أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن قبولها لتعهد جبري من قبل روبرتو دا سيلفا (دا سيلفا)، مسؤول الامتثال للقانون السابق في جي إف إس للاستثمارات (الشرق الأوسط) المحدودة ("جي إف إس للاستثمارات").
ويأتي التعهد الجبري بعد تحقيق أجرته سلطة دبي للخدمات المالية في سلوك دا سيلفا المهني ما بين 17 مايو 2007، وهو تاريخ منح سلطة دبي للخدمات المالية الترخيص لشركة جي إف إس، حتى 31 أكتوبر 2007 وهو تاريخ استقالته من جي إف إس. وقد سبق ذلك قيام سلطة دبي للخدمات المالية بتحقيق في العمليات التجارية لشركة جي إف إس للاستثمارات، نجم عنه تعهدات جبرية على جي إف إس وعدد من إدارتها وموظفيها في سبتمبر 2008. و وفقا للتعهدات الجبرية لقد تم دفع التعويضات للمتضررين من الأ داء السلبي لشركة جي إف إس للاستثمارات و الذي كان محور التحقيق.
وقد أقر دا سيلفا بما أثير ضده من قبل سلطة دبي للخدمات المالية حول سلوكه المهني كفرد مرخص من جي إف إس. وترى سلطة دبي للخدمات المالية أن دا سيلفا انتهك مبادئ عمل الأفراد المرخصين، كما أنه كان على صلة بوجود انتهاكات، من قبل جي إف إس، لمبادئ الشركات المرخصة.
و من ضمن مهام دا سيلفا، بوصفه مسؤول قسم الامتثال للقانون في جي إف إس، مهام مراقبة المعايير العالية للأمانة والمعاملة المنصفة، والتصرف بمهارة، وعناية ورعاية وتطبيق الأنظمة وأساليب التحكم اللازمة لضمان تنظيم أعمال جي إف إس بحيث يمكن التحكم بها وإدارتها بكفاءة وجعلها متوافقة مع التشريعات المطبقة في مركز دبي المالي العالمي. وترى سلطة دبي للخدمات المالية أن دا سيلفا فشل في تأدية واجباته بشكل كاف بوصفه مسؤول الامتثال للقانون.
ونتيجة لتحقيقاتها، دخلت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم مع دا سيلفا في تعهد جبريا وافق بموجبه على دفع غرامة لسلطة دبي للخدمات المالية قدرها 70,000 دولار أمريكي(257,250 درهم).
وقال السيد بول كوستر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية "تؤدي سلطة دبي للخدمات المالية دوراً مهماً في المحافظة على معايير الأعمال التجارية داخل مركز دبي المالي العالمي كما تعتمد على مسؤولي الامتثال للقانون للمحافظة على المعايير العالية للسلوك المهني في الشركات المرخصة".
وأضاف أن مسؤولي الامتثال للقانون هم خط الدفاع التنظيمي الأول ضد أولئك الذين يختارون ألا يلتزموا بالمعايير المناسبة للحكم والسلوك المهني في الخدمات المالية.
وقال "يأخذ معظم مسؤولي الامتثال للقانون لدينا على محمل الجد مسؤوليات الحكم والانضباط وقد ساعد ذلك مركز دبي المالي العالمي بأن يحقق سمعة ممتازة بسرعة. ولذلك يخيب أملنا من أي سلوك مهني يسيء إلى سمعة مركز دبي المالي العالمي، وردنا هذا يجب أن يكون رسالة واضحة بأننا سنتعامل بصرامة مع أي شخص يخفق في المحافظة على المعايير المطلوبة داخل المركز."
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
