رفضت هيئة التحكيم المختصة بالنظر في النزاع القائم بين شركي الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” واتحاد اتصالات “موبايلي” طلبات الشركة الأخيرة بسداد مبالغ تزيد عن 2.2 مليار ريال سعودي مستحقة على شركة “زين” نظير اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 6 مايو 2008م.
في حين قضت هيئة التحكيم بحصول “موبايلي” على مبلغ 219.464 مليون ريال سعودي فقط، أي ما يمثل أقل من 10% من كامل المبالغ التي طالبت بها “موبايلي” عند بدء القضية.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ “زين السعودية” حسان قباني في تعليقه على الحكم أنه كان على يقين بأن هذا الحكم يضع حداً لهذا النزاع الذي ألقى بظلاله على كلا الشركتين وعلى سوق الاتصالات السعودي بشكل عام، مضيفاً أن شركة “زين” أكدت مراراً خلال سير إجراءات التحكيم أنها تدين لـ “موبايلي” بمبالغ أقل بكثير مما طالبت به موبايلي في ذلك الوقت.
وأضاف قباني أن الحكم لن يكون له أى أثر على صافي دخل الشركة نظراً لمخصصات “زين” المالية الدقيقة لتغطية مطالبات هذه القضية البالغه أكثر من 219 مليون ريال سعودي.
واختتم الرئيس التنفيذي لـ “زين السعودية” تصريحه بقوله أن قطاع الاتصالات بطبيعته يعتمد بشكل كبير على الترابط الوثيق بين الجهات العاملة فيه، وهذا ما يجعلنا نعمل سوياً على أن نغلق ملف هذه القضية ونمضي قدماً في التعاون الذي يمكننا من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع والواردة في رؤية 2030 .
الجدير بالذكر أن إجراءات التحكيم في النزاع بين “زين السعودية” وشركة “موبايلي” انطلقت في ديسمبر من العام 2014م، بعد مطالبات رسمية من شركة “موبايلي” بمبلغ 2.2 مليار ريال سعودي وهو ما رفضته “زين السعودية” بسبب أن هذه المطالبات ناتجة عن تصرف “موبايلي” المنفرد بإلغاء التعديلات المتفق عليها بين الطرفين على اتفاقية الخدمات الموقعة في العام 2008م.
اقرأ أيضاً:
موبايلي وزين السعودية لاحكم نهائي في القضية قبل نهاية العام
السعودية تمدد مدة التحكيم في قضية «موبايلي» و«زين» 12 شهرا
«زين السعودية» تحقق ارتفاع ملحوظ في نتائجها المالية للربع الأول
