عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أمس السبت، نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة ، وسط ارتفاع أسعار النفط ، وأيضًا تعمل سلطنة عُمان بخطط إصلاح مالي، من المتوقع أن تقلص عجز الدولة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكدت الوكالة على التصنيف الائتماني للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية للمديين الطويل والقصير عند B+/B.
وتعد سلطنة عُمان منتج صغير للنفط بشكل نسبي، وهي أكثر الدول تأثراً بتقلبات أسعار النفط مقارنة بباقي دول منطقة الخليج الثرية بالهيدروكروبونات ، وكانت سلطنة عُمان من أكثر الدول التي تضررت في 2020 بانهيار الأسعار وجائحة كوفيد 19.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن ينخفض العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، مقارنة بـ15.3 في المائة في 2020.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط بدءا من 2023 إلا أن ذلك سيؤدي إلى مسار مالي متدهور على الرغم من الإصلاحات المزمعة، وذلك لأن احتياجات التمويل الكلية، والعجز المالي، إضافة إلى الدين المستحق، ستظل في مستويات مرتفعة وستصل في المتوسط نحو 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وكانت سلطنة عُمان سجلت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 80 في المائة عام 2020، بعدما كانت أكثر بقليل من 5 في المائة في 2015. وقدر صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي أن إجمالي الدين الحكومي من المتوقع أن ينخفض إلى 70 في المائة هذا العام.
وبدأت السلطنة في العام المنصرم بإجراء إصلاحات في مالياتها، تمثلت في تطبيق ضريبة قيمة مضافة وقرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير استراتيجية دين.
وتعرضت سلطنة عُمان إلى إعصار شاهين الذي قد يلحق أضرار عدة في سلطنة عُمان، بدأت السلطنة في بعض الإجراءات حيث حثت السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ.
