إرتفعت السيولة المحلية العام الماضي إلى 2.944 مليار ريال مقارنة بـ2.832 مليار ريال في عام 2003 مسجلة ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة. وقالت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني :" ان الزيادة التي طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع والتي بلغ مقدارها 111.9 مليون ريال خلال فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في ديسمبر 2004 تعزى الى زيادة صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي بمبلغ 212.1 مليون ريال أي بنسبة بلغت 14.9 بالمائة، وانخفاض الاصول المحلية بمبلغ 100.2 مليون ريال أي بنسبة 7.1 بالمائة".
وأضافت النشرة، وكما ذكرت صحيفة عُمان ديلي، في عددها لشهر ديسمبر الماضي :" ان سوق النقد في السلطنة تميزت خلال العام الماضي بوجود فائض في السيولة الامر الذي دفع البنك المركزي العماني الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة اكثر من ضخ السيولة الى النظام المصرفي"، مشيرة إلى ان اسعار الفائدة استمرت منخفضة نسبيا بما يتماشى مع اسعار الفائدة العالمية في ظل ارتفاع مستوى السيولة على المستوى المحلي وان كانت اسعار الفائدة ما بين البنوك قد شهدت بعض الارتفاع وايضا عائد اذون الخزانة متأثرة في ذلك بزيادة سعر الفائدة الاساسي على الاموال الاتحادية في الولايات المتحدة الامريكية وقد ادى انخفاض اسعار الفائدة الى حدوث، تحول في هيكل الودائع حيث شهد معدل النمو في عرض النقد بمعناه الواسع إم 2 زيادة محدودة بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عرض النقد بمعناه الضيق.
واوضحت النشرة ان عرض النقد بمعناه الضيق إم1 الذي يتكون من اجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجل ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 12.8 بالمائة ليصل الى 907.3 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2004، فيما سجل شبه النقد (المكون من ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني وودائع بالعملة الاجنبية وودائع اخرى) زيادة ضئيلة بلغت نسبتها 0.4 بالمائة في نفس الفترة. وقالت النشرة :" ان تحليل مكونات شبه النقد يشير الى ان الودائع لأجل بالريال العماني الخاصة بالمقيمين انخفضت بنسبة بلغت 10.8 بالمائة بينما زادت ودائع التوفير بنسبة 13.6 بالمائة، وبذلك يكون عرض النقد بمعناه الواسع إم 2 أي السيولة المحلية وتتألف من عرض النقد بمعناه الضيق وشبه النقد - قد زاد بنسبة 4 بالمائة خلال العام الماضي ليصل إلى 2.944 مليار ريال".
وتناولت النشرة وضع البنوك المحلية مشيرة إلى ان الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة توضح - كما في نهاية ديسمبر 2004 - ان الاجماليات الرئيسية شهدت نموا ايجابيا، فقد زاد اجمالي اصول (موجودات) هذه البنوك بنسبة 8.3 بالمائة ليصل إلى 4.891 مليار ريال في نهاية ديسمبر الماضي. حيث زاد اجمالي الائتمان الذي منحته البنوك المذكورة بنسبة 6.1 بالمائة ليصل إلى 3.510 مليار ريال بالمقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2003. وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 6.1 بالمائة ليصل إلى 3.278 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2004. وقالت النشرة ان استثمارات البنوك في اذون الخزانة زادت من 138 مليون ريال في ديسمبر 2003 الى 149 مليون ريال في ديسمبر 2004، اما حيازاتها من سندات التنمية الحكومية فقد زادت من 130.3 مليون ريال الى 146.5 مليون ريال.
وتطرقت النشرة إلى اجمالي الودائع مشيرة إلى ان اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 7.9 بالمائة ليصل إلى 3.078 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2004، اما مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية فقد بلغ 497.5 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2004 وبذلك يكون قد شكل ما نسبته 16.2 بالمائة من اجمالي الودائع و10.2 بالمائة من اجمالي قيمة اصول البنوك التجارية في نهاية ديسمبر 2004. واختتمت النشرة استعراضها للتطورات النقدية والمصرفية في السلطنة العام الماضي بالاشارة إلى اسعار الفائدة، وقالت ان المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الاقراض بالريال العماني لكافة القطاعات انخفض من 8.234 بالمائة في ديسمبر 2003 الى 7.570 بالمائة في نهاية ديسمبر 2004.
اما متوسط اسعار الفائدة على اجمالي الودائع بالريال العماني فقد انخفض من 1.261 بالمائة في ديسمبر 2003 الى 1.131 بالمائة في ديسمبر 2004، بينما ارتفع المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالريال العماني من 2.344 بالمائة الى 2.350 بالمائة، ولقد زاد متوسط اسعار الفائدة فيما بين البنوك لليلة واحدة من 0.535 بالمائة في ديسمبر 2003 إلى 0.661 بالمائة في ديسمبر 2004 .اما المتوسط المرجح للعائد على اذون الخزانة التي تبلغ مدد استحقاقها 91 يوما و182 يوما و364 يوما فقد بلغ 0.861 بالمائة و1.682 بالمائة و1.474 بالمائة في السنة على التوالي في ديسمبر 2004 وذلك بالمقارنة بـ0.623 بالمائة و0.741 بالمائة و0.966 بالمائة على التوالي في ديسمبر 2003.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
