أعلن مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة العماني أن حكومة بلاده ستصدر قريبا قانونا جديدا يسمح للاجانب بتملك المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية. جاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش مؤتمر المشروعات الكبرى والفرص الاستثمارية في السلطنة والذي عُقد بفندق قصر البستان تحت رعاية الشيخ عبد الله بن علي القتبي رئيس مجلس الشورى.
وقد بحث المؤتمر الوضع الاقتصادي الحالي للسلطنة واكتشاف آفاق التطورات المستقبلية في صناعة النفط والغاز ومراجعة الخطط الرئيسية لصناعات النفط والغاز والبحث في تطور البروبلين والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وتحديد الاستراتيجية المستقبلية للموانىء العمانية وتوضيح الخطط التنموية المستقبلية في قطاع الطاقة والمياه وتمحيص الخيارات التمويلية للمشروعات.
وفي سياق المشاريع في عُمان، وقعت وزارة التنمية الاجتماعية على مذكرة تفاهم مع مجلس إدارة بنك التنمية العماني حول تمويل ودعم صندوق (سند) لتمويل مشاريع موارد الرزق حيث وقع على الاتفاقية من جانب الوزارة الدكتورة ثويبة بنت أحمد البرواني وكيل الوزارة ومن البنك عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وبنك التنمية حيث تهدف الاتفاقية بأن يقدم البنك قرضا لأسر الضمان الاجتماعي التي تنوي تشغيل أحد مشاريع موارد الرزق على ألا تزيد قيمة القرض عن 3 آلاف ريال عماني وتكون مدة السداد للقرض 7 سنوات بما فيها السنة الأولى على ان يبدأ خصم القسط من السنة الثانية وبدون فوائد.
وقد صرح حمد بن محمد الضوياني مدير عام الرعاية الاجتماعية ان الهدف من توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين الوزارة والبنك لتمويل ودعم مشروعات موارد الرزق لأسر الضمان الاجتماعي . وأضاف قائلا، ، وكما ذكرت صحيفة الوطن العُمانية، :" ان الهدف من مشروعات موارد الرزق هو تحسين مستوى المعيشة لأفراد اسر الضمان الاجتماعي من الممكن تأهيلهم وإيجاد لهم مصدر للعيش أو تأهيل أبناء اسر الضمان الاجتماعي وذلك لمواجهة متطلبات الحياة بجانب معاش الضمان الاجتماعي حيث ان الدعم يعتبر قرضا حيث تدفع أسرة الضمان الاجتماعي قسطا شهريا لسداد مبلغ القرض بعد فترة السماح بالسنة الاولى التي لا تبدأ فيها الأسرة بدفع القسط الا من السنة الثانية". وقال حمد الضوياني من خلال المتابعة وتقييم المشروع وقياس مدى نجاحه وفي حالة الاثبات بأن دخل المشروع يفوق مبلغ الضمان الاجتماعي الذي تتقاضاه الأسرة ويفي بمستلزماتها المعيشية وبموجب ذلك فإن دواعي استحقاق المعاش تكون قد سقطت لوجود الدخل الذي يفوق راتب الضمان الاجتماعي وتكون الأسرة غير مستحقة لراتب الضمان الاجتماعي. ( البوابة)
