديدة لاراض على الواجهة البحرية وقعت في الفصل الرابع من 2011 توازي نحو 50 الف متر مربع بناء بقيمة اجمالية بلغت نحو 222 مليون دولار.ولفت البيان الى استمرار التفاوض مع عدد من المستثمرين، و"يتوقع توقيع عدد آخر من العقود قبل نهاية ال2012، مما سيعزز محفظة الشركة من عقود البيع الجديدة ويساهم بارتفاع حجم السندات المالية لمصلحتها في 2012 بنسبة ملحوظة.
وبلغت قيمة محفظة السندات في ميزانية 2011 نحو 551 مليون دولار، بزيادة 13% عن 2010".وأورد أنه رغم تباطؤ النشاط في القطاع العقاري والذي كان له تاثير على أرباح 2011، وقد يؤثر ايضاً على أرباح السنوات المقبلة، لا تزال الشركة تتمتع بموجودات ذات قيمة مرتفعة بمخزونها من الاراضي المعدة للبيع و/أو للتطوير الذي يتكون من نحو 1,88 مليون متر مربع بناء تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار على اساس اسعار السوق. اما محفظة الاملاك المبنية والمنتجة للايجار، فتبلغ قيمتها نحو 1,2 مليار دولار، اضافة الى السيولة النقدية المرتفعة ومحفظة السندات المالية الناتجة من عمليات بيع الاراضي (نحو 716 مليون دولار في 2011)، بينما لا تتعدى مديونية الشركة حيال المصارف 555 مليون دولار (6% من القيمة السوقية للموجودات). اضافة الى محفظة الشركة من اسهم الخزينة البالغ عددها 7,7 ملايين سهم بقيمة تبلغ نحو 100 مليون دولار على اساس 13 دولارا للسهم، وحصة الشركة البالغة 39% من رأس مال "سوليدير انترناشيونال" والتي تقدر قيمتها بنحو 550 مليون دولار.واعتبر البيان انه في مقابل هذه القيمة المرتفعة لموجودات الشركة، فإن السعر المتداول للسهم في الاسواق المالية راهنا لا يعكس القيمة الحقيقية لموجودات الشركة، و"ذلك بسبب ضعف الاسواق المالية العالمية والاقليمية عموما، والذي انعكس ايضا على اسواق بيروت المالية اضافة الى الوضع السياسي العام غير المستقر في لبنان ومحيطه".وفي التدفق النقدي، اورد البيان ان الشركة انفقت خلال 2011 نحو 315 مليون دولار تشمل 68 مليون دولار عن تسديد أنصبة أرباح، "علما ان مجموع أنصبة الارباح الموزّعة منذ تاسيس الشركة بلغت نحو مليار دولار نقدا، اضافة الى اكثر من 9 ملايين سهم عينا، و50 مليونا على اعمال البنية التحتية والحدائق والساحات العامة، و43 مليونا على استكمال تنفيذ الجزء الشمالي من اسواق بيروت وخصوصا المجمع الترفيهي وصالات السينما وخان انطون بك، و56 مليونا على تطوير مشاريع عقارية وتشغيلية مختلفة وادارتها، اضافة الى مجموع الاعباء الضريبية المتعددة والبالغة نحو 46 مليون دولار".
و اظهرت البيانات المالية لعام 2011، زيادة ملموسة بحدود 22% في ايرادات "سوليدير" السنوية من الايجارات ومداخيل النشاطات العقارية الاخرى لتصل الى 50 مليون دولار كما كان متوقعاً، وأظهرت انخفاضاً يزيد عن 21% في مجموع اعباء الايرادات، التي تشمل تكاليف الصيانة والتشغيل والادارة والاستهلاكات والضرائب، اذ بلغت نحو 22 مليون دولار مقارنة ب27 مليونا في 2010.
ويذكر ان الاعباء الناتجة من الاستهلاكات والضرائب زادت مع زيادة ايرادات الايجارات، بينما تكون تكاليف الصيانة والادارة انخفضت بنسبة اكبر. وبالنسبة الى المصارف العمومية والادارية، تمكنت الشركة ايضا من خفضها 10% الى 34 مليون دولار مقارنة ب2010. و"يتوقع ان تستمر معظم المصاريف التشغيلية والعمومية والادارية بالانخفاض بعدما استكملت العديد من النشاطات الترويجية، وخصوصا منها تلك المتعلقة باطلاق مشروع اسواق بيروت وما رافقها من حملات تسويقية ودعائية اخرى".
واشار البيان الى ان "سوليدير" تستمر في تنفيذ الاشغال المتبقية من البنية التحتية والحدائق والساحات العامة وخصوصا في المنطقة المستحدثة، وتتابع انجاز بعض مشاريع التطوير العقاري كالجزء الشمالي في اسواق بيروت بما فيها مباني المجمع الترفيهي وصالات السينما والمخازن الكبرى، اضافة الى الإعداد لمشاريع تطويرية جديدة بحيث يتم اعداد الدراسات والتصاميم المعمارية والهندسية الضرورية لاطلاق برنامج تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة". ولفت الى انها تهدف من تلك المشاريع، الى زيادة مداخيلها من الايجارات والايرادات العقارية الاخرى، وزيادة النمو في محفظتها من العقارات المبنية واستكمال البرنامج العام لتطوير وسط مدينة بيروت.
