صرح مسؤول اقتصادي عماني ان سلطنة عمان ستوقع الاسبوع المقبل على مشروع انشاء منطقة حرة جديدة في محافظة ظفار على بعد 1000 كم من مسقط لانعاش التجارة الداخلية والخارجية.
وأبلغ مدير عام التجارة والصناعة بالمحافظة وكالة الانباء الكويتية ان المنطقة الحرة الجديدة سوف تخدم نقاط التوزيع مع دول اسيا الوسطى وشرق اسيا وجنوبها بالاضافة الى اوروبا وافريقيا. وقال :" ان سلطنة عمان ترمي من خلال المناطق الحرة الى زيادة حجم الاستثمارات والعمالة والتجارة وازدهار الانشطة التجارية". واضاف، وكما ذكرت صحيفة أخبار الخليج:" ان انشاء المنطقة الحرة سيوفر الفرص للاستثمار الخاص وانعاش الحركة الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات الخاصة لقطاعات التجارة والخدمات والصناعات التحويلية".
واوضح ان سلطنة عمان لديها حاليا منطقة حرة في صلالة على الحدود اليمنية العمانية والتي تم تطويرها لتشمل الاستثمار في مجال الصناعات التصديرية. واكد ان المنطقة الحرة في صلالة حققت خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة عززت مسيرة الاقتصاد العماني بشكل خاص والتنمية الاقليمية بشكل عام. وقال :"إن الحكومة ستوفر العديد من الحوافز والامتيازات للمستثمرين بحسب قانون المنطقة الحرة الذي سيصدر في فترة مقبلة".
يذكر ان سلطنة عمان تقوم حاليا بتنويع مصادر دخلها القومي وعدم الاعتماد على النفط بخصخصة عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الاتصالات والكهرباء والماء ومطاري السيب وصلالة والصرف الصحي كما قامت بتغيير عدد من القوانين التجارية بعد دخولها الى منظمة التجارة العالمية.
على صعيد ثان، تم بوزارة القوى العاملة في سلطنة عُمان التوقيع على 12 اتفاقية منها 11 اتفاقية تتعلق بتدريب نحو 535 متدربا ومتدربة فى عدد من التخصصات الفنية والحرفية المختلفة واتفاقية تتعلق بتوفير محاضرين للعمل فى كليات التقنية.وقع الاتفاقيات جمعة بن علي بن جمعة آل جمعة وزير القوى العاملة مع مديري عموم المعاهد والشركات المنفذة للتدريب ومع الشركة العالمية للشبكة التجارية وتبلغ القيمة الاجمالية للاتفاقيات نحو مليونين و92 ألف ريال عماني منها مليون و120 ألف ريال تتعلق بتكاليف التدريب و972 ألف ريال تتعلق بتوفير محاضرين لكليات التقنية.
وقال سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة :" ان اتفاقيات التدريب تهدف الى تدريب 535 متدربا ومتدربة فى عدد من التخصصات الفنية والحرفية المختلفة ومبيعات قطع الغيار وقيادة المعدات الثقيلة ومجالات تصفيف الشعر وفقا لاحتياجات سوق العمل من هذه التخصصات وضمان فرص عمل مربوطة بعقد بعد التخرج بالاضافة الى ترجمة سياسة الحكومة فى عمليتى الاحلال والتعمين فى القطاع الخاص".
واضاف الحضرمي في تصريح لصحيفة الوطن العُمانية :" ان هؤلاء المتدربين سوف يلتحقون بعملهم فى منشآت القطاع الخاص بعد تخرجهم من تلك الدورات التدريبية مشيرا الى ان اغلب التخصصات فنية يحتاج لها القطاع الخاص".واشار الى ان التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي ترجمة لتوصيات الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية وذلك لاعطاء المواطن الاهمية فى تدريبه وتأهيله قبل انخراطه فى سوق العمل تواصلا لمبادرات الحكومة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
