أظهرت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد العُمانية ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي بنسبة 14.1 بالمائة حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي نحو 4624 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 4051 مليون ريال عماني بنهاية نفس الفترة من عام 2003.
كما أوضحت النشرة أن جملة الايرادات الحكومية قد بلغت حتى نهاية أكتوبر من عام 2004م حوالي 3315 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 2730 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2003 أي بزيادة نسبتها 21.5 بالمائة وبالمقابل فقد بلغ اجمالي الانفاق العام حتى نهاية شهر أكتوبر من هذا العام حوالي 2895 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 2362 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2003 بنسبة زيادة بلغت 22.6. أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد أظهرت النشرة إن اجمالي الصادرات السلعية قد بلغ حتى نهاية مايو من عام 2004م 2039 مليون ريال عماني مقابل 1850مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2003م بنسبة زيادة مقدارها 10.2 بالمائة.
وبالنسبة للارقام الخاصة بالايدي العاملة الوافدة فذكرت وزارة الاقتصاد الوطني ان الوزارة دأبت على نشر عدد من الايدي العاملة منها في القطاع الخاص وذلك وفق معطيات سجلات وزارة القوى العاملة غير أن نتائج التعداد العام الذي أجري في ديسمبر من عام 2003 نبهت الى أن تلك السجلات ربما كانت تضم عددا كبيرا من الافراد الذين يفترض اسقاط قيودهم منها لسبب أو لاخر ولهذا فقد ارتأى ان يقتصر النشر في الوقت الحاضر على عدد الذين يحملون بطاقات عمل سارية المفعول والاستمرار في ذلك لحين الانتهاء من الدراسة التي تقوم بها لجنة مشتركة من وزارتي الاقتصاد الوطني والقوى العاملة وشرطة عمان السلطانية لسجلات القوى العاملة والتي قد تخلص الى ضرورة تحديثها على نحو ملائم.
واشارت الوزارة الى انه استنادا لتلك المعطيات فقد أظهرت النشرة الاحصائية إن عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص والذين يحملون بطاقات عمل سارية المفعول ارتفع من حوالي 407 آلاف في نهاية ديسمبر 2003 الى قرابة 415 ألفا في نهاية اكتوبر من هذا العام وهذه الارقام تقل كثيرا عن تلك الارقام التي كانت تنشر في السابق وهي وان كانت لا تتطابق تماما مع معطيات التعداد إلا أنها تنسجم مع تلك المعطيات اذا أخذنا في الاعتبار اختلاف طبيعة كل من المصدرين.فبيانات التعداد تمثل عدد الافراد الذين كانوا موجدون على أرض السلطنة وقت اجراء التعداد في حين تمثل البيانات المستخلصة من سجلات وزارة القوى العاملة جميع المقيدين في تلك السجلات بصرف النظر عن مكان وجودهم في داخل السلطنة أو خارجها.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
