ارتفعت معدلات رواتب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنحو 9% في العام الماضي، حسب نتائج دراسة متخصصة أجرتها “جلف تالنت دوت كوم”، المتخصصة في التوظيف الإلكتروني من خلال شبكة الانترنت.
وفي الدراسة السنوية الثالثة من نوعها حول “حركة الرواتب والبدلات في الخليج 2007”، أوضحت جلف تالنت دوت كوم النسبة المئوية للزيادة في الراتب الأساسي في دول المجلس الست خلال فترة سنة واحدة حتى شهر أغسطس/ آب 2007: عمان 0ر11%، الإمارات 7ر10%، قطر 6ر10%، البحرين 1ر8%، الكويت 9ر7%، السعودية 7ر7%.وسجلت سلطنة عمان أعلى نسبة زيادة من 6ر5% العام الماضي إلى 11% العام الحالي، وتعود تلك الزيادة جزئياً إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15%، كما أن قرار الحكومة في بدايات العام الحالي بالسماح للوافدين بتغيير أرباب عملهم ساهم في ارتفاع نسبة انتقال الموظفين من مؤسسة إلى أخرى مما أجبر الشركات على زيادة الرواتب للاحتفاظ بموظفيها.
وتبقى الإمارات وقطر اللتان تعانيان من نسبة تضخم عالية هذا العام بالقرب من قمة القائمة. فقد بلغت نسبة الزيادة في رواتب المهنيين بالإمارات 7ر10% مقارنة ب 3ر10% العام الماضي، بينما ارتفعت النسبة في قطر إلى 6ر10%، وهي أقل هامشياً من النسبة المسجلة العام الماضي والبالغة 1ر11%.
وارتفعت نسبة الزيادة في الرواتب في البحرين إلى 1ر8% من 4ر6% العام الفائت، ويعود السبب في الزيادة إلى ارتفاع رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 15%.
وفي الكويت، لم يطرأ تعديل كبير على نسبة الزيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص حيث سجلت نسبة 9ر7% مقارنةً ب 0ر8% العام الماضي، بينما ارتفعت الرواتب في السعودية إلى 7ر7% مقارنةً ب 5ر6% عام 2006.
وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت القطاعات التي شهدت أعلى زيادة في الرواتب قطاع البناء والقطاع المصرفي والنفط، كما كان عليه الحال في نتائج العامين الماضيين مما يعكس استمرار النمو القوي لتلك القطاعات في اقتصاديات دول المنطقة. وسجل قطاع الرعاية الصحية والتعليم أدنى معدلات الزيادة في الرواتب.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
