صرح رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري إن عام 2004 كان عاما متميزا في مجال تطوير الفكر الاقتصادي في سوريا لمواجهة الاستحقاقات الكبرى على المجتمع والاقتصاد مع الاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي موضحا أن استراتيجية التحديث والتطوير التي تنتهجها سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد ترتكز على الإصلاح السياسي والإداري الاقتصادي.وقال خلال العرض الشامل عن الاقتصاد السوري الذي قدمه أمام الاجتماع الرابع لقيادات الجبهة الوطنية التقدمية (الائتلاف الحاكم في سوريا) :" أنه تم تعزيز النهج الديمقراطي المتمثل بإشراك الجميع في العملية التنموية عبر شراكة ثلاثية الأطراف بين القطاع العام والخاص والأهلي لتحقيق نمو اقتصادي".
وأشار عطري إلى أن قيمة المشاريع الاستثمارية في سوريا للعام 2004 بلغت نحو 200 مليار ليرة سورية إضافة إلى ارتفاع نسب الصادرات السورية الصناعية والزراعية بنحو 10% وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% وانخفاض معدل النمو السكاني إلى 2.5% وارتفاع عدد السياح العرب والأجانب بمعدل 15% عن العام الذي سبقه وتوسيع علاقات سوريا الاقتصادية مع العديد من الدول والهيئات والجهات الاقتصادية الدولية.
وأوضح، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، أن القطاع العام اسهم بـ 44.7% مقابل 55.3% للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار رئيس الوزراء السوري الى ان قطاع الزراعة ساهم بنحو 24.6% من الناتج المحلي الاجمالى وقطاع الصناعة الاستخراجية بنحو 19% وقطاع الخدمات بنسبة 13% والصناعات التحويلية بنسبة 2.9%.
واعتبر عطري أن عام 2005 سيكون نقطة تحول في الاستثمار السياحي وتشجيع الصادرات والمشاريع الاستثمارية وتطوير أداء السياسة المالية والنقدية وتطوير القوانين والتشريعات المالية بما يتلاءم مع عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي.
على صعيد أخر، اظهرت تقارير وزارة الزراعة تميز الميزان التجاري السوري بالربحية خلال السنوات الاخيرة وخاصة بعد زيادة اسعار النفط العالمية وتعديل معدل صرف الصرف للدولار من 11.25دولار الى 46.5 للواردات ومن 11.20 الى 46 ليرة / دولار للصادرات وقد تطورت الصادرات الاجمالية بين عامي 1996 و 2003 من 184 مليار ليرة في عام 1996 الى 265 مليار ليرة عام 2003 بنسبة نمو سنوي قدرها5.3% وشكل الاتحاد الاوروبي النسبة الاكبر بين 57 ـ 62% من حجم الصادرات الاجمالية ثم الدول العربية بنسبة 20% وانخفض اجمالي الورادات بين عامي 1996 و 2003 من 250 مليار ليرة عام 1996 الى 237 مليار ليرة عام 2003 بنسبة نمو قدرها 0.8% واهم الدول في مجال الواردات الاجمالية البلدان الاسيوية 21% والاتحاد الاوروبي 19% والدول العربية 13% وتطورت قيمة التجارة من 434 مليار ليرة الى 502 مليار ليرة والميزان التجاري الزراعي ايجابي في الاطار العام وخاصة مع الدول العربية ولكنه خاسر مع الاتحاد الاوروبي.
وتوقعت الزراعة، وكما ذكرت صحيفة تشرين السورية، ان يقوم الاتحاد الاوروبي بمساعدة سورية في المجال الزراعي كدعم السياسات المطبقة لتنويع الانتاج وتشجيع تطوير القطاع الخاص ودعم زراعات صديقة للبيئة والمساعدة الفنية والتدريب والبحث الزراعي واستخذام التكنولوجيا الحديثة المتكاملة بما في ذلك تحسين الخدمات الاساسية وتطوير النشاطات الاقتصادية المرتبطة ويمكن ان يأخذ التعاون شكل نقل التقنيات وانشاء مشروعات مشتركة او مناهج للتدريب. وستقوم الزراعة بتنفيذ دراسة حول النوافذ التصديرية للخضر والفواكه السورية الى اسواق الاتحادالاوروبي وشرح مفهوم ومضامين الشراكة والمميزات والمستحقات تجاه الشراكة وطرح مشروعات لتأهيل المنتجات الزراعية من خلال ISMF مشروع تطوير القطاع المؤسسي لتنفيذ مشروع احداث نظام معلومات تسويقي جودة المنتجات الزراعية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
