وقع جمعة بن علي آل جمعة وزير القوى العاملة في سلطنة عُمان عشر اتفاقيات، سبع منها لتدريب القوى العاملة الوطنية، وثلاث لتوسعات في مراكز التدريب المهني في كل من السيب وصور وصحم، وبتكلفة اجمالية بلغت 2.59 مليون ريال. تتضمن الاتفاقيات السبع تدريب 354 متدرباً وبتكلفة اجمالية بلغت 810 آلاف و302 ريال في مجالات اعمال النجارة والديكور وبرامج ادارية مختلفة ومجالات الضيافة المختلفة والحاسب الآلي وخدمات محطات تعبئة الوقود وبيع وتوزيع المواد الغذائية.
وتقضي الاتفاقيات الثلاث الخاصة بتوسعة مراكز التدريب المهني في كل من “السيب وصور وصحم”، والبالغة تكلفتها 1.248 مليون ريال بإنشاء ورشتي سيارات ونجارة بمراكز التدريب المهني في السيب، وورشة سيارات في مركز التدريب المهني بصحم وانشاء ورشة نجارة بمركز التدريب المهني بصور. وتهدف الاتفاقيات الى تدريب القوى العاملة الوطنية على عدد من التخصصات الفنية والادارية المختلفة وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وضمان فرص عمل مربوطة بعقد بعد التخرج، اضافة الى ترجمة سياسة الحكومة في عمليتي الاحلال والتوطين في القطاع الخاص، الى جانب اجراء عدد من التوسعات في معاهد التدريب المهني، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
وتشمل اتفاقيات التدريب السبع أعمال النجارة والديكور، وبرامج ادارية مختلفة، ومجالات الضيافة، والحاسب الآلي، وخدمات محطات تعبئة الوقود، وبيع وتوزيع المواد الغذائية، وذلك في معاهد السيب لأعمال النجارة والديكور، والمستقبل في صلالة، والوطني للضيافة، والتدريب الوطني، والركائب للتدريب.أما تكلفة التوسعات في مراكز التدريب، فقد بلغت 1248 مليون ريال ، وتستهدف توسعات في مراكز التدريب المهني بكل من ولايات “السيب وصحم وصور”.كما تستهدف التوسعات انشاء ورشتي سيارات ونجارة في مركز التدريب المهني في السيب، وورشة سيارات بمركز التدريب المهني في صحم، وورشة نجارة في مركز التدريب المهني في صور.ومن المقرر حسب الاتفاقيات أن تمتد فترة التنفيذ الى 270 يوماً.
من جهة أخرى، ذكرت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني العماني عن إنخفاض الايرادات الحكومية خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الحالي بنسبة 7.8 في المائة، حيث بلغ الاجمالي حوالي 467.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 506.7 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت النشرة ذلك الى انخفاض صافي ايرادات السلطنة من النفط حتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي بنسبة 0.1 في المائة، حيث بلغ 431.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 432.4 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفاض ايرادات الرسوم الجمركية بنسبة 10في المائة حيث بلغت 5،4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 6 ملايين ريال حتى نهاية فبراير 2003.
كما يرجع ذلك الى ارتفاع ايرادات ضريبة الدخل حتى نهاية فبراير من العام الحالي بنسبة 19 في المائة حيث بلغت 3.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.2 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، اضافة الى انخفاض الايرادات الاخرى بنسبة 64.3 في المائة حيث بلغت 21.1 مليون ريال مقارنة بنحو 95.1 مليون ريال. وشهدت ايرادات السلطنة من الغاز الطبيعي خلال يناير وفبراير الماضيين ارتفاعاً نسبته 9.1 في المائة حيث بلغ الاجمالي 4.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.4 مليون ريال، وكذلك ارتفاع الايرادات الرأسمالية بنسبة 16.7 في المائة لتصل الى 700 الف ريال مقارنة بمبلغ 600 الف ريال خلال الفترة نفسها عام 2003.
أما اجمالي الانفاق العام للحكومة فشهد ارتفاعا بنسبة 22.9 في المائة، حيث بلغ 415.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 338.3 مليون ريال. وأرجعت النشرة الارتفاع في الانفاق العام الى زيادة المصروفات الجارية بنسبة 17.3 في المائة، حيث بلغت 330.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 281.9 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وارتفاع المصروفات الاستثمارية بنسبة 47 في المائة حيث بلغت 80.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 54.7 مليون ريال. كما شهدت المساهمات ودعم القطاع الخاص نسبة ارتفاع 176.5 في المائة، حيث بلغ الاجمالي 4.7 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 7.1 مليون ريال. وشهدت الميزانية العامة للدولة خلال يناير وفبراير من العام الحالي فائضا بلغ 51.3 مليون ريال مقابل 168.4 مليون ريال تحققت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ( البوابة)
