أعلن البنك المركزي العماني عن طرح الاصدار الرابع والثلاثين من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب عن طريق المزاد، وتبلغ قيمة الاصدار الجديد من سندات التنمية الحكومية 52 مليون ريال ( 133.3 مليون دولار)، ومدة استحقاقها خمس سنوات و321 يوماً، وتستحق في الاول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بسعر فائدة اساسي كوبون خمسة في المائة.
وسوف يفتح باب الاكتتاب التقدم بالعطاءات في العشرين من الشهر الجاري، ويغلق في التاسع من الشهر المقبل.
وسيعقد المزاد في يوم الاحد الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل. وستصدر السندات الجديدة في الخامس عشر من شهر ديسمبر/ كانون الاول المقبل وسيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام كل ستة اشهر وذلك في الاول من مايو/ ايار والاول من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى انتهاء مدتها . واشار بيان صادر عن البنك المركزي الى إمكانية الإكتتاب في السندات الجديدة على اساس تنافسي او غير تنافسي، وان يتقدم المستثمرون بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية فى أي وقت خلال فترة الاكتتاب.
كما يقوم “المركزي” بقبول الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات التي تبلغ قيمتها مليون ريال او اكثر بالنسبة للجزء من السندات الذي يتم طرحه للاكتتاب على اساس تنافسي مباشرة اذا رغبوا في ذلك على ان تكون معتمدة من البنوك التي يتعاملون معها، ويمكن الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أي من البنوك العاملة في السلطنة.
ويمكن للمستثمرين غير المقيمين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك الموجودة في الخارج والتي لها علاقات مراسلة مع البنوك العاملة بالسلطنة. وتصدر السندات بفئة مائة ريال عماني ومضاعفاتها ويمكن للمستثمرين من السلطنة او من خارجها الاكتتاب في هذه السندات بصرف النظر عن جنسياتهم.
على صعيد ثان، تعتزم سلطنة عمان خلال المرحلة القادمة استثمار العديد من المشروعات الاقتصادية الخارجية بملايين الدولارات. ونقلت وكالة الانباء الكويتة عن مصدر حكومي عماني قوله : ان شراء ما نسبته 30 في المئة من اسهم شركة (ال جى) للطاقة التي وقعتها السلطنة مؤخرا يأتي في اطار سياسة الحكومة للاستثمار فى السلطنة وخارجها.
واكد المصدر ان شراء الاسم من الشركة يعد استثمارا هاما تقوم به السلطنة حيث يعتبر اول مشروع تستثمر فيه عمان فى مجال الطاقة الكهربائية.
واوضح المصدر ان الاستثمار الخارجي للسلطنة يأتي في اطار الجهود الرامية الى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط الذي يشكل 60 في المئة من دخلها القومي.. مشيرا الى ان الاستثمار الخارجي يعد من المشاريع المهمة لسلطنة عمان والتي خطط لها في الخطة الخمسية 2001-2005.( البوابة)
