قال تجار أسطوانات غاز إن المشاجرات في مراكز التوزيع المنتشرة في أرجاء محافظة دمشق باتت هماً يومياً للمواطنين والموظفين وحتى عناصر الشرطة، مشيرين إلى حدوث عدة مشاجرات في أحياء العفيف ودف الشوك والمجتهد راح ضحيتها امرأتان عبر الزحام وسقوط أسطوانات الغاز عليهما، كما قتل رجل أثناء مشاجرة مع آخر على الدور تشطيبا بالسكين.
وذكرت مصادر للوطن أن امرأتين سقطتا أيضاً في حي التقدم والحجر الأسود نتيجة الازدحام والعراك على أسطوانات الغاز إحداهما أرديت قتيلة عن طريق الخطأ بإطلاق النار من أحد عناصر الشرطة المكلفين الإشراف على عمليات التوزيع وتنظيم الدور.
وقال عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة دمشق عدنان الحكيم: إن حصة المدينة من الغاز انخفضت من 25 ألف أسطوانة غاز إلى 13 ألف أسطوانة يومياً، وهي كمية لا تغطي حاجتها، مشيراً إلى وجود 9 مراكز لتوزيع الغاز تابعة لفرع دمشق توزع نحو 7 آلاف أسطوانة غاز يومياً وبمعدل 1000 للمركز الواحد يضاف إليها 2000 أسطوانة لفرع المؤسسة الاستهلاكية بدمشق يذهب منها 1200 أسطوانة للجان الأحياء لتوزع بموجب دفتر العائلة وقوائم بالأسماء وتسلسل الدور.
وأشار الحكيم إلى أن لجان الأحياء منضبطة نوعاً ما، لتبقى 800 أسطوانة توزع عبر منافذ الاستهلاكية وبطريقتها وضمن أولوياتها.
وبيّن الحكيم أن هناك 3 آلاف أسطوانة توزع عبر 210 معتمدين لدى شركة الغاز و1000 أسطوانة للمؤسسة العامة للخزن، مشيراً إلى أن هذه الكمية لا تكفي دمشق بسكانها وبقالياتها ومطاعمها وفعالياتها المختلفة، حيث باتت المراكز والمعتمدين يستلمون 50% من الكميات المخصصة ما يوقع أصحابها بالمشاكل مع الزبائن والمستهلكين.
وكشف الحكيم عن معاناة غير مرئية للمعتمدين والموزعين الذين يخصصون بـ3 آلاف اسطوانة، مشيراً إلى أنه ما إن تخرج سياراتهم من مركز عدرا حتى يتلقفهم مواطنون وغيرهم من الجهات النافذة لاستبدال أسطواناتهم، ليصلوا إلى مطلع المدينة بربع الكمية، ولتتلقنه دوريات التموين وعناصر حماية المستهلك لمحاسبته على الكمية التي سلمت له في عدرا ولا يشفع له ما قام بتوزيعه بالرضى أو بالغصب على الطريق من عدرا إلى المدينة.
ولفت الحكيم إلى العديد من المواطنين الذين تحولوا للمتاجرة بأسطوانات الغاز في محيط محطة عدرا وبيعها لمن يرغب بمبالغ تصل إلى 1500 ليرة، مشيراً إلى أن هناك موزعين غير نظاميين يقومون بالطرق على جرار الغاز في الأحياء بقصد البيع، ليكتشف الناس أن الأسطوانة ناقصة نصف الكمية أو تمت تعبئة نصفها بالماء.
وبرزت عدة مطالبات حالياً لإلغاء الاستثاءات وتقديم الطلبات الخاصة والتي تتراوح بين 25 و150 جرة غاز والتي تقدم من العديد من الجهات الرسمية وغيرها من الجهات الأخرى، والتي باتت تخلق الكثير من الغبن والظلم وتستفز الناس وخاصة منهم من يقف على الدور منذ ساعات الصباح الأولى.
وطالبوا الشاكون بالحد الأدنى أن يتم توزيع هذه الطلبات عبر منافذ محددة كمنافذ الاستهلاكية بعيداً عن مراكز توزيع الغاز التي يجب أن تقتصر خدمتها لمن يلتزمون بالدور تجنبا لحصول الحساسية، إذ لا يعقل أن تسلم 20 أسطوانة غاز لشخص واحد بحجة الاستثناء والكتب التي توجه من المسؤولين إلى مراكز التوزيع أمام أعين الناس الذين يقفون على الدور طويلاً.
وكان بعض المواطنين لبوا دعوة وزير النفط للاتجاه إلى استخدام الكاز كبديل عن الغاز وسمعوا هذه النصيحة لتجنب الوقوع في براثن المتاجرين بالغاز فكان ضحية هذا الاتجاه وهذا البديل سقوط امرأة وطفلتها 3 سنوات حرقاً إثر اشتعال بابور الكاز بطريقة فجائية في عرطوز، ما أدى إلى حرق الأم التي فارقت الحياة مباشرة لمعاناتها من مرض السكري بالأساس ووفاة طفلتها بعد مرور أسبوع نتيجة المضاعفات من إثر الحروق.
ويتساءل الكثير من المواطنين لماذا لا تتخذ وزارة النفط الخطوات الاحترازية وتعتمد مبدأ التخزين الاحتياطي من مواد الطاقة تكفي لمدة محددة ريثما تتجاوز بعض المعيقات في تأمين هذه المواد وخاصة أن وزير النفط طالما ردد على مسامع المواطنين بحل أزمة الغاز خلال يومين وهما اليومان اللذان طال انتظارهما.
