وقعت حكومة سلطنة عُمان مع بنك اليابان للتعاون الدولي 'جابك' وبنك مزوهو المتحد على اتفاقية تمويل مالي بمبلغ 240 مليون دولار امريكي وذلك لتمويل امتلاك ناقلتي الغاز الطبيعي المسال 'نزوى وعبري". وصرح أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للنقل البحري الذي وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة لوكالة الانباء العمانية بان الناقلة 'نزوى' سوف تنضم الى الخدمة في شهر ديسمبر من هذا العام وهي مؤجرة لشركة ايتوشو اليابانية بموجب عقد طويل الاجل وذلك لنقل الغاز الى اليابان.
وقال الوزير :" ان الشركة العمانية للنقل البحري تمتلك 6 بالمائة في الناقلة نزوى بينما تمتلك شركة ايتوشو وشركة خطوط ميستوي او س كي لاين اليابانيتان النسبة المتبقية".وأضاف :" ان الناقلة عبري سوف تدخل الخدمة في منتصف عام2006 وهي مؤجرة كذلك لشركة متسوبيشي التجارية لنقل الغاز ولمدة عشرين عاما"، مشيرا الى ان السعة الاستيعابية لكل ناقلة تقدر 145 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. واوضح الوزير بان الهدف من انشاءالشركة العمانية للنقل البحري هو تعظيم القيمة المضافةللنقل البحري بكافة مجالاته سواء في قطاعي النفط والغاز اوفي قطاعات الصناعات الثقيلة المزمع انشاؤها في السلطنة خلال الفترة القادمة.
وقال الوزير ، وكما ذكرت صحيفة عُمان ديلي،:" ان العوائد الاقتصادية التي سوف تحققها الشركة تعد رافدا لموارد الحكومة المختلفة وهي تنسجم مع اهداف وسياسات الحكومة لتنويع مصادر الدخل القومي من خلال ايجاد مشاريع اقتصادية مجدية، مشيرا معاليه الى انه بالاضافة الى كونها مكملة لمشروعات اقتصادية وصناعية تنموية في السلطنة فانها سوف تسهم في توفير فرص عمل للشباب العماني". واشار الى ان حجم الاسطول الحالي للشركة يتمثل في امتلاك وتشغيل ست ناقلات للغاز المسال اثنتان منها مسقط وصحار دخلتا الخدمة واربع تحت التشييد وهي جميعها مرتبطة بعقود طويلة الاجل مع الشركة العمانية للغاز المسال وشركة قلهات للغاز المسال.
وأوضح الوزير ان الشركة العمانية للنقل البحري تنظر في موضوع الاستثمار في الناقلات كوحدات مستقلة بمعنى ان كل سفينة هي استثمار مستقل سواء من حيث التمويل او الشراكة او طبيعة ومدة عقد الاستثمار مشيرا الى ان الهدف من ذلك هو تقليل المخاطر في حالة حدوث اي طارئ وحتى لا تمتد المخاطر لباقي الاسطول. واشار الى ان الاتفاقيات التي وقعتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي مع عدد من الشركات اليابانية لبيع وشراءالغاز المسال للمشاركة في الناقلات هي لضمان استمرار الشركة المشترية للغاز ولمدة عشرين عاما.
وأوضح بأن مشاركة تلك الشركات يهدف كذلك الى استقرار العوائد المالية للعقود طويلة الأجل والتي تمتلك فيها الشركة العمانية للنقل البحري الحصة الاكبر اضافة الى تسهيل عملية الحصول على شروط تمويلية جيدة عند بناء السفن وذلك للموازنة المالية الجيدة لتلك الشركات. وقال :" أن الشركة العمانية للنقل البحري لديها خطط وطموحات ولكن رغبتها في التوسع ستكون بشكل متأن ومدروس بحيث يتم مراعاة توجيهات اقتصاديات السوق الدولية للنقل"، مشيرا الى ان التعاون بين الشركة العمانية للنقل البحري وشركة النفط العمانية يهدف الى ربط عملية النقل البحري بالصناعات التي تروج لها الشركة في قطاعات البتروكيمياويات والالمنيوم خاصة وان لدى الحكومة خطط طموحة لتطوير موانئ السلطنة كافة وتطوير المناطق الحرة. تجدر الاشارة الى ان الشركة العمانية للنقل البحري قد تأسست في عام 2003 وهي مملوكة بنسبة 80 بالمائة من قبل حكومة السلطنة و20 بالمائة لشركة النفط العمانية وهي ايضا شركة مملوكة لحكومة السلطنة.
على صعيد ثان، إفتتح هيثم بن طارق ال سعيد وزير التراث والثقافة العُماني مشروع غاز شمال عمان بمنطقة الصفاء بولاية عبري. وأكد ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز ان المشروع يأتي في اطار استراتيجية السلطنة الرامية الى تخفيض كميات الغاز الطبيعي التي يتم حرقها والاستفادة منها كمصدر للطاقة. وقال في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان تكلفة المشروع تبلغ 64 مليون ريال عماني تقريبا بخلاف خط أنبوب الغاز الذي يربط السلطنة مع دولة الامارات العربية المتحدة مشيرا الى ان المشروع يساعد على التقليل من الاضرار البيئية بالاضافة الى تحقيق فوائد تجارية من خلال تصدير الغاز المنتج الى دولة الامارات العربية المتحدة.
واشار الى ان المشروع الذي يعد اول ربط بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال شبكة الغاز يهدف كذلك الى تطوير احتياطي الغاز المصاحب وغير المصاحب في منطقة الامتياز رقم 9 والذي يقدر مخزون الغاز فيها باكثر من 400 مليار قدم كعب. واوضح ان المشروع وهو اكبر مشروع يقوم به القطاع الخاص في مجال تطوير وانتاج الغاز الطبيعي المسال يشتمل على تطوير أربعة حقول للغاز غير المصاحب وتصميم وبناء مرافق تجميع ومعالجة الغاز بالاضافة الى نظام النقل. يذكر ان الحكومة وقعت في ابريل عام 2003 مع الشركتين المنفذتين للمشروع اوكسيدنتال عمان انكروبريتد وشركة ميشيواي اند بي للشرق الاوسط بي في على اتفاقية شراء الغاز منهما وذلك لبيع 120 مليون قدم مكعب منه كحد متوسط في اليوم الى دولة الامارات العربية المتحدة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
