إستبعد وزير المالية السوري محمد الحسين امكانية تخصيص المصارف العامة في سوريا مؤكدا ان التخصيص غير مطروح لا في القطاعات المصرفية ولا في غيرها مشيرا إلى أن هناك مشروعا لقانون يسمح بموجبه للمصارف الإسلامية بأن يكون لها فروع في سوريا سيعرض أمام اللجنة الاقتصادية الأسبوع المقبل.
وأكد الوزير السوري خلال الندوة المرافقة لمعرض بينتكس 2005 المتخصص فى التجهيزات المصرفية الإثنين الفائت ان سورية مصممة على المضي في سياسة الإصلاح الاقتصادي وتسريع وتيرته، معربا عن أمله ان يصدر قانون أحداث سوق الأوراق المالية خلال فترة قصيرة.
وأوضح الحسين، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، ان هناك قرارات جديدة يتوقع صدورها في سوريا حول الفائدة المصرفية واعطاء بعض المصارف مرونة اكبر سيكون لها آثار ايجابية، لافتا إلى الإجراءات التى ستصدر قريبا بشأن اعادة هيكلة الودائع فى المصارف باتجاه يمكن الجهاز المصرفى من توظيفها. وكشف وزير المالية السوري أن الحكومة تعمل على تعديل قانون ضريبة الدخل وأية قوانين اخرى حتى ولوكانت صادرة منذ فترة قصيرة.
على صعيد ثان، اعلن حاكم البنك المركزي السوري اديب مياله عن وضع قانون خاص هو الاول من نوعه في البلاد يتعلق بالبنوك الاسلامية للعمل في سوريا. وقال ان البنك المركزي انتهى من وضع قانون خاص بالبنوك الاسلامية لاتاحة الفرصة امام اقامة بنوك في سوريا تعمل تبعا للعمل المصرفي الاسلامي الذي بات يتمتع بحضور قوي في العالم ويحقق نموا كبيرا.
وأضاف ان العام الحالي سيشهد ولادة البنوك الاسلامية في سوريا وذلك في ضوء وجود العديد من الطلبات المقدمة من جهات مختلفة لاقامة هذا النمط المصرفي. وتابع ان هذه المصارف ستنوع الخيارات امام المواطن السوري وقد تبدو مرغوبة لدى شريحة مهمة من المجتمع السوري وخاصة انها ستقدم كافة الخدمات النقدية ضمن اطار معين وافكار محددة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
