كشف برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية “كوادر”، عن دراسة يجريها تستهدف رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 7500 درهم إلى 12 ألف درهم شهرياً، بصورة تحقق توازناً في سوق العمل، وتتناسب مع مؤشرات التضخم.
وحدد مسؤولون عن التوطين في القطاع الخاص وبناء القدرات المؤسسية للمواطنين الشباب، حزمة مقترحات لزيادة فرص توظيف المواطنين في هذا القطاع وإنجاح مشروع التوطين، أبرزها وضع حد أدنى لراتب المواطن ليكون 12 ألف درهم، ما يحافظ على بقائه في عمله.
وأكدوا على ضرورة تولي الحكومة وحدها أو بمشاركة شركات خاصة فوارق الرواتب، مقابل منح هذه الشركات امتيازات في أولوية الحصول على مشروعات حكومية، أو خفض الرسوم السنوية عنها، وغيرها.
إلى ذلك، تبنى عضو “المجلس الوطني الاتحادي”، حمد أحمد الرحومي، مقترحاً يقضي بتوفير الحكومة حداً أدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص لا يقل عن 10 آلاف درهم، مستنداً في ذلك إلى مقارنة عقدت بين امتيازات المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، واتضح أن المواطنين في القطاع الخاص بحاجة إلى تعديل أوضاعهم، لضمان استمرارية خطط وبرامج التوطين.
ولفت وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، في وقت سابق، إلى أن سوق العمل في الدولة ستشهد بين 7000 و8000 مواطن يبحثون عن عمل في غضون الثلاثة أعوام القادمة.
يذكر أن القدرة الشرائية لدى المواطنين من موظفي القطاع الخاص شهدت تراجعاً بعد ارتفاع الأسعار، وعليه بات من الضروري إعادة النظر في الرواتب.
اقرأ أيضاً:
10% نمو إجمالي أجور العاملين في الإمارات العام الماضي
الامارات تدرس تعديل قانون العمل لجذب مواطنيها إلى القطاع الخاص
الإمارات الأولى أوسطياً في الرضا الوظيفي
