أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن قبولها تعهداً جبرياً من روبرت نيل بمفري يتعلق بنشاطاته داخل مركز دبي المالي العالمي.
وجاء قبول هذا التعهد عقب التحقيق الذي أجرته سلطة دبي للخدمات المالية حول سلوك بمفري فيما يتعلق بالترويج المالي لشركة "فيرست برشيان إكويتي فند ليمتد" "First Persian Equity Fund Limited" داخل مركز دبي المالي العالمي.
وقامت سلطة دبي للخدمات المالية باتخاذ الإجراء القانوني عقب تلقيها شكاوى تفيد بطرح بمفري لأوراق مالية داخل مركز دبي المالي العالمي.
ويقضي النظام في مركز دبي المالي العالمي بأنه لا يمكن لأي شخص طرح أوراق مالية داخل المركز إذا لم يكن قد قام بإرسال نشرة بذلك إلى سلطة دبي للخدمات المالية وتم نشرها، عدا المعفى من ذلك. وعليه لم يتم إرسال نشرة خاصة بطرح شركة "فيرست برشيان إكويتي فند ليمتد" إلى سلطة دبي للخدمات المالية، كما أن طرح الأوراق المالية في هذه الشركة لم يكن معفىً وفقاً لقانون الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي.
ويتعين على أي شخص يباشر نشاطاً داخل مركز دبي المالي العالمي يتضمن توفير خدمة مالية الحصول أولاً على ترخيص أو اعتراف لمباشرة هذا النشاط إذا لم يكن معفىً من ذلك. ولم يحصل روبرت نيل بمفري على التراخيص أو الإعفاءات اللازمة.
وقد وافق بمفري على الشروط والبنود الموضحة في التعهد الجبري لسلطة دبي للخدمات المالية بتاريخ 28 يوليو 2007 وفقاً للمادة 89 من القانون التنظيمي رقم 1 لسنة 2004، حيث تعهد بالتوقف عن القيام بأي طرح للأوراق المالية أو مباشرة أي خدمات مالية داخل أو من خلال مركز دبي المالي العالمي لمدة 12 شهراً من تاريخ توقيع التعهد. ولن يتمكن بمفري من القيام بأي خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي إذا لم يحصل على الترخيص اللازم من سلطة دبي للخدمات المالية. ويتم تنفيذ هذا التعهد من الناحية القانونية بموجب القوانين المنفذة والمعمول بها في مركز دبي المالي العالمي.
وصرح ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، قائلاً: "تعد المحافظة على نزاهة مركز دبي المالي العالمي أحد الأهداف الرئيسية لسلطة دبي للخدمات المالية. وتقوم السلطة بتحقيق ذلك من خلال ضمان أن الأفراد الذين يقومون بتوفير الخدمات المالية داخل المركز قد حصلوا على التراخيص اللازمة، ولديهم الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح المستثمرين. كما يتعين على الأفراد الذين يقومون بطرح أوراق مالية داخل مركز دبي المالي العالمي توفير إجراءات الإفصاح والشفافية اللازمة للمستثمرين حول المخاطر المصاحبة للاستثمار في المنتجات المالية المختلفة، هذا الإفصاح من شأنه مساعدة المستثمرين على تحديد خياراتهم بشكل سليم حول حجم المخاطر ونوع المنتجات التي يرغبون بالاستثمار فيها".
وأضاف: "يشكل هذا التعهد الجبري رسالة واضحة للتذكير بأن سلطة دبي للخدمات المالية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراء اللازم ضد الأفراد الذين لا يعملون وفق الأطر القانونية المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي".
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
