كشف تقرير صادر عن مكتب التشغيل في حمص ان عدد المسجلين في المكتب تجاوز 134 الف طالب للعمل حتى بداية شهر فبراير/شباط الماضي، بينما بلغ عدد من تم ترشيحهم للجهات التي طلبت موظفين 17 الف مرشح فقط، وتم تعيين 4346 عاملا منذ اقلاع مكتب التشغيل بداية العام 2001 وحتى الان.
ووجد التقرير ان امكانية التعيين لا تتجاوز 1154 عاملا في كل عام لكامل المحافظة مع ان عدد سكانها بات يتجاوز المليون ونصف المليون نسمة، ومعدل النمو السكاني الخاص بمحافظة حمص يصل بعد انخفاضه في السنوات الاخيرة الى 24 بالألف سنويا، ومع ذلك نجد ان نسبة التوظيف فيها لا تتجاوز 5.2 مقارنة بعدد المسجلين في المكتب المذكور.
واشار التقرير، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، الى ان عدد من سجل في مكتب التشغيل من حملة الاجازة الجامعية لا يتجاوز تسعة آلاف طالب عمل، بينما أعلى رقم من المسجلين لفئة حملة الشهادة الثانوية يتجاوز 27 الف طالب عمل، ويكاد يتطابق الرقم مع عدد المسجلين من حملة الشهادة الاعدادية وذات الرقم مع حملة الابتدائية، وذات الرقم مع فئة المهن والخبرات بينما يصل عدد المسجلين من حملة شهادة المعاهد حوالي 12 الف طالب عمل، والسائقين ستة آلاف، والمعاقين ثلاثة آلاف معاق.
وعلى صعيد أخر، صرح المهندس عمر غلاونجي المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان انه من المتوقع المباشرة بتسليم دفعة من مساكن مشروع السكن الشبابي المرحلة الأولى نهاية العام الحالي وسيتم التعاقد خلال هذا العام على تنفيذ 6 آلاف مسكن. وقال:" إن نتيجة التدقيق لطلبات المكتتبين وانسحاب البعض فقد أعلنت المؤسسة مجدداً عن فتح باب الاكتتاب على المساكن الفائضة من الاكتتاب الأول البالغ عددها /4678/ مسكناً لغاية 20 مايو/أيار 2004 وتستلم المؤسسة وفروعها عدداً غير محدد من الطلبات لكافة المساكن المعلن عنها".
وأوضح غلاونجي انه إذا زاد عدد الطلبات المقبولة وتسلسل أفضليتها بالقرعة العلنية من قبل لجنة مختصة ، كما أنه إذا كان عدد الطلبات ضمن عدد المساكن المطروحة فيتم تحديد تسلسل أفضليتها بالقرعة العلنية مشيراً الى انه على الرغم من ذلك فقد شهد اليوم الأول من الاكتتاب اقبالاً شديداً جداً من المواطنين، ويأتي مشروع السكن الشبابي لتلبية حاجة شريحة واسعة من المجتمع وتأمين مساكن اقتصادية للشباب بمساحات صغيرة يتم تسديد قيمتها على أقساط شهرية تتناسب مع الدخل تتراوح من بين ألفي ليرة و2500/ ليرة.
هذا وتتميز مشروعات المؤسسة بكونها ضواحي سكنية متكاملة بكافة خدماتها ومرافقها وفعالياتها التجارية والاجتماعية والترفيهية وتشكل حلولاً عملية للأعداد المتزايدة للسكان في العاصمة ومراكز المدن، وتساهم بالحد من التجاوزات والمخالفات السكنية، ومن أهم الضواحي ضاحية قدسيا التي تضم 10 آلاف مسكن خصص قسم من مقاسمها للجمعيات التعاونية السكنية ولأصحاب الأراضي المستملكة. وقد تم إنجاز مساكن الضاحية من قبل المؤسسة تباعاً وسلمت للمخصصين بها ويتم حالياً استكمال بقية مساكن الادخار المكتتب عليها في عام 2001 كما أنجزت المؤسسة كامل شبكة الطرق والصرف الصحي وشبكة التوتر المتوسط ومراكز التحويل والتوتر المنخفض للأبنية الجاهزة وإنارة الشوارع الرئيسية وزراعة الساحات الخضراء وتنفيذ الحدائق تباعاً. ( البوابة)
