وضع المغتربين المغربيين في دول الاتحاد الأوروبي المقدر عددهم بنحو 3.2 مليون شخص لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو إذ زادت تحويلاتهم إلى المغرب بنسبة 7.3 في المائة إلى 58.3 مليار درهم مغربي (6.8 مليار دولار) العام الماضي 2011 .
وأفادت إحصاءات رسمية لمكتب الصرف المغربي المشرف على العملات الأجنبية بأن فرنسا احتلت المرتبة الأولى بتحويلات بلغت 22 مليار درهم أي نحو 40 في المائة من المجموع تلتها اسبانيا وايطاليا بمبلغ 5.4 مليار.
وبلغت التحويلات المالية من الولايات المتحدة 3 مليارات درهم والسعودية 1.77 مليار والكويت 442 مليوناً وقطر 300 مليون.
وتساهم تلك التحويلات مع قطاع السياحة في تمويل عجز الميزان التجاري المغربي الذي بلغ نحو 185 مليار درهم من مجموع مبادلات خارجية بلغت 800 مليار.
وقدرت عائدات السياحة المغربية بنحو 7.3 مليار دولار العام الماضي بتراجع طفيف نتيجة انخفاض عدد السياح الفرنسيين والإسبان كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14 في المائة إلى 22 مليار درهم خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي.
وانعكست حركة الاستثمارات على الاحتياط النقدي من العملات والقطع الأجنبي في المغرب إذ تراجع الرصيد لدى المصرف المركزي من 198 مليار درهم بنهاية العام 2010 إلى 178 مليارا بنهاية العام الماضي 2011.
وزاد المغرب احتياطه من الذهب إلى 9.5 مليار درهم ومن حقوق السحب الخاصة إلى 5.3 مليار درهم.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
