حققت سلطنة عمان انجازات ملحوظة في سياسة التقليل من اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل. واشارت احصائيات وزارة الاقتصاد الوطني العمانية الى انخفاض مساهمة قطاع النفط في الدخل الوطني حيث بلغت 33.5% عام 1995، وانخفضت الى 25.9 % عام 2000ومن المتوقع انخفاضها الى 9% عام 2020.وفي الوقت نفسه اشارت احصائيات وزارة الاقتصاد العماني الى تزايد مساهمة الصناعات التحويلية في الدخل الوطني حيث بلغت 5.4% عام 1995 وارتفعت الى نسبة 6.8 % عام 2000، ومن المتوقع ان تصل 15% عام 2020 .
في غضون ذلك اعلنت الوزارة عن سعيها لتحقيق خمسة اهداف رئيسية للاقتصاد العماني حتى عام 2020 تتمثل في تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية، وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار، وتشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة وتدعيم الآليات والمؤسسات التي من شأنها أن تعزز الرؤى والاستراتيجيات والسلبيات المشتركة بينه وبين الحكومة. وكذلك تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وللموقع الجغرافي المتميز للسلطنة، وتعزيز المستوى المعيشي للمواطن والعمل على تخفيض التباين فيما بين المناطق وفئات الدخل المختلفة وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار عملية التنمية.
من جانب آخر اظهرت احصائيات عمانية ان عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من النقد خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجل ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 7.7 في المئة في نهاية فبراير الماضي. واوضحت الاحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي العماني ان الارتفاع بلغت قيمته 872.5 مليون ريال عماني في نهاية فبراير من العام الحالي مقارنة بنحو 810.5 مليون ريالا عمانيا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت ذلك الارتفاع الى الزيادة التي طرأت على الودائع تحت الطلب بالريال العماني والتي بلغت نسبتها 8.4 في المئة في ما زاد حجم النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة بلغت 6.4 في المئة.
على صعيد أخر، وقع جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة في سلطنة عُمان على سبع اتفاقيات مع عدد من مراكز التدريب والمعاهد لتدريب 378 متدربا من المواطنين على عدد من التخصصات الفنية وخدمات الضيافة بتكلفة قدرها 962 ألفا و950 ريالا عمانيا. وتتمثل برامج التدريب المستهدفة في قيادة وتشغيل المعدات الثقيلة وصيانة وخدمات السيارات ومجالات الطباعة المختلفة ومراقب عمال إنشاءات والضيافة والتموين والتصميم الهندسي وذلك مع مركز تدريب جلفار ومركز تدريب مجموعة سعود بهوان والمعهد التقني للطباعة ومركز تدريب شركات ستراباك عمان ومعهد كيمجي للتدريب والمركز العربي للتدريب.
وقال الدكتور منير بن محمد المسكري وكيل وزارة القوى العاملة للتدريب المهني :" ان هذه الاتفاقيات تهدف الى تدريب القوى العاملة الوطنية على عدد من التخصصات الفنية المختلفة وخدمات الضيافة وفقا لاحتياجات سوق العمل من هذه التخصصات وترجمة سياسة الحكومة في عمليتي الاحلال والتعمين في القطاع الخاص مشيرا الى ان فرص العمل مربوطة بعقد بعد التخرج".
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة عُمان ديلي،:" ان فترة التدريب على تلك التخصصات تتراوح ما بين تسعة اشهر الى 12 شهرا وان اختيار البرامج التدريبية لتدريب المواطنين عليها جاء بعد دراسة احتياجات الشركات والقطاعات الاقتصادية في البلاد".
وأكد ان هناك اقبالا كبيرا من الشباب العماني للالتحاق بالبرامج التدريبية التي تطرحها الوزارة بين الفترة والاخرى بغية الالتحاق بسوق العمل. واشار إلى ان تدريب الشباب العماني يتم وفق آلية محددة وبالتنسيق مع اللجان المشتركة للتعمين والتي تقترح البرامج المراد تعمينها ويتم على اساسه تدريب الشباب العماني على التخصصات المطلوبة وعلى نفقة الحكومة حيث يتم الحاق المتدربين بسوق العمل مباشرة بعد التخرج وذلك من خلال التدريب والتوظيف وذلك بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص. ( البوابة)
